الشؤون الاجتماعية:قرار اغلاق الحضانة ليس"مزاجيا ولا دكتاتوريا"

رام الله- معا - نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ان يكون قرار اغلاق الحضانة في رام الله" قرارا مزاجيا أو دكتاتوريا" كما ذهب إلى ذلك النائب عزام الأحمد.بل جاء نتيجة دراسة مستفيضة أجرتها الجهات المختصة، وتوصيات مديرية رام الله والإدارة العامة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء على تقارير رسمية مدعمة بالأرقام والوثائق عن سير عمل الحضانة، وواقعها، فضلا عن كون القرار جاء مستندا إلى مبادئ عمل الوزارة واستراتيجيتها وأولوياتها في العمل لصالح الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة".

وقالت الوزارة في تعقيب لها على ما نشرته وكالة "معا" وبعض الصحف حول اعتصام لجنة أهالي حضانة فلسطين " انه فضلا عن كون القرار جاء مستندا إلى مبادئ عمل الوزارة واستراتيجيتها وأولوياتها في العمل لصالح الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة، كما أن القرار هو موضع علم أمين عام مجلس الوزراء، وجرى التباحث حوله مع عديد الجهات التي تدخلت ومنها النائب مهيب عواد مقرر اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي، ورئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة، كما أن الموضوع حظي باهتمام ومتابعة من الوزيرة ماجدة المصري التي حرصت على الوصول لحل يراعي مصالح الأطفال وأسرهم كما ينسجم مع سياسات الوزارة وأولويات عملها.


واعربت الوزارة عن ترحيبها بالملاحظات النقدية والتقييمية لأدائها ولقراراتها، مؤكدة احترامها لوجهات النظر المختلفة ولحق المتضررين من إغلاق الحضانة في التعبير عن رأيهم بمختلف الأشكال التي يرونها مناسبة بما في ذلك الاتصال بوسائل الإعلام وقادة العمل الوطني وممثلي الشعب في المجلس التشريعي الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ويهمنا في الوقت نفسه أن نوضح الملاحظات التالية المتاحة لاطلاع كل من يهمه الأمر:

إن قرار إغلاق حضانة فلسطين النموذجية لم يكن قرارا مزاجيا أو دكتاتوريا كما ذهب إلى ذلك النائب المحترم عزام الأحمد، بل جاء نتيجة دراسة مستفيضة أجرتها الجهات المختصة، وتوصيات مديرية رام الله والإدارة العامة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء على تقارير رسمية مدعمة بالأرقام والوثائق عن سير عمل الحضانة، وواقعها، فضلا عن كون القرار جاء مستندا إلى مبادئ عمل الوزارة واستراتيجيتها وأولوياتها في العمل لصالح الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة، كما أن القرار هو موضع علم معالي أمين عام مجلس الوزراء، وجرى التباحث حوله مع عديد الجهات التي تدخلت ومنها سعادة النائب مهيب عواد مقرر اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي، ورئيس نقابة الموظفين الأخ بسام زكارنة، كما أن الموضوع حظي باهتمام ومتابعة من معالي الوزيرة ماجدة المصري التي حرصت على الوصول لحل يراعي مصالح الأطفال وأسرهم كما ينسجم مع سياسات الوزارة وأولويات عملها.

لقد تم افتتاح الحضانة من قبل ديوان الموظفين في العام 2001، ثم وبسبب مشاكل إدارية اتخذ قرار بإغلاقها فتولت مسؤوليتها وزارة شؤون المرأة، إلى أن انتقلت إلى مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاكلها الإدارية وديونها التي وصلت في العام 2009 إلى أكثر 228 ألف شيكل من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، علما بأن الواجب الرئيسي للوزارة هو الإشراف على الحضانات ومراقبة مدى التزامها بالقانون والأنظمة والمعايير، وليس افتتاح الحضانات وإدارتها لموظفي السلطة.

كانت الحضانة وما زالت تشكل نزيفا وعبئا ماليا مستمرا لموارد السلطة والوزارة في حين إن عدد الأسر المستفيدة من الحضانة لا يزيد عن 35 أسرة من موظفي وموظفات القطاع العام وبعضهم من الدرجات الوسطى والعليا في الحكومة، ويتضح أن لبعض الأسر أكثر من طفل كما أن بعضها الآخر يودع أطفاله تباعا في هذه الحضانة، وهذه الخدمة ليست متوفرة، ولا يمكن توفيرها في الظرف الراهن لجميع موظفات الحكومة الذين تقدر أعدادهن بالآلاف سواء في رام الله ولا في غيرها من المحافظات، ولذلك فإن استمرار الحضانة بما تمثله من استنزاف هو هدر للمال العام، ولصالح عدد محدود من الموظفين على حساب الأولويات الاجتماعية.

تؤكد الوزارة قناعتها أن قرار إنشاء الحضانة كمؤسسة لتقديم خدمات خاصة لفئة محدودة وتديرها جهة حكومية كان من أساسه خاطئا، وبالتالي فإن قرار إغلاقها هو تصويب للخطأ.

إن جزءا من أزمة الديون المتراكمة يعود إلى إحجام بعض الأهالي عن سداد أقساط أبنائهم حيث وصلت ديون البعض إلى أكثر من خمسة آلاف شيكل، كما يعود الجزء الآخر إلى الخدمات "المجزية" التي تقدمها الحضانة كالوجبات المجانية، ورواتب الموظفات والإيجار المرتفع، وهي كلها عناصر جرى لا يجوز أن تكون على حساب المال العام، بل على حساب الخدمات المقدمة للفقراء والمعاقين والأطفال المشردين الذين تعنى بهم وزارة الشؤون الاجتماعية بالدرجة الأولى.

لقد جرى إخبار الأسر من ذوي الأطفال وإمهالها حول قرار إغلاق الحضانة منذ أكثر من شهرين، كما جرى إبلاغ الموظفات بالقرار، وبحث الخيارات المتاحة لاستيعابهن في دوائر الوزارة الأخرى، علما بأنه توجد في محافظة رام الله وحدها 33 حضانة يديرها القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وهي تشكل بدائل جيدة للحضانة المذكورة سواء من ناحية المكان أو الامتيازات، إلا إذا أراد بعض الموظفين ممن لهم علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين الاستمرار في الاستفادة من مزايا هذه الحضانة على حساب المال العام.

لقد أبدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها الكامل على أطفال الحضانة وعلى مصلحة الأسر المستفيدة، وبحثت في عدد من الخيارات البديلة ومنها استعداد بعض الجمعيات والحضانات الخاصة لاستيعاب الأطفال، أو قيام الأسر المعنية بتشكيل جمعية تعاونية لإدارة الحضانة، وختاما تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة لسماع الملاحظات من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية الشراكة بين مختلف أطراف مجتمعنا الفلسطيني من حكومة ومجتمع مدني والقطاع الخاص لما فيه مصلحة شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة.