وزير الداخلية يؤكد رفضه للتعذيب بمراكز التوقيف ولم ينف وجود تجاوزات

رام الله -معا- أعرب الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية عن رفضه وقوع عمليات التعذيب في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، مؤكداً منع تعذيب الموقوفين لدى هذه الأجهزة، "لأن التعذيب لا يمثل سلوك رجل الأمن المسلح بالقانون، كون المجتمع الفلسطيني مجتمع تعددي ودور أجهزة الأمن ضروري في تحقيق الديمقراطية والتعددية والمشاركة وهو حاجة فلسطينية لضمان المستقبل".

وفي ذات الوقت لم ينف أبو علي وجود تجاوزات، مشدداً على أنها حالات فردية وليست سياسة ممنهجة، مشيراً إلى أنه بصدد إصدار مجموعة من التعليمات والأوامر للأجهزة الأمنية تخص إجراءات التفتيش والقبض والاحتجاز.

وبين أبو علي الذي كان يتحدث أمام مجموعة من ضباط الأجهزة الأمنية المختلفة المشاركين في الدورة التدريبية (دورة الأمن المركزية) التي تنظمها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لمنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة، والتي تمحورت حول التعذيب وسوء المعاملة وتعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان، بين أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة قد حققت إنجازات هامة تمثلت في نقل الحالة الأمنية من مرحلة الفلتان الأمني إلى بسط الأمن، "وعلينا المحافظة عليه بالعمل الميداني المتواصل للانتقال به من مرحلة النظام إلى مرحلة سيادة القانون".

ودعا لفتح أبواب من التواصل بين المجتمع والمؤسسة الأمنية، من أجل الوصول إلى منظومة مشتركة للحماية والنظام والقانون، قائلا، 'نحن نحتاج إلى ممارسة مقترنة بالسلوك لتساعد ببلورة ثقافة مجتمعية لخدمة الأمن والقانون'.

أشار أبو على إلى الانتقادات التي توجهها مؤسسات حقوق الإنسان للمؤسسة الأمنية، وقال، 'لا يمكن لنا سحب قانون دولة ديمقراطية متحققة على وضع ناشئ بجرة قلم'، مطالبا هذه المؤسسات برؤية الجانب الإيجابي، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية ما تخجل منه، ودعا هذه المؤسسات للضغط على التشريعي للعودة للعمل وإجراء الانتخابات.

وأضاف 'هناك رقابة كبيرة على أداء الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها، ونطبق إجراءات مشددة، ولا يمكن لنا الضغط باستمرار على الأجهزة، وتحميلهم ما لا طاقة لهم به، خاصة ونحن نعرف تأثيرات الاحتلال العائق الأكبر لعمل هذه الأجهزة وظروف النشأة لهذه الأجهزة والإمكانيات المالية المحدودة'.

وكانت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة قد رحبت بوزير الداخلية، مثمنة استجابته دعوة الهيئة والاستماع إلى أفراد الأجهزة الأمنية المشاركون في الدورة التدريبية.

وعبرت سنيورة عن حالة التحسن التي طرأت في الربع الأخير من العام الماضي على أداء الأجهزة الأمنية خاصة في مراكز الإصلاح والتوقيف، مشيرة إلى أن الزيارات الفجائية لهذه المراكز تعبر عن التطور الذي طرأ على أداء هذه الأجهزة كونها استجابت لتعليمات وزير الداخلية بهذا الخصوص، مشددة على تطلع الهيئة إلى مزيد من التطور في هذا الجانب بحيث نصل إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من جميع أشكال الانتهاكات التي قد ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني.

وجاءت استضافة الهيئة لوزير الداخلية في اليوم الثالث من الدورة التدريبية الهادفة إلى تعميق المعرفة بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون لدى منتسبي الأجهزة الأمنية والمشاركين على وجه الخصوص، كون الهيئة استهدفتهم في عدة دورات سابقة تناولت أهمية وضرورة إتباع القانون في القضايا التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية.

واستمع أبو علي لعدد من ملاحظات ضباط الأجهزة الأمنية التي تواجههم في عملهم، مثل التأثير العشائري على عملهم، وأحيانا قيام بعض الموقوفين بإيذاء أنفسهم وذهابهم لمؤسسات حقوق الإنسان وتقديم شكوى بأنهم تعرضوا للتعذيب، كما اشتكوا من الانتقادات اللاذعة التي توجه لهم من مؤسسات حقوق الإنسان، رغم عملهم على تطبيق القانون، مطالبين بزيادة العنصر النسوي في الأجهزة الأمنية.

وفي معرض رده وتعليقه على أسئلة واستفسارات المشاركين اعتبر وزير الداخلية الجدل القائم على القضاء العسكري والمدني بأنه محل جدل فقهي، وأن القضاء العسكري يخص كل ما له علاقة بالشأن العسكري، وأن كان هناك تداخل في بعض الحالات بين القضاء العسكري والمدني، كما أشار إلى خطة الحكومة الرامية إلى تطوير عمل الأجهزة الأمنية طبقا لتوجيهات الرئيس وسياسة الحكومة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات للأجهزة المختلفة وتحويلها لمؤسسة تنفذ سياسات واحدة بأذرع مختلفة، ومركزة إدارة هذه المؤسسة على المستوى السياسي.