محكمة عسكرية تقضي بالسجن عاما ونصف على طارق أبو زيد

نابلس- معا- حكمت محكمة عسكرية خاصة عقدت في مقر مجلس القضاء العسكري بمدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، بالسجن على شاب ينتمي الى حركة حماس بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف بتهمة نقل معلومات وأموال بطريقة مخالفة للاحكام القانون الفلسطيني.

وقال مصدر في النيابة العسكرية بنابلس لـ "معا": "إن المحكمة حكمت على الشاب طارق أبو زيد من مدينة جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف حسب المادة 164 فقرة أ وب من القانون الفلسطيني، وذلك بسبب قيامه باعمال تحريضية ونقل معلومات وتهريب ونقل اموال لجهات معادية للسلطة الفلسطينية".

وكانت مصادر في حركة حماس في قطاع غزة قد قالت في وقت سابق اليوم إن القرار صدر بحق طارق أبو زيد بتهمة العمل كمراسل صحفي مع قناه "الاقصى" الفضائية التابعة لحركة حماس الأمر الذي نفته النيابة العسكرية.

من ناحيتها استنكرت "كتلة الصحفي الفلسطيني" الحكم الذي صدر بحق الصحفي طارق أبو زيد في الضفة الغربية، واصفة إياه بطعنة جديدة في خاصرة الحرية الصحفية.

وقال ياسر أبو هين رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، "كان الأجدر بهذه الأجهزة أن تحمي الصحفيين بدلاً من ملاحقتهم واعتقالهم".

وأضاف "أن الكتلة سيكون لها موقف واضح من هذه الجريمة، وتحرك باتجاه إنهاء معاناة الصحفيين والاعتداءات بحقهم في الضفة الغربية".

وقال التجمع الإعلامي الفلسطيني انه بقلق بالغ محاكمة الصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى في مدينة نابلس بعد توجيه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحقه لائحة اتهام مرتبطة بعمله الصحفي، وإصدار حكم بحقه لمدة عام ونصف.

واعتبر التجمع إن إقدام الأجهزة الأمنية على تقديم الصحفيين للقضاء يشكِّل جريمةً بحق الرأي والتعبير، مؤكدا استنكاره إقدام أجهزة الأمن على اعتقال الصحفيين، وتقديمهم للمحاكمة كما جرى مع الزميل طارق أبو زيد ومن قبله الزميل مصطفى صبري، ومعتبرا أن هذه المحاكمة باطلة.

وطالب التجمع كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بمقاطعة الجهات المتورطة في اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، وفضح هذه السياسية التي تعمل على تكميم الأفواه.

واعتبر التجمع أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز، رافضا أن ينجر القضاء الفلسطيني لملاحقة الصحفيين،ومطالبا:" بالتراجع عن هذا الحكم الجائر".

ودعا التجمع كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالحريات الصحفية :"أن تتدخل لوقف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، ونطالب بالإفراج عن الصحفيين: يزيد خضر، معاذ السلوداي، محمد بشارات و مصطفى صبري من سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية".