د. أبو لبده يؤكد على وضع محافظة طوباس على الخارطة الاستثمارية الفلسطين

طوباس -معا- قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده اليوم أن عملية استنهاض القطاع الزراعي هي مسؤولية جماعية ترعاها وتتبناها الحكومة مع القطاعين الخاص والأهلي، لافتا إلى الجهد المبذول للتوصل إلى مذكرة تفاهم شاملة بين السلطة الوطنية والمجتمع المدني، لتعزيز الشراكة في تحمل المسؤولية للنهوض بالمهمات الشاملة في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع، ودورها في إنهاء الاحتلال، وذلك تعزيزاً للشراكة التي حققتها الحكومة مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال لقائة مع مجالس الأغوار الشمالية والمضارب البدوية التابعة لمحافظة طوباس.

وأشار د. أبو لبده خلال زيارته إلى محافظة طوباس، أن القطاع الزراعي في فلسطين يشكل أحد الأفرع الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني، وفي مجمل الدخل المحلي، كما يمتلك آفاق جدية في تطوير الاستثمار، لافتا إلى إمكانية هذا القطاع توفير فرص عمل وتخفيض البطالة إلى درجات جيدة.

واستمع الوزير في لقائه مع الفعاليات الاقتصادية والأكاديمية، ورؤساء البلديات والمجالس، والغرفة التجارية، ومدراء البنوك في مقر محافظة طوباس إلى المعيقات التي يواجهها الوضع الاقتصادي في المحافظة وتحديدا القطاع الزراعي، لافتا إلى ضرورة وضع محافظة طوباس على الخارطة الاستثمارية كونها اكبر المحافظات مساحة و هي تمثل السلة الغذائية لفلسطين وكي يتحقق ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة الاقتصاد الوطني والمحافظة وهيئة الاستثمار لرسم الخارطة الاستثمارية للبلد.

وأكد د. أبو لبده عن استعداد الوزارة على دعوة المستثمرين المغتربين من أبناء المحافظة لإطلاعهم على الخارطة الاستثمارية لبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في أرض الوطن، وضرورة عقد لقاءات بين هيئة تشجيع الاستثمار واللجنة الخاصة بالمحافظة لبحث آفاق الاستثمار في المحافظة مؤكدا على ان السلطة الوطنية ملتزمة بمختلف مؤسساتها بتوفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته، ومساهمته في إستراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها.

وفي موضوع إشهار الأسعار قال الوزير" سنكثف الحملات الميدانية التفتيشية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال لم يتم التقيد والالتزام بالقرار مع الأخذ بعين الاعتبار بان القطاع الخاص منح ما يقارب ثلاثة اشهر لتصويب وضعه حيال ذلك مؤكدا على أن إشهار الأسعار لا يعني التدخل بالأسعار وتحديدها".

وفي نفس السياق أشار الوزير إلى أن الفريق الوطني انتهى من وضع مسودة لمشروع نظام الغرف التجارية الصناعية، والذي من المقر عرضه على مجلس الوزراء نهاية شهر آذار والذي سيكون قانونا عصريا ومتقدم للغرف التجارية والصناعية الأمر الذي سيساهم في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء نظام اقتصادي وأداري ومالي وإجراء إصلاحات هيكلية تلبي احتياجات الغرف في المرحلة القادمة، على أن تجرى انتخابات الغرف هذا العام، مبينا أن الوزارة عملت أيضا على تشكيل فريق وطني لمراجعة قانون الاتحاد العام للصناعات.

وقال الوزير أن السلطة الفلسطينية صادقة على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. واعتبر أن هذه الخطوة تدعم توجهات السلطة في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كخطوة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتجات الفلسطينية وقدرته التنافسية بديلاً عن منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية والأسواق العالمية، ودعم خطة الحكومة الهادفة إلى بناء مؤسسات دولة فلسطين بالرغم من وجود الاحتلال وممارساته.

وشدد د. أبو لبده على أهمية تعزيز فرص المنتج الوطني بنيل ثقة المستهلك الفلسطيني والخارجي، ويأتي هذا الأمر في مقدمة اهتمامات وزارة الاقتصاد الوطني، لإدراكنا العميق لأهمية ذلك في نمو قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل والاستثمار الإضافي لافتا إلى انه بالرغم أن مبادرة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، تأتي في سياق تجاوبنا مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن النجاح في هذه المبادرة وإنجاز تنظيف أسواقنا حتى نهاية العام، يشكل متطلبا لتحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.