قلق في أوساط التجار المقدسيين من مشروع للبنية التحتية في باب العامود

القدس- معا- قال تجار مقدسيون في باب العامود وشارع الواد وهو أحد الشوارع الرئيسية في البلدة القديمة من القدس أن مسؤولا في بلدية القدس أبلغهم بأن البلدية بصدد الشروع قريبا بتنفيذ بنية تحتية ابتداء مكن مدخل باب العمود وحتى نهاية شارع ألواد ما قد يتطلب منهم إغلاق محلاتهم، أو عرقلة العمل فيها على مدى فترة تنفيذ المشروع والتي قد تزيد عن عامين.

وعبر احمد دنديس أحد التجار الفلسطينيين في باب العمود عن شكوك التجار من أهداف تنفيذ هذا المشروع ، علما بأن البلدية كانت نفذت في العام 78 – 79 مشروعا للبنية التحتية في المنطقة، وبالتالي فالمشروع الجديد لا ضرورة له، مؤكدا أن أعمال الحفر التي ستنفذ في المنطقة ستلحق كبير الضر بالحركة التجارية وتفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها التجار المقدسيون، حيث الركود التجاري، وحملات الدهم الضريبي التي تنفذها البلدية وضريبة الدخل، ومؤسسة التأمين الوطني، مشيرا إلى أن دائرة ضريبة الدخل تجبي ضرائب عن سنوات مضت وبأثر رجعي، كما حدث معه، حيث طولب بمبالغ عن فترة ما قبل 15 عاما بقيمة 32 ألف شيكل، بينما طالبته مؤسسة التأمين الوطني ب 16 ألف شيكل، وهو أمر ينطبق على سائر التجار.

في حين قال مواطن آخر- وهو صاحب محل لبيع العصير الطازج في باب العمود- أن أعمال الحفر الجديدة ترتبط أساسا بشبكة الأنفاق الموجودة في المنطقة منذ سنوات طويلة ، والتي تضررت بفعل تسرب مياه الأمطار إليها ، عدا عن التلف الذي أصاب كوابل آلات التصوير والمراقبة التي نشرتها الشرطة في المنطقة وتضررت هي الأخرى.

وأضاف "في المحصلة نحن من سيتأثر بالحفريات الجديدة، لأن الحفر لعامين في المنطقة معناه أننا سنضطر إلى إغلاق محلاتنا، وإن لم نغلقها، فإن أحدا من المواطنين لن يصل إليها خشية من تلك الحفريات.

ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن البلدية لم تنشر حتى الآن أي خطط عن مشروع كهذا ، وأن ما قيل حتى الآن معلومات بتناقلها التجار بناء على معلومات شفهية أبلغها موظف في البلدية للتجار ما تسببت في حالة من القلق الشديد بالنظر إلى أن مشروعا للبنية التحتية نفذ قبل سنوات في ذات المنطقة ، فلماذا الحديث عن مشروع جديد ولذات المنطقة، إلا إذا كان الهدف يتجاوز ذلك إلى قضايا أخرى تتعلق بما يتم حفره في البلدة القديمة ومحيطها ، مشيرا بهذا الشأن إلى أعمال الحفر الجارية أسفل باب العمود حاليا، والادعاء الإسرائيلي باكتشاف طريق تاريخي هناك من العهود الرومانية.

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حذر في وقت سابق من مخطط البلدية الذي أشيع عنه في حينه، وعبر المركز عن استغرابه من توقيت الإعلان عن هذا المشروع ، علما بان البلدية كانت نفذت في السابق مشروعا لتحديث البنية التحتية داخل أسوار البلدة القديمة شمل معظم شوارعها وإحيائها، وتسبب تنفيذه في تلك الفترة بأضرار كبيرة لحقت بالتجار المقدسيين الذين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم طيلة فترة تنفيذه.

ونبه مركز القدس إلى إن المشروع لا يرتبط بتحديث البنية التحتية للمواطنين القاطنين في داخل المدينة المقدسة بقدر ارتباطه بشبكة معقدة من الأنفاق حفرتها سلطات الاحتلال في السنوات القليلة الماضية ولا تزال تحفرها في مناطق متفرقة من البلدة القديمة، وخارجها وتحديدا في منطقة باب الخليل حيث تتسارع هناك عمليات حفر تتكتم عليها سلطات الاحتلال، وان كان الحديث يدور عن مجموعة من الأنفاق تصل مركز القدس الغربية بحائط البراق ، وبالحي اليهودي مرورا بحي الأرمن.

وكانت معلومات وصلت إلى المركز أفادت بان أضرارا لحقت بشبكة الأنفاق التي حفرت داخل البلدة القديمة بسبب تدفق المياه إلى داخلها ، إضافة إلى اعتزام السلطات الإسرائيلية تطوير وتحديث شبكة المراقبة الأمنية داخل أسوار المدينة المقدسة، تقف وراء تنفيذ هذا المشروع ، حيث تعتزم تلك السلطات تدعيم بنية الأنفاق، والحد من تدفق المياه إلى داخلها ما قد يتسبب عنه انهيارات في المباني والعقارات التي تمر من أسفلها ، إضافة إلى اعتزام الشرطة نصب أكثر من 150 كاميرا مراقبة جديدة لتضاف إلى نحو 500 كاميرا منصوبة حاليا في كافة أزقة وشوارع البلدة القديمة وحتى داخل شبكة الأنفاق، وفي محيط المسجد الأقصى وعلى أسواره خاصة الجدارين الغربي والجنوبي.

وأوضح أن أعمال البنية التحتية الجديدة في حال تنفيذها ستتركز على امتداد المنطقة الممتدة من شارع الواد وحتى مدخل باحة البراق عند نهاية الشارع المذكور ما سيتسبب بأضرار لأصحاب المحلات التجارية، إلا أن جزءا رئيسيا من المشروع يخدم أيضا البؤر الاستيطانية السبعين المنتشرة داخل أسوار المدينة المقدسة، فيما جزء آخر من المشروع يتصل بمخطط لبناء حي استيطاني يهودي جديد في منطقة برج اللقلق شمال المسجد الأقصى، علما بان المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية الخاص بالحي الاستيطاني هذا كانت نفذت قبل عدة سنوات.

واعتبر مركز القدس المشروع الجديد فيما لو نفذ واحدا من سلسلة مشاريع تستهدف تهويد البلدة القديمة برمتها، وممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على المقدسيين، وبالتالي دفع المزيد منهم للرحيل والتهجير القسري، بالالتقاء مع الضغوط التي تمارس بحقهم من هدم للمنازل، والاستيلاء على العقارات، وسحب الإقامة من آلاف الأسر، والسطو المنظم على الآثار العربية والإسلامية، وطمس معالم الآثار الأخرى، ومضاعفة العمل بسياسة الإبعاد القهري عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وهي سياسة طالت مواطنين ورموزا دينية وسياسية من القدس ومن داخل الخط الأخضر.

وبالرغم من عدم صدور أي إعلان من البلدية عن وجود مثل هذا المخطط، إلا أن تجار المنطقة المتوقع أن يتضرروا من المشروع في حال تنفيذه شكلوا لجنة من عشرة أشخاص مهمتها متابعة القضية.

ورفض مسئولون في اللجنة التعليق، مؤكدين أنهم يتابعون هذه القضية على أكثر من صعيد، وأن اجتماعا سيعقد يوم غد مع مسئولين في البلدية للاستيضاح منهم حول حقيقة هذا المشروع. وقال أحد مسئولي اللجنة- رفض الكشف عن اسمه- أن كل ما يقال هو تكهنات، وليس واضحا أيضا ما إذا كانت البلدية ستغلق باب العمود أم لا ، في حال نفذت المشروع المشار إليه.