ابو الرب ينفي وجود توصيات باغلاق حضانة فلسطين

رام الله - معا - نفى النائب جمال ابو الرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو لجنة القضايا الاجتماعية ، وعضو لجنة المتابعة المكلف بمتابعة اغلاق حضانة فلسطين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ما ذكرته وزيرة الشؤون الاجتماعية حول وجود اية توصية باغلاق الحضانة من اية جهة.

وقال ابو الرب فب تعقيب وصل معا نسخة منه انه لم يرد في التقرير المعد من قبل المديرية اي توصية باغلاق الحضانة، بل على العكس من ذلك، ورد في هذا التقرير سلسلة من التوصيات والاليات لكيفية تطوير وضع هذه الحضانة .

واضاف "ان التقارير المالية التي سلمت للجنة من قبل الوزارة حول ايرادات ومصاريف الحضانة، تشير الى مصروفات الحضانة وتتجاهل حجم الواردات، وفي هذا الاطار تشير الوزيرة ان هذه الحصة تخصم من موازنة الشؤون الاجتماعية، وهنا نود التأكيد ان وجود خلل في آليات العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية يجب ان لا ينعكس على واقع ومستقبل حضانة فلسطين".

واتهم النائب ابو الرب الوزبرة" بمحاولة زج اسم النائب مهيب عواد ولجنة القضايا الاجتماعية بانهم كانوا في صورة القرار.

وقال " نؤكد بما لا يقبل اللبس ان الموقف المبدئي الذي ومنذ بداية الازمة للجنة القضايا الاجتماعية والمجلس التشريعي والذي جاءت تصريحات رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الاحمد منسجمة معه هو رفض قرار الاغلاق من حيث المبدأ وقد اعلمت الوزيرة بذلك ، وبعد تلقينا ردود الوزارة وتفسيراتها ولقاء الاهالي ازداد موقفنا في المجلس التشريعي يقينا برفض قرار الاغلاق وضرورة ان تلتزم الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ببحث آليات ترتيب وتطوير وضع حضانة فلسطين وتم ابلاغ الوزيرة ومجلس الوزراء بذلك. وان اية اتصالات اجريت باسم اللجنة والمجلس التشريعي مع الوزيرة كانت في ضوء هذا الموقف".

ودعا ابو الرب الوزيرة الى ان تعيد مراجعة وقراءة اللائحة التنظيمية للنهوض بالمرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2004، والتي تقول في مادة 57 "تعمل الوزارة على توفير مكان مناسب لرعاية اطفال العاملات والعالمين اللذين تقل اعمارهم عن السادسة". وهذا ما تم التأكيد عليه في مسودة "مشروع قانون الشؤون الاجتماعية" الذي تم اعدته الوزارة وسلم للجنة القضايا الاجتماعية لتبنيه واقراره.

واشار ابو الرب الى ما اشارت اليه الوزيرة بان الديون الموجودة على بعض الاهالي على الحضانة في ميزانية الحضانة وهي كما ذكرت الوزيرة في تقريرها المقدم للمجلس التشريعي تبلغ (23) الف شيكل منها مبلغ (5600) على وزارة شؤون المرأة عندما كانت تشرف على الوزارة.

وقال "هل يعقل ان تغلق مؤسسة تخدم شريحة هامة في المجتمع والسلطة ، في الوقت الذي نسعى الى دعم وتمكين المرأة الفسلطينية وتعزيز دورها الانتاجي في المجتمع فان سياسة واجراءات معالي الوزيرة يساهم في سحب المرأة من سوق العمل والعودة الى الدور النمطي للمرأة وهو الدو رالانجابي، وهو الذي ناضلنا ومازلنا لتغييره .

واشار "الى ان الاهالي قد اوضحوا اثناء لقائهم مع اللجنة بان المبلغ المتبقي من ديون هو يرجع الى مرحلة انقطاع الرواتب، وابدوا استعدادهم للتوقيع على تعهد وآلية لجدولة هذه الديون، كما وافقوا على رفع رسوم في سبيل ان تعمل الوزارة على تطوير وضع الحضانة، الا انه بالمقابل مضت معالي الوزيرة في قرارها غير المبرر، وغير المفهوم في ضوء كل ما ذكر نحو اغلاق الحضانة".

واعرب ابو الرب عن استغراب المجلس حول الخلفيات والاسباب الحقيقية لقرار اغلاق الحضانة.

ودعا ابو الرب باسم المجلس التشريعي الى ضرورة احترام قرارات وتوصيات المجلس التشريعي وعدم استغلال البعض في السلطة التنفيذية لحالة التعطيل التي تسود المجلس للمضي في اتخاذ قرارات مجحفة بحق شريحة هامة من مكونات الشعب الفلسطيني، واننا لم نعدم بعد الوسائل القانونية والدستورية والبرلمانية التي تمكنا من فرض هيبة واحترام المجلس التشريعي وقرارات لجانه المختصة.

ووجه ابو الرب التحية الى المرأة الفلسطينية بشكل عام، والمرأة العاملة في السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص شريكة الرجل بالنضال من اجل التحرر وبناء مؤسسات السلطة الوطنية.

ودعا ابو الرب د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء ان يعالج هذا الموضوع بحكمة وبما يعمل على رعاية وتطوير هذه الحضانة، كما دعا وزيرة الشؤون الاجتماعية الى تغليب لغة العقل والمنطق والجلوس مع كل الجهات المختصة لمعالجة هذه الازمة على ارضية الحفاظ على احد مكتسبات المرأة العاملة، واستمرار عمل الحضانة وتطويرها.