مهرجان سياسي حاشد للجبهة الديمقراطية في لبنان بمناسبة الذكرى الـ 58 للنكبة واستشهاد القائد وليد الحاج

بيروت- جنين- معا- نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة شمال لبنان مهرجانا سياسياً حاشداًَ وذلك في صالة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم نهر البارد بمناسبة الذكرى 58 لنكبة فلسطين ومرور عام على إستشهاد القائد الوطني والنقابي وليد الحاج.

وشارك في المهرجان ممثلو الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والاتحادات ومدير "الاونروا" ونائبه وعدد كبير من الموظفين والمدرسين والمؤسسات التربوية والاجتماعية الثقافية وحشد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية وجمهور كبير من أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي.

واستهل المهرجان بكلمة ترحيب للاستاذ محمد المجذوب، ثم الوقوف دقيقة صمت، فالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني, ثم القيت كلمات حزب الله القاها الحاج محمد صالح عضو المجلس السياسي للحزب, وكلمة منظمة التحرير الفلسطينية القاها امين سر حركة فتح في الشمال بلال أصلان, وكلمة آل الشهيد ألقاها نجل الشهيد المهندس خالد وليد الحاج, وكلمة التجمع الديمقراطي للمعلمين والموظفين ألقاها الاستاذ عبد المنعم ابو حيط, وكلمة الجبهة الديمقراطية القاها أمينها في لبنان وعضو مكتبها السياسي علي فيصل.

وقد اشادت الكلمات بمناقب الشهيد وليد الحاج ودوره الوطني والنقابي والثقافي وأجمعت على إبراز معاني ودلالات النكبة وما افرزته من معاناة وطنية وسياسية واجتماعية وانسانية للشعب الفلسطيني الذي يعيش أكثر من ستة ملايين من أبنائه خارج وطنهم.

وركزت على المسؤولية التاريخية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني منتقدةً عجز الأمم المتحدة ومجلسها الأمني في تعاملها مع حكومات اسرائيل وإستهتارها الفظ بعشرات للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني العربي- الاسرائيلي في حين تمارس الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد العرب تحت ذرائع تطبيق قرارات دولية تصب في مصالح الولايات المتحدة وهيمنتها.

وقد أكدت الكلمات على التمسك بحق العودة تطبيقا للقرار الدولي رقم 194 نقيضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل.

كما دعت الحكومة اللبنانية لإسناد نضال اللاجئين حتى عودتهم من خلال التعاطي مع الملف الفلسطيني رزمة واحدة سياسا وانسانيا وليس أمنيا فقط وبعيدا عن املاءات القرار 1559 والتجاذبات المحلية والاقليمية. وإقرار الحقوق الانسانية وفي المقدمة حق العمل والتملك والتوقف عن شطب قيود عشرات الالاف من الفلسطينيين وتأمين أوراق ثبوتية لفاقديها، وشمول الفلسطينيين قانون العفو العام.

وقد دعت الكلمات للحوار الوطني الشامل مما يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج القواسم المشتركة وتفعيل مؤسسات م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إستناداً لإعلان القاهرة والشروع في اجراء الانتخابات لاعضاء المجلس الوطني في الشتات عموما ولبنان خصوصا، والتصدي لمشروع أولمرت القائم على خطة الفصل من جانب واحد لضم أكثر من 58 % من أراضي الضفة وتقسيم المدن الى معازل عبر جدار الفصل العنصري والمستوطنات وتهويد القدس لفرض أمر واقع يقطع الطريق على إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كاقة الاراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967.