السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو حية لـ"معا": حملة جديدة لتعديل نصوص في قانون الاحوال الشخصية

نشر بتاريخ: 18/02/2010 ( آخر تحديث: 18/02/2010 الساعة: 15:31 )
رام الله - معا - اعلن منسق فلسطين للحملة الاقليمية لتعديل قوانين الاحوال الشخصية المحامي اشرف ابو حية، عن الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات لاطلاق هذه الحملة في الاراضي الفلسطينية والتي ترمي الى تحقيق جملة من الاهداف، اهمها اجراء تعديلات لبعض نصوص القوانين المرتبطة بالاحوال الشخصية، اضافة الى انشاء تحالف فلسطيني على المستوى الوطني من اجل انجاز اهداف الحملة بمشاركة مؤسسات حقوقية ونسوية.

وحسب ما اكده ابو حية في حديث خاص لـ"معا" ان الحملة الاقليمية لتعديل قوانين الاحوال الشخصية تضم في عضويتها اربع دول هي فلسطين، الاردن، لبنان، مصر، ومن المقرر المباشرة بفعاليات الحملة في 22 من الشهر الجاري، وتشمل عقد مؤتمر وورش عمل في كل المحافظات اضافة الى التحالف مع المؤسسات الاعلامية والصحافيين للمشاركة والضغط باتجاه تغيير هذه النصوص.

ووفقا لما ذكره ابو حية، فان النصوص التي تسعى الحملة لتعديلها ترتبط بسن الزواج، الحضانة، الشخصية القانونية للمرأة، حق التملك للمراة، الاموال المشتركة، الطلاق.

واشار الى الحملة الاقليمية التي تشارك فيها مؤسسات حقوقية ونسائية مثل مركز قضايا المراة المصرية، ولجنة حقوق المراة اللبنانية ومركز الارشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين، واتحاد المراة الاردنية، بدأت عملها منذ عام 2008 وجرى بعدها انشاء التحالف الاقليمي من هذه المؤسسات وعقد ورشتي عمل في بيروت وعمان وتم التوصل الى مذكرة حول ابرز التعديلات التي تسعى الحملة من اجل تعديلها حيث يتولى كل منسق على المستوي الوطني تنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات على المستوى الوطني من اجل الضغط باتجاه انجاز هذه التعديلات في بعض نصوص قوانين الاحوال الشخصية.

واشار ابو حية الى ان اولى هذه الفعاليات سوف يتم تنفيذها على المستوى الفلسطيني في مدينة اريحا والاغوار منتصف الاسبوع المقبل في اطار مشاركة المؤسسات الحقوقية والنسوية في هذه الحملة في حين سيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة في هذا الاطار في قطاع غزة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد العام للمراة الفلسطينية.

ودعا ابو حية كافة وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمكتوبة للمشاركة والانخراط الفاعل في هذا الحملة التي يأتي تنفيذها في اطار الجهود التي تسعى لحنماية حقوق المواطن بصفة عامة والمراة على وجه الخصوص.