الأربعاء: 22/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

وزير الداخلية يتحدث غدا عن التعذيب امام منتسبي الاجهزة الامنية

نشر بتاريخ: 16/02/2010 ( آخر تحديث: 16/02/2010 الساعة: 18:22 )
رام الله-معا- تستضيف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" يوم غد الأربعاء الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية (دورة الأمن المركزية) التي تنظمها الهيئة لمنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة، في قاعة مركز المناع، حيث من المقرر أن يتمحور اللقاء حول التعذيب وسوء المعاملة وتعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.

واستضافت الهيئة خلال هذه الدورة في يومها الثاني، اليوم والذي تناول موضوع حماية الفئات الخاصة (الأطفال والنساء) وفق مبادئ حقوق الإنسان، وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب والتي أعلنت عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بإلغاء العذر المحل الوارد في قانون العقوبات لعام 1960، حيث سيقوم مجلس الوزراء بتنسيب القرار إلى السيد الرئيس من أجل إصداره بموجب قرار بقانون، مؤكدة على الصلة الكبيرة المتعلقة بقوانين الطفل والمرأة، مستعرضة التطور الحاصل على مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني، مدللة على ذلك بالمناصب القيادية التي احتلتها المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية على مستوى صنع القرار.

وقد دار نقاش مباشر ما بين الوزيرة ذياب والمشاركين في الدورة وهم من منتسبي الشرطة، الدفاع المدني، المخابرات، الأمن الوقائي، الأمن الوطني والاستخبارات، حول القضايا التي تتعلق بعمل هذه الأجهزة فيما يخص المرأة والطفل، وآليات التعامل معها ودور الوزارة وكل جهاز من هذه الأجهزة.

وكانت الأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة قد افتتحت أعمال اليوم الثاني من دورة الأمن المركزية، مرحبة بالوزيرة ذياب مبينة أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في تعميق المعرفة بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون لدى منتسبي الأجهزة الأمنية والمشاركين على وجه الخصوص، كون الهيئة استهدفتهم في عدة دورات سابقة تناولت أهمية وضرورة إتباع القانون في القضايا التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية.

وبينت سنيورة الفلسفة القائمة عليها هذه الدورة والمتمثلة في فتح نقاش مباشر مع المسؤولين وصناع القرار على أعلى المستويات، وذلك تعميماً للفائدة والابتعاد عن أسلوب المحاضرة، كون المسؤول الأول يستطيع أن يصدر القرارات والتعليمات التي من شأنها تصويب الأمور واختصار الكثير من الوقت والجهد.

أما الشق الثاني من الدورة التدريبية فقد تناول القضايا المتعلقة بالطفل، حيث تحدث كل من كوثر مغربي مدير عام الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ومي طارق مصطفى من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة وميسون الوحيدي، حيث تمحور النقاش حول المواضيع التي يتقاطع فيها عمل الأجهزة الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة للوزارة مثل مراكز رعاية الأحداث.
وأدار النقاش المحامي علاء نزال مدير مكتب الشمال في الهيئة والذي تحدث بدوره عن الشروط الواجب توفرها في مراكز رعاية الأحداث، والكوادر البشرية العاملة فيها والمؤهلات التي يجب أن يتمتعوا فيها، وضرورة تصنيف الأحداث في أماكن الاحتجاز وغيرها من القضايا المتعلقة بالطفل والأحداث.