خبير قانوني: هدم منازل المقدسيين استهتار بالقيم الانسانية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي هدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس من قبل السلطات الاسرائيلية انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وللمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

واكد الدكتور عيسى في بيان وصل"معا" بان هدم منازل المقدسيين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ايعد استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53 )من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بأنه لا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33 التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم، مع العلم بان حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي".

أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.