فياض:الموقف الأوروبي يشكل فرصة هامة لتفعيل دوره في إطار الرباعية

رام الله- معا- استقبل رئيس الوزراء د.سلام فياض صباح اليوم وزير خارجية النمسا ميشال سبينديليغر، والوفد المرافق، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع الداخلية والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض اسرائيل الوقف الشامل للاستيطان.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التحرك الأوروبي إنطلاقاً من البيان الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر الماضي، والذي يشكل علامةً مميزة وأساساً جدياً لموقف دولي واضح ومتوازن يمكن اللجنة الرباعية من التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل في التقيد بقواعد القانون الدولي وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وخاصةً الوقف الشامل والتام للإنشطة الاستيطانية سيما في القدس ومحيطها.

وأكد فياض أن العناصر الأساسية التي اشتمل عليها الإعلان الأوروبي تمكن المجتمع الدولي من لعب دور سياسي فاعل ومتقدم في خدمة الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية وإعادة المصداقية لها، وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967.

وشدد رئيس الوزراء على أنه في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الإلتزام بتنفيذ متطلبات عملية السلام وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام للأنشطة الإستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة الى رفع الحصار وخاصةً في قطاع غزة والسماح ببدء عملية إعادة الإعمار، بات من المُلح أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الإستحقاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، لإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية المطلوبتين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أطلع فياض وزير الخارجية النمساوي على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة وترسيخ حالة الأستقرار الأمني، مشيرا الى الخطوات التي انجزتها السلطة الوطنية لاستكمال البنيان المؤسسي لدولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة عمل الحكومة للعامين المقبلين كما حددتها وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" وبرنامج التدخلات الاستراتيجية ذات الأولوية "فلسطين: التقدم إلى الأمام". وأكد إصرار الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على متابعة انجاز هذه الخطة بما لا يتجاوز أواسط العام القادم.

وشكر رئيس الوزراء النمسا حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه شدد وزير خارجية النمسا على إلتزام الاتحاد الأوروبي والحكومة النمساوية في الإسراع بتحقيق أهداف العملية السياسية والوقوف الى جانب السلطة الوطنية لإنجاز برنامج عمل الحكومة للعامين القادمين التي عبرت عنها وثيقة فلسطين: انهاء الاحتلال واقامة الدولة، مؤكداً التزام النمسا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أكد عليها البيان الأوروبي ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.