وزير الاقتصاد يرعى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية المنحة الفرنسية

رام الله -معا- رعى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده أمس التوقيع بالأحرف الأولى على المنحة الفرنسية لفلسطين البالغة خمسة ملايين يورو لدعم الاستثمارات في كافة القطاعات الفلسطينية، والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة جاء ذلك حصيلة جهود مكثفة قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية.

ووقعت منى المصري وكيل وزارة المالية في مقر وزارة الاقتصاد الوطني الأحرف الأولى للمنحة الفرنسية بحضور وفد من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وممثلين عن الحكومة الفرنسية "المؤسسة الفرنسية للتنمية" ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، ومنسق برامج المانحين في وزارة المالية مازن جاد الله، ومستشار وزير الاقتصاد الوطني لشؤون السياسات د. سعد الخطيب كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية كلا من وزارة المالية و القطاع الخاص للإشراف ومتابعة البرنامج التنفيذي لهذه المنحة.

وأكد د. أبو لبده أن الدعم الفرنسي جزء أساسي في تنمية وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص وخصوصا في قطاع غزة، وترسيخا للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية زيادة نسبة الصادرات الفلسطينية إلى فرنسا، مثمنا الدعم والدور الريادي الذي تقوم به الحكومة الفرنسية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والاقتصادي منذ رعايتها لمؤتمر باريس.

بدوره أبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بدعم التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص الفلسطيني من خلال العمل على دعم وإنشاء منطقة بيت لحم الصناعية، وبرنامج القروض والمنح للقطاع الخاص من اجل دعم وتعزيز الشراكة بين الجانب الفلسطيني والفرنسي.