عيسى:تنظيف السوق من منتجات المستوطنات خطوة للنهوض بالاقتصاد الوطني

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بان مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني بالأمس على مشروع قانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات يأتي كخطوة قانونية تشجع المنتجات الوطنية الفلسطينية وتنظف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات غير القانونية وتهيئ المناخ لإقامة اقتصاد فلسطيني حر في حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية سنة 1967 صارت مساحات شاسعة من الأراضي بحجج مختلفة فتارة عبر إعلانها منطقة عسكرية مغلقة أو تعمير ثكنة لقوى امن الاحتلال وطورا لإقامة حقول رماية لتدريب قواتها العسكرية وفجأة تقوم بتسليم هذه الأراضي إلى مستوطنين ليبنوا فوقها المستوطنات التي أخذت بالازدياد كلما زادت سلطات الاحتلال من مصادرتها للأراضي الخصبة أو تلك التي تعد مواقع مرتفعة على رؤوس الجبال ...ويقول الدكتور عيسى بان سلطات الاحتلال لا تتقيد بالقوانين و القرارات الدولية ,لذا لا يجوز للمحتل إن يتلاعب بالأراضي أو يصادرها أو يغير من طبيعتها الجغرافية و الديمغرافية ,لان القوانين اعتبرتها أرضا مملوكة .

وعلى ضوء ذلك فالنشاط الحياتي لهؤلاء المستوطنين الذين يسكنون الضفة الغربية و القدس الشرقية والذي يقارب عددهم المليون مستوطن حاليا يتوسع ويتنوع..فنشأت صناعات وزراعات ومصالح عدة في المستوطنات ليتم تصدير بعضها إلى الخارج تحت مسمى صناعة إسرائيلية أو حتى مصادرة اسم الضفة الغربية وذلك لغش المستهلك , لان إسرائيل عقدت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005 جرى فيه استثناء منتجات الضفة الغربية من تعرفة جمركية معينة وخفضها من اجل تسهيل الحياة على الفلسطينيين .

لهذا لجا المستوطنون الإسرائيليون في الضفة لاستغلال هذا الأمر دأبا إلى غش المستهلك الأجنبي مستعملين كلمات صنع في الضفة الغربية على بعض صناعاتهم. وقد تنبهت بعض الدول بهذا الأمر كالحكومة البريطانية و النرويج و دول أمريكا اللاتينية ولفت انتباه المستوردين الى ضرورة الكتابة على السلع ,وبوضوح أن المنتج هو صناعة إسرائيلية أو منتج في المستوطنات في الضفة أو صناعة فلسطينية وذلك لمنع الغش و التدليس كون الضفة الغربية ارض محتلة .وعلى هذا تكون منتجات المستوطنين الإسرائيليين منتجات أراض محتلة .فيما ترك الخيار للمستهلك في حال توضيح مصدر المنتج:الشراء أو الامتناع عن ذلك, أي أنها لم تمنع المنتجات قي الوصول إلى بلادها, بل تركت للمستهلك تقرير ما يريد.ويقول الدكتور عيسى بان هذا الأمر لم يعجب وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما اتخذته الحكومة البريطانية من إجراءات واعتبرت أن ذلك بمثابة تشجيع للفلسطينيين على مزيد من التطرف ! والهدف من وراء ذلك استباقا منها لما يمكن إن تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى من إجراءات مماثلة .

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان استمرار إسرائيل بغش الدول المستوردة و الادعاء بان الإجراء البريطاني يضر بالفلسطينيين, ما هي إلا محاولة لخداع الرأي العام الدولي من جهة أولى وان المصادقة على مشروع القانون المذكور أعلاه يأتي انسجاما مع المواقف الدولية الرافضة للاستيطان و منتجات المستوطنات غير الشرعية من جهة ثانية وان المستوطنات غير مشروعة في حكم القانون الدولي وينظر إليها المجتمع الدولي باعتبارها عقبة كؤودا في طريق السلام من جهة أخيره .