مركز حقوقي يتهم اسرائيل بتصعيد انتهاكاتها بحق المقدسيين

القدس- معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الاسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها بحق المقدسيين خلال شهر كانون ثاني المنصرم، خاصة في مجال انتهاك الحريات الدينية والمدنية، واستمرار مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الجديدة عليها، إضافة الى هدم منازل المقدسيين، وفرض مزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، ليصل عدد هذه الانتهاكات الى أكثر من 40 انتهاكا.

هدم المنازل:
سجل شهر كانون ثاني من العام 2010 ثلاث عمليات هدم ذاتي لمنازل مواطنين مقدسيين في حيي الطور، ومنطقة واد ياصول من أراضي بلدة سلوان – جنوب البلدة القديمة من القدس، وعملية هدم رابعة لجزء من منزل مواطن من قرية جبع شمال شرق القدس.

ففي الخامس من كانون ثاني 2010 أرغمت بلدية الاحتلال المواطن خالد يوسف أبو شوشه في منطقة خلة العين من حي الطور إلى الشرق من البلدة القديمة على هدم غرفة ومطبخ وحمام من منزله بيديه. وتبلغ مساحتهم الإجمالية تسعة أمتار مربعة، تؤوي 7 أنفار.

وروت زوجة المواطن أبو شوشه، أن قرار العائلة بهدم نزلها بيديها كان تفاديا لغرامة مالية كانت تفاديا لغرامة مالية عالية كانت ستفرض على العائلة إن لم تنفذ عملية الهدم. مشيرة الى أن أطقم الشرطة والبلدية علقت أمر الهدم على بوابة الأرض الخارجية بالزمان مع تصويره جواً.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أرغمت المواطن هارون زكريا برقان من حي سلوان جنوب البلدة القديمة يوم 16 كانون ثاني على هدم غرفتين سكنيتين وبركسات للأغنام شيدت قبل سنوات في منطقة وادي ياسور القريبة من أحراش جبل المكبر وتبلغ مساحة البناء الكلية 150 مترا مربعا، وقال المواطن برقان أنه اضطر لهدم منزله بيديه بعد أن فرضت البلدية عليه غرامة مالية مقدارها 50,000 شيكل علما أنه يعيل أسرة مكونة من 7 أنفار.

كما أرغمت يوم 27 كانون ثاني المواطن فاروق بسام المملوك من عقبة الريحانفي حارة حارة السعديةبالبلدة القديمةعلى هدم غرفة بمسطح 10 أمتر مربعة قائمة على قواعد منذ العام 2004 علما بأن المواطن المذكوردفع مسبقا غرامة 6000 شيكل، واعتقل لمدة 3 ايام لإجباره على دفع الدفعة الثانية من الغرامة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية يوم 19 كانون ثاني جزءً من منزل المواطن حسن سالم الكعابنة في قرية جبع شمال شرق القدس، وقال صاحب المنزل أنه لم يتسلم من سلطات الاحتلال أي اشعار بهدم المنزل، مشيرا إلى أن قوة عسكرية حضرت إلى المنطقة وأخرجت أفراد عائلته المكونة من 10 أنفار ثم قامت بهدمه، وأضاف كان شيد منزله في العام 1978 وأضاف له برنده في العام 1994 أضطر إلى سقفها بالزينكو لعدم حصوله على ترخيص من سلطات الاحتلال . وروى المواطن المذكور أن جنود الاحتلال قيدوا يديه ويدي إبن عمه نضال موسى وأبقوهما موثقي اليدين حتى الانتهاء من عملية الهدم .

يذكر ان المنزل يقع بمحاذاة مستوطنة آدم المقامة على أراضي جبع فيما تقيم 20 عائلة بدوية هناك منذ سبعينيات القرن الماضي.

من ناحية أخرى سلمت طواقم من بلدية الاحتلال يوم 20 كانون ثاني 5 أوامر هدم جديدة في حي البستان جنوب البلدة القديمة من القدس .وقال أصحاب المنازل أن أوامر الهدم هذه علقت على جدران منازلهم.

وكانت محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية أصدرت في الـ22 من كانون ثاني قرارا بتغريم المواطن عيسى حسن أبوذياب من بلدة سلوان بمبلغ مقداره 36,000 شيكل بدعوى انتهاك أنظمة البناء .وقال المواطن أبوذياب أن قرار المحكمة أكد على أنه إذا لم يتم تقديم رخصة بناء حتى 1-5-2010 ستقدم ضده لائحة اتهام جديدة تتضمن تحقير المحكمة.

على الصعيد نفسه رفضت محكمة الشؤون المحلية الإسرائيلية يوم 30 كانون ثاني إلغاء أوامر هدم لـ 35 مبنى في العيسوية تضم أكثر من 250 شقة سكنية.

كما أصدرت محكمة الصلح يوم 30 كانون ثاني قرارا آخر يقضي بهدم منزل المواطن عبدالرحمن أبو فرحة الكائن في حارة السعدية في البلدة القديمة وأمهلته حتى 21-3-2010 بإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه وقال المواطن أبوفرحة أنه شيد منزله قبل سنوات طويلة وكان بحاجة إلى ترميم وقد حصل على تصريح من البلدية بذلك عام 1997 ولكنه فوجئ بتسلمه قرارا من البلدية عقب انتهاء عملية الترميم يطالبه بإخلاء المنزل لهدمه.

الاستيطان والاستيلاء على المنازل:

أما على صعيد الاستيطان فقد شهد شهر كانون ثاني 2010 تصعيدا اسرائيليا نوعيا في مصادرة أراضي المقدسيين والإعلان عن مخططات لإقامة مزيد من الأحياء الاستيطانية في قلب الأحياء والتجمعات السكانية الفلسطينية خاصة تلك المحيطة بالبلدة القديمة من القدس.

ففي الأول من كانون أول قررت البلدية إقامة بركة تطهير في مستوطنة معاليه هازيتيم في حي راس العامود وخصصت لهذا الغرض مبلغ 250,000 ألف شيكل لتمويل مخطط إقامة البركة.

وشرعت السلطات الإسرائيلية يوم 2 كانون ثاني 2010 بأعمال إنشائية لإقامة سكة حديد للقطار الخفيف الذي سيربط مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة شاعار همزراح والمشروع الإستيطاني E1 .

وكانت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال صادقت يوم 5 كانون ثاني على بناء المرحلة الأولى من حي استيطاني جديد في جبل الزيتون بمحاذاة البؤرة الاستيطانية بيت أوروت، وتضم المرحلة الأولى من هذا المشروع بناء أربعة مبانٍ تشتمل على 24 وحدة استيطانية بتمويل من المستثمر اليهودي الأمريكي إرفينغ موسكوفيتش.

وكانت اللجنة ذاتها أقرت مخططاً آخر في ذات اليوم لإقامة مستوطنة يهودية جديدة على أراضي بلدة شعفاط وتتضمن المخططات إقامة 3 بنايات تشتمل كل منها 5 طبقات على أرضٍ مساحتها 5 دونمات بتمويل من موسكوفيتش أيضاً ويخطط أن تستوعب هذه البنايات 50 عائلة استيطانية.

فيما أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية يوم 6 كانون ثاني عن 3 مناقصات للبناء الاستيطاني تتضمن بناء 692 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات منها 198 وحدة في بيسغات زئيف و377 وحدة في مستوطنة نيفيه يعقوب و117 وحدة في مستوطنة هار حوماه.

وقد تزامن ذلك مع الكشف عن خطة لبناء حي استيطاني جديد في رأس العامود يضم 100 وحدة استيطانية على ما مساحته 11 دونما أطلق عليه اسم معالوت ديفيد تبعد حوالي 300 متر فقط عن الحي الاستيطاني المسمى معاليه هازيتيم.

وتظهر المشاريع الإستيطانية الأخيرة التي صادقت عليها البلدية بمباركة الحكومة الإسرائيلية حجم الدعم الذي يقدمه مواطنون أمريكيون من أصل يهودي إلى مشاريع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، حيث تمول هذه المشاريع من أثرياء يهود يقيمون في الولايات المتحدة ويحولون عشرات ملايين الدولارات تدفع غالبيتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وهو ما كان حذر منه مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ودعى الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ اجراءاتٍ تحول دون استغلال القوانين الأمريكية لنشاطات غير قانونية وغير مشروعة في أراضٍ محتلة .

وكان كشف النقاب يوم 12 كانون ثاني عن محاولة بلدية الاحتلال تمرير مشروع رقم 11555 الذي يقوم على مصادرة 70% من أراضي حي وادي حلوة في سلوان ووضعه تحت هيمنة البلدية واللجنة اللوائية دون التشاور مع سكان الحي الفلسطينيين وتبلغ مساحة هذا الحي 548,5 دونم منها ما نسبته 18,7% مناطق سكنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى مزار ديني سياحي وتوسيع رقعة حفر الأنفاق في المنطقة ,إلى ذلك شرعت الجرافات الإسرائيلية يوم 19كانون ثاني بشق الجزء الثاني من الشارع الالتفافي وسط حي بيت حنينا شمال القدس لربط مستوطنتي نيفيه يعقوب وبيسغات زئيف بالشارع الالتفافي 443 .وطالت عملية التجريف مساحات واسعة من أراضي بيت حنينا مقابل وداخل أراضي جامعة القدس.

يذكر أن العمل في هذا المقطع الذي يزيد طوله عن 5 كيلومترات كان تم تعطيله ووقف العمل فيه من قبل أصحاب الأراضي المقدسيين الذين تضرروا وصودرت أراضيهم لصالح ذلك الشارع.

وكان رئيس اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال قرر عام 2001 مصادرة تلك الأراضي بحجة المصلحة العامة استنادا لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي والمخطط الهيكلي 3457 لبناء شبكة شوارع تربط بين المستوطنات التي تطوق القدس تكملة لخطة شارع الطوق الشرقي.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم 30 كانون ثاني عن قرارها تحويل مساحات واسعة من أراضي بلدة العيسوية شمال شرق القدس إلى حديقة وطنية.

وقال هاني العيساوي عضو اللجنة الأهلية للتخطيط الهيكلي في البلدة أن هذا المخطط يهدف إلى تشديد الخناق على المواطنين في العيساوية وتقليص المساحات المخصصة للبناء والحيلولة دون ايجاد الحلول للمباني المهددة بالهدم لوقوعها خارج حدود المخطط القادم والذي لا تتعدى مساحة 660 دونما .

الحفريات والاعتداء على المقدسات:
ولفت التقرير الى أن السلطات الإسرائيلية واصلت أعمال الحفر في البلدة القديمة من القدس وفي محيطها خاصة في سلوان ما تسبب في حدوث تصدعات اضافية في العديد من المباني وكذلك حدوث انهيارات أرضية ففي الثاني من كانون ثاني وقع انهيار أرضي في شارع بلدة سلوان الرئيس الواصل بين وسط البلدة والمسجد الأقصى بفعل حفر شبكة من الأنفاق تمتد أسفل سلوان بطول نحو 700 متر باتجاه المسجد الأقصى واستخراج كميات كبيرة من الأتربة والحجارة من مواقع الحفريات وهو ما ساعد على وقوع هذه الانهيارات.

وفي الـ 18 من كانون ثاني وقع انهيار أرضي آخر في شارع وادي حلوة وسط سلوان مخلفا حفرة بطول 4 أمتار وعرض 3 أمتار وعمق نحو متر .
أما على صعيد الاعتداءات على المقدسات والاماكن التاريخية الإسلامية فقد سجل خلال شهر كانون ثاني احباط محاولة متطرفين يهود إقتحام الأقصى يوم التاسع من الشهر المذكور حاولوا الدخول إليه من باب القطانين، فيما قامت جرافات لبلدية الاحتلال بالاعتداء مجددا على مقبرة مأمن الله وإلقاء نشارة الخشب على الأضرحة والقبور هناك وقال المهندس مصطفى أبوزهرة رئيس لجنة المقابر الإسلامية في القدس أن البلدية تستخدم كافة الأساليب من أجل طمس المقبرة وتحطيم شواهد القبور فيها.

وكان متطرفون يهود حاولوا يوم الـ 15 من كانون ثاني إقتحام المسجد الأقصى من ناحية سوق القطانين وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية خاصة على بعد عدة أمتار من بوابة المسجد الأقصى.

انتهاك الحريات الدينية والمدنية:

في حين شهد شهر كانون ثاني تصعيدا اسرائيليا آخر في المس بالحقوق والحريات الدينية والمدنية للمواطنين المقدسيين من خلال إصدار المزيد من أوامر المنع والابعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وتحديدا ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في داخل الخط الأخضر.

فقد أصدر قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يوم 11 كانون ثاني أمرا عسكريا يمنع الشيخ صلاح من دخول مدينة القدس لمدة 6 أشهر بموجب قانون الطوارئ الانتدابي .وجاء في القرار العسكري "بموجب صلاحياتي من البند 108 و 109 واستمرارا للأمر الذي وقع على يدي بتاريخ 21-12-2009 ولاقتناعي بضرورة الأمر وأهميته لتأمين أمن الدولة والحفاظ على أمن الجمهور والنظام العام فإني أصدر هذا القرار بحق رائد صلاح وهو منعه من دخول منطقة القدس في حدود المنطقة المشار اليها في الخريطة المرفقة والذي يشكل جزءً لا يتجزء من هذا الأمر وهذا القرار سارٍ لمدة 6 أشهر حتى تاريخ 10-7-2010 باستثناء حالة استدعائه للتحقيق أو خضوعه لإجراء قانوني في القدس ".

ووصف الشيخ رائد صلاح القرار بحقه بأنه ظالم وقال :"سنبقى نحتفظ لأنفسنا بالحق الدائم والأبدي بدخول القدس في كل لحظة دون استئذان من أحد ".

وتلا هذا القرار بعد يومين أي في الـ 13 من كانون ثاني صدور قرار من محكمة الصلح الإسرائيلية بالسجن الفعلي 9 أشهر بحق الشيخ رائد صلاح و6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الشغب والاعتداء على شرطي وذلك أثناء حفريات باب المغاربة في 7 شباط عام2007 .

وفي الــ 28 من كانون ثاني قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام جديدة ضد الشيخ صلاح تضمنت إقامته عشاءً خيرياً على سقف منزل عائلة الحلواني في وادي الجوز بتاريخ 22-8-2007 قامت الشرطة الإسرائيلية في حينه بمداهمته والاعتداء على من فيه بالضرب واطلاق القنابل الصوتية وقد أصيب فيس ذلك الحادث الشيخ رائد ونقل إلى مستشفى المقاصد وعلى خلفية هذا الحادث أتهم الشيخ رائد بالمشاركة في تجمع غير قانوني بحسب أمر صادر من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية.

وتجسد الاجراءات الإسرائيلية هذه ذروة الانتهاكات الإسرائيلية للحريات الدينية وانتهاكا جسيما لحقوق الانسان خاصة أنها تتعلق بممارسة حقوق أساسية للفرد يضمنها القانون الانساني الدولي.

أما فيما يتعلق في الحريات المدنية خلال شهر كانون ثاني 2010 فقد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوم 24 من الشهر المذكور أمرا عسكريا يمنع جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية من إقامة عشاءٍ خيري كان من المقرر أن يتضمن عروضا فنية وجمع أموال لدمع جمعية ومستشفى المقاصد.

وقال الدكتور عرفات الهدمي رئيس الهيئة الادارية للجمعية "ما حدث كان غريبا ومزعجا فالجمعية مؤسسة صحية معترف فيها تعالج الفقراء من أهل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وقد فوجئنا بالقرار .

وداهمت الشرطة الإسرائيلية يوم 28 كانون ثاني فندق ليجاسي ومنعت إقامة احتفال لإعلان القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية بدعوى أن المؤتمر يقام برعاية حركة حماس .فوصف المهندس ايهاب الجلاد عضو الهيئة الشعبية المقدسية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة "بأن أمر المنع يدل على إفلاس السياسة الإسرائيلية ".

يأتي هذا الاجراء بعد أمر عسكري آخر وقعه قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي يقضي بمنع فواز حسن اغبارية من مدينة أم الفحم من دخول الأقصى لمدة 6 أشهر .ويعمل اغبارية في مؤسسة الوقف والتراث على متابعة أعمال المؤسسة في الأقصى على مدار أيام السنة كلها.

وترافقت هذه الانتهاكات للحقوق المدنية مع سلسلة من عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل ومنع الاحتجاجات السلمية التي كان ينظمها نشطاء سلام اسرائيليون واجانب ومواطنون فلسطينيون أيضا.

ففي الـ13 من كانون ثاني داهمت قوة من حرس الحدود والشرطة منزل المواطن سمير أبوفرحة في حي رأس العامود بدعوى البحث عن نجله معتصم أبوفرحة 22 عاما.

وفي الـ 15 عشر من المشهر المذكور اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 مواطنا وناشط سلام خلال تظاهرة سلمية مناهضة للاستيطان في حي الشيخ جراح واعتدت بالضرب على العديد منهم بالهراوات واعقاب البنادق.

وفي الـ 22 من ذات الشهر قمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة سلمية في الشيخ جراح واعتقلت 20 ناشطا كما أصابت بجروح عددا غير محدد من المحتجين الذين تظاهروا ضد استفزازات المستوطنين لسكان الحي ,وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم 16 كانون ثاني مجموعة من الفتيان من بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس بدعوى انهم رشقوا الحجارة باتجاه أفرادها. وحسب إفادات عائلات الفتيان فإن أولادهم جميعا الذين اقتيدوا من منازلهم ليلا تعرضوا للضرب والضغط النفسي والشتم والشبح خلال التحقيق معهم.

واعترفت الشرطة الاسرائيلية في بيان اصدرته يوم 11 كانون ثاني بقيام عناصرها خلا الاسبوع الأول من الشهر المذكور باعتقال 33 فلسطينيا و54 يهوديا و14 اجنبيا خلال مظاهرات احتجاج سلمية نظموها في حي الشيخ جراح احتجاجا على استفزازات المستوطنين إلى ذلك أصيب يوم 28 كانون ثاني 5مواطنين من عائلة واحدة بعد ان داهمت قوات من الشرطة الخاصة منزل العائلة قرب مستوطنة بيسغات زئيف فقد اعتدت تلك القوة على عائلة المواطن عوض غرابلة بينهم امرأة حامل وحطمت محتويات المنزل بحجة البحث عن طفل شوهد يفر من المكان.

وتزامنا مع الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الاسرائيلية فقد تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح حيث اعتدى هؤلاء يوم 16 كانون ثاني على الفتاة آمنة النشاشيبي 16 عاما خلال مسيرة استفزازية نظموها في الحي حيث قاموا بضربها وسحبها من شعرها.

أما أخطر حادث اعتداء ارتكبه المستوطنون كان يوم 30 كانون ثاني حين حاول مستوطن يهودي اطلاق النار نحو عائلة المواطن ناصر الغاوي في الشيخ جراح تم اعتقاله من قبل الشرطة الاسرائيلية الا انها ما لبثت أن أطلقت سراحه دون أن توجه له أية تهمة وبدل من ذلك اعتقلت المواطن ناصر الغاوي وحققت معه حول ظروف وملابسات الحادث.

على صعيد آخر اصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية يوم 27 كانون ثاني حكما بالسجن الفعلي 10 سنوات و9 أشهر على الشاب المقدسي ابراهيم الفقيه بتهمة تهريب عمال فلسطينيين إلى اسرائيل . ويعد هذا أعلى حكم تصدره محكمة اسرائيلية على شاب بهذه التهمة.

وقد طالت الانتهاكات الاسرائيلية منظمات الاغاثة الدولية الناشطة في الأراضي الفلسطينية حيث اتخذت سلسلة من الاجراءات قيدت خلالها عمل منظمات الاغاثة الدولية من خلال توقف وزارة الداخلية الاسرائيلية عن منح اجور العمل لمواطنين أجانب يعملون في معظم المنظمات غير الحكومية الدولية رغم كونها منظمات معترف بها ومسجلة في اسرائيل.

أما بخصوص انتهاكاتها بحق الأفراد وتحديدا حقهم في الاقامة الدائمة فقد رفضت وزارة الداخلية الاسرائيلية يوم 16 كانون ثاني اصدار هوية شخصية زرقاء للشاب المقدسي رائد الصوص بحجة أنه يسكن في منطقة بيرنبالا علما أنه يسكن في كفر عقب منذ 13 شهرا وكان سكن في السابق في منطقتي بيت حنينا وضاحية السلام ويملك الشاب رائد بطاقة اعاقة "منغولي" صادرة عن بلدية الاحتلال ويتلقى مستحقاته الكاملة من عجز وتأمين وطني وكذلك خدمات طبية من كوبات حوليم.

وروى والد الشاب المذكور أن الداخلية الاسرائيلية رفضت طلبه بحجة اقامته خارج القدس رغم الوثائق والمستندات التي قدمها للوزارة وتثبت اقامته.