هآرتس: 10 اسرى فلسطينيين مرشحين للابعاد

بيت لحم- معا- افادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان 10 فلسطينيين، اصدرت اسرائيل ضدهم اوامر ابعاد بسبب ما وصفته بمكوثهم غير القانوني في الضفة الغربية، معتقلين منذ سنين، دون محاكمة، بعد أن رفض الاردن قبولهم على حد تعبير هآرتس.

واوضحت الصحيفة الصادرة اليوم الجمعة ان معظم المعتقلين ولدوا في الاردن، ولكنهم ليسوا مواطنين اردنيين وهم يعيشون منذ منتصف التسعينيات في الضفة الغربية التي وصلوا اليها كأطفال، مع عائلات وبين الـ 10 المعتقلين الذين يقبعون في السجون بين سنة ونصف وثلاث سنوات، أربعة افراد كل اثنين منهم شقيقان من قريتين مختلفتين في الضفة.

واضافت ان المحامي دانييل شنهر من مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد في القدس، بدأ مؤخرا برفع التماسات الى محكمة العدل العليا ضد اعتقالهم المتواصل وطلب الافراج عنهم، وعرض الجيش على بعض من المعتقلين ان يبعدوا الى قطاع غزة، بدلا من الاردن فرفضوا وشرحوا بانهم ليس لهم أي صلة بغزة وان مركز حياتهم وعائلاتهم توجد في الضفة الغربية، ولا يقوم الاعتقال على أساس أي اجراء قانوني (بمعنى ان يأتي بعد لائحة اتهام وقرار قضائي)، بل استنادا الى قرار اداري من الجيش الاسرائيلي الذي اصدر اوامر الابعاد ايضا على اساس الامر العسكري ضد التسلل.

وقال المحامي شنهر انه مع ان لسلطة ادارية كالجيش الاسرائيلي، توجد صلاحيات لحرمان الانسان من حريته، ولكن مع ذلك ضمن شروط محصورة (مثل الرقابة القضائية الدورية وزمن الاعتقال المحدود)، لم يجرِ احترامها حتى الان في هذه الحالات، وعليه، نظريا لا يوجد أي قيد زمني على اعتقال العشرة.

وقد سبق للمحكمة العليا الاسرائيلية أن ردت التماسا رفعه 6 منهم في السنة الاولى من اعتقالهم، وفي بعض من الحالات أمرت المحكمة العليا بالعودة الى البحث في الاعتقالات، اذا لم يتح الابعاد، ولكن منذ القرارات التي اصدرتها مرت اكثر من سنة، دون رقابة قضائية تفحص معقولية الاعتقال وتوازنه. شقيقان معتقلان حاولا في السنة الماضية ترتيب دخولهما الى الاردن، الا ان السلطات الاردنية مصممة على رفضها.

واشار الى ان قضية العشرة علمت بها "هموكيد" بالصدفة عندما توجهت احدى العائلات اليها بشكوى بان السلطات الاسرائيلية لا تسمح لها بزيارة ابنها المحبوس، ومن خلاله تبينت حالات 9 آخرين يوجدون في وضع مشابه، واخذت "هموكيد" عاتقها تمثيلهم، ولم يحظ المعتقلون بزيارات عائلية وكمعتقلين يعتبرون "امنيين" لا يسمح لهم ايضا باجراء أي اتصال هاتفي.

كل المعتقلين - الذين مركز حياتهم في الضفة منذ طفولتهم والكثير من ابناء عائلاتهم القريبين يعيشون فيها - سجلوا في "السجل المدني" (عبر الموازي الفلسطيني له – سلطة الشؤون المدنية) للحصول على مكانة مقيم. خمسة من المعتقلين حظوا بالحصول على مكانة مقيمين في الضفة الغربية، في سياق 'جمع شمل العائلات الذي يوجد ضمن الصلاحية الحصرية لاسرائيل وجددته قبل نحو ثلاث سنوات (بعد تجميد لسنين)، والخمسة باتوا مسجلين في وزارة الداخلية الفلسطينية بل وحصلوا على ارقام هويات. ولكن دون علمهم ودون علم السلطات الفلسطينية، فقط بكونهم معتقلين علموا أن اسرائيل الغت مكانة المقيم لهم. من النيابة العامة للدولة جاء ان منح مكانة مقيم نبعت من خطأ، وان 'اسماءهم لم تنقل الى فحص محافل الامن' وانه "توجد مادة امنية سرية ضدهم".

ثمانية من المعتقلين اعتقلوا على مخالفات امنية، قبل اصدار امر الابعاد بحقهم. ولكن حسب شنهر، الجرائم ليست خطيرة -كما تفيد فترات الحبس القصيرة نسبيا التي اقيمت عليها. وفي التماساته يدعي شنهر بان حرمان الحرية لفترة غير محدودة ودون رقابة قضائية ليس متوازنا.

وقال هاس، انه في التسعينيات، عائلات فلسطينية عديدة كانت تعيش في خارج البلاد عادت الى الضفة الغربية، على أمل أن تسمح لهم المسيرة السلمية بالعودة للاستقرار في ديارهم، ولم يكن للكثيرين مكانة مقيم في الضفة وقد دخلوا بتأشيرات سياحية، وذلك لانه حتى العام 1994 حرمت اسرائيل من مكانة المقيم الفلسطينيين من مواليد الضفة ممن لم يكونوا فيها في وقت الاحصاء السكاني الذي اجري في صيف 1967 او تغيبوا عنها منذئذ لفترات زمنية طويلة.

واضاف: اتفاق اوسلو، حسب تفسير السلطة الفلسطينية كان يفترض أن يسمح باعادة مكانة المقيم لمئات الاف الفلسطينيين، ولكن عملية المفاوضات بشأنهم دارت ببطء، ولان اسرائيل حافظت على صلاحياتها الحصرية في منح حق الاقامة، عدد الحاصلين على الاقامة كان صغيرا اكثر بكثير من التوقعات، وبعد العام 2000 تجمدت العملية، واحتسبت اسرائيل عشرات الالاف الذين جاءوا كسياح وبقوا في الضفة كـ "ماكثين غير قانونيين" وكـ "متسللين". يوجد بينهم من فقدوا مكانة المقيم في كل بلد آخر، بما فيها الاردن،

وفي نهاية 2007 أعلنت اسرائيل عن استئناف العملية وبدأت تصادق على منح الاقامة الفلسطينية في اطار "جمع شمل العائلات" لنحو 50 الف نسمة، الا انها في 2009 جمدتها مرة اخرى (بالتوازي مع تجميد الفلسطينيين للمفاوضات السياسية).