الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الرئيس يأمر بتشكيل لجنة ضباط لمتابعة اوضاع العسكريين.. والداخلية لا تعلم!

نشر بتاريخ: 14/05/2006 ( آخر تحديث: 14/05/2006 الساعة: 13:24 )
معا- علمت وكالة "معا" انه وبناء على مرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة محمود عباس وبموجب الصلاحيات المخولة له كقائد عام للقوات المسلحة فقد جرى تشكيل لجنة ضباط معنية بكافة اوضاع العسكريين وترقياتهم وتقاعدهم وترتيب اوضاعهم العسكرية.

وقد علمت "معا" ان اللجنة المشكلة برئاسة اللواء سليمان حلس فيما نائب الرئيس هو توفيق الطيراوي قائد المخابرات في الضفة الغربية.

اما عضوية اللجنة فتتشكل من: رشيد ابو شباك ومحمد يوسف وعلاء حسني وزياد هب الريح وابراهيم عطياني ومازن عز الدين ونضال العسولي ويونس العاص.

وعلمت معا ان للجنة الضباط 15 مهمة وفق القانون وتختص اللجنة بالنظر في كافة الامور والمسائل بشؤون الضباط على وجه الخصوص في الامور التالية:
1 - بدء تعيين الضباط بقوى الامن.
2 - الترقية.
3 - الاحالة الى الاستيداع او انهاء الخدمة وقبول الاستقالة.
4 - الاستغناء عن الخدمة.
5 - الاعادة للخدمة في قوى الامن او النقل منها.
6 - التوصية بمنح الضباط الاوسمة والانواط والمداليات.
7 - اختيار اعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
8 - الترخيص للضباط في الاعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
9 - تحديد الاقدمية وردها.
10 - تعيين الضباط في مناصب القيادة والاركان والوظائف المختلفة.
11 - تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف المختلفة.
12 - ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى الامن.
13 - نقل الضباط من قوى الى اخرى بقوى الامن.
14 - اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسات بكلية الاركان او لاية دراسة اخرى.
15 - استدعاء الضباط المنتهية خدماتهم وضباط الاحتياط والاشخاص المكلفين للخدمة العاملة، وكذا ترقيتهم او شطب اسماءهم من كشوف قوى الامن.

وقال أحد اعضاء اللجنة: ان هذه اللجنة لا تملك صلاحية اصدار القرارات وانما تقديم التوصيات للرئيس ولا تكون هذه التوصيات سارية المفعول الا اذا صادق الرئيس عليها.

من جانبه عقب الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني خالد أبو هلال في اتصال هاتفي بوكالة "معا" على هذه الانباء بالقول:" نحن ليس لدينا اي علم بهذا والوزير سيبحث مدى مصداقية هذا الخبر وسيوضح موقفه".

وجدد ابو هلال التأكيد على صلاحيات وزير الداخلية قائلاً:" نجدد التأكيد على أن صلاحيات الوزير ستبقى وفق ما ينص عليه القانون والدستور".