الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعو لعقد مؤتمر وطني للتشغيل

سلفيت-معا- طالب الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد اليوم الأحد السلطة والحكومة وأطراف الإنتاج بضرورة العمل الجاد الفوري لإنهاء أزمة ومعانات العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك من خلال عقد مؤتمر وطني للتشغيل، وطرح كافة الأوراق والدراسات المتعلقة بأوضاع العمال والعاطلين عن العمل، وخريجي الجامعات في الأراضي الفلسطينية وان يكون هناك إحصائيات وأرقام مدروسة بطرق علمية وموثقة تتيح الفرصة لوضع خطط وبرامج تشغيل وإيجاد فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل والخريجين منهم والعمل على توفير بديل عن عمل المستوطنات.

وقال سعد:" إن المستوطنات المقامة فوق أراضينا تعتبر انتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة والتي جميعها تؤكد عدم شرعية ما تقوم به دولة الاحتلال من سرقة للأراضي والثروات وخاصة المائية منها، إذ تستعمل سلطات الاحتلال لخدمة هذه المستوطنات أكثر من 80% من مصادر المياه الموجودة في الضفة الغربية وبالتالي فإنها تحرم الفلسطينيين من استعمال مياههم حتى لأغراض الشرب ."هذا وأشار سعد إلى هجر الكثير من المزارعين الفلسطينيين أراضيهم وعملهم في الزراعة لسببين: الأول لقربها من المستوطنات الإسرائيلية والثاني لعدم وجود مياه كافية لزراعة هذه الأراضي .

وتطرق سعد في كلمة ألقاها أمام مئات الحاضرين في مؤتمر الصناعات الإسرائيلية بمدينة طولكرم للحديث عن لأوضاع الاقتصادية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت إلى وجود بطالة تقدر بـ 35% ونسبة فقر تتجاوز 60% . إضافة إلى عدم سماح سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالعمل داخل الخط الأخضر إلا بإعداد قليلة وفي أعمال خطرة هذا إضافة لإنكار حقوق العمال من قبل المشغلين الإسرائيليين لان أصحاب العمال الإسرائيليين في المستوطنات يدركون مدى حاجة العمال الفلسطينيين للعمل وإنهم مرغمون على العمل داخل المستوطنات لأنهم لا يريدون الانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، ويضحون من اجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم . واستنادا لدراسة أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أوضح سعد انه لا يوجد عقود عمل لهؤلاء العمال، بل أن أكثرهم يعملون عن طريق سماسرة العمل الذين يبتزونهم ويسرقون حقوقهم والكثير منهم يفقدون نصف أجورهم. هذا وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد أجرى منذ أسابيع تحليلا للأوضاع الاقتصادية التي سادت المجتمع الفلسطيني خلال الفترة من 2001 وحتى تاريخه، وما آدت إليه من عوامل وزيادة نسبتي الفقر والبطالة بين العمال الفلسطينيين ، وبالتالي توجه الكثير منهم للعمل داخل المستوطنات بسبب هذه الظروف وذلك على ضوء حقيقة إن ما نسبته 78% منهم متزوجون وبلغ حجم أسرهم 7.3 فرد لكل أسرة .

وجاء في الدراسة التي قدمها الاتحاد العام انه يتم في كثير من الحالات عمل شركات إسرائيلية وهمية يتم تشغيل العمال الفلسطينيون فيها، وفي الأشهر الأخيرة من عملها لا تدفع الأجور لهؤلاء العمال ويتم بالتالي إعلان إفلاس هذه الشركات حيث تضيع حقوق العمال من خلال عمليات نصب واحتيال يتعرضون لها .

وبين الأمين العام شاهر سعد أن الدراسة التي أعدت خلصت إلى أنه من الصعب على المدى القريب تحسين شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين العاملين داخل المستوطنات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة ولاضطرار هؤلاء العمال للعمل داخل هذه المستوطنات رغم الموقف الرسمي الفلسطيني المعلن والرافض للعمل داخل هذه المستوطنات لأسباب وطنية مشروعة، مضيفا أن الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد وجه دعوة لجمهور العمال الفلسطينيين طالبهم فيها التوقف عن العمل في المستوطنات لأسباب وطنية، وفي الوقت نفسه طالب الحكومة الفلسطينية و القطاع الخاص بإيجاد فرص تشغيل لحل مشكلة عمالنا و إقناعهم على عدم العمل في المستوطنات الإسرائيلية.

مؤكدا على ان أهمية هذه الدراسة تنبع من جدية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التعرف على المشاكل والقضايا المتعلقة بالعمال العاملين في المستوطنات من اجل مساعدتهم وتوفير شروط عمل مناسبة لهم .