مشاركون يوصون بضرورة تمتع المواطنين بالخدمات الاساسية في جباليا

غزة- معا- أوصى مشاركون في لقاء مفتوح عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم " بالتعاون مع بلدية جباليا بعنوان "الحقوق الخدمية لسكان جباليا" بضرورة قيام البلدية ببذل أقصى جهودها من اجل تمتع المواطنين في منطقة جباليا بالخدمات الأساسية وبضرورة حصولهم على كميات كافية من الكهرباء خلال ساعات النهار والليل وكذلك ضمان حصول المواطنين على مياه الشرب النقية والصحية.

وافتتح اللقاء باحث الهيئة محمد سرور، مشيراً إلى أن هدف الورشة هو تسليط الضوء على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى استجابتها لحقوق واحتياجات المواطنين في منطقة جباليا، إلى جانب الاستماع لشكاوي المواطنين في هذا المجال.

في مداخلته ذكر عصام جودة رئيس بلدية جباليا أن بلديته تعد من أفقر البلديات في الأراضي الفلسطينية وأنها أفقر البلديات في امتلاك أراضي حكومية وان 105 آلاف لاجئ يقعو ستفيدون من الخدمات المقدمة من وكالة الغوث، فيما تقوم البلدية بخدمات النظافة وتعزيز العلاقة مع المواطن حيث قامت بترميم مقبرة الصفطاوي القديمة.

وتحدث المهندس عمر شتات مدير الشؤون الإدارية في مصلحة مياه بلديات الساحل، مبيناً أهم المعوقات والتحديات لتي تواجه المصلحة وهي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعدم انتظام جدول التوزيع والحصار المستمر لقطاع غزة وما ينجم عنه من التأخر في انجاز المشاريع الإستراتيجية والاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي والصعوبات المستمرة في إدخال مواد تطهير وتعقيم المياه.

وحول دور شركة الكهرباء تحدث جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، مبينا السياسة الإسرائيلية الساعية لتدمير قدرة الشركة على توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بهدف شل قدرة القطاعات الحياتية والاقتصادية الأخرى في المجتمع، موضحاً أن شركته تكبدت خسائر تقدر بـ 18 مليون دولار نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة.

فيما تحدث المهندس ماهر عايش مدير شركة الكهرباء في شمال غزة، مبيناً أن الشركة تقوم فقط بتوزيع الكهرباء بعد ضخها من خطوط إسرائيلية ومصرية، وهي توزع ما يتوفر لها فقط، كما أنها ليست شركة خاصة بل شركة وطنية نسبة ما تمتلكه السلطة الوطنية هو 51% والبلديات تملك 49% .

وفي كلمته أوضح المحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة أن العدوان الإسرائيلي المستمر اضعف قدرة البلديات على أداء واجباتها، كما أن حالة الانقسام سببت وقف الدعم المالي للهيئات المحلية، مما أدى إلى تدهور الحقوق الخدمية للمواطنين، داعياً إلى تعزيز أشكال الحوار والتفاهم بين المواطنين والبلدية لتذليل العقبات.