غزة: وسط تضارب في الآراء.. توصيات تؤكد على حق العودة

غزة- معا- شهدت الجلسة الأولى من اليوم الأخير في ختام المؤتمر الفكري والسياسي في الدفاع عن حق العودة، والمنعقد في مدينة غزة نقاشات حادة وآراء متضاربة حول من وصفوا بالمتنازلين عن الحق الثابت والشرعي للشعب الفلسطيني وتحريم التنازل عنه بوصفه حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل.

وأوصى العديد من الباحثين والمختصين والسياسيين وسط حضور كثيف لمن عاصر النكبة عام 1948 بضرورة التأكيد على ان هذا الحق هو حق طبيعي من حقوق الإنسان، وغير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن كما انه حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة.

وأوصى المؤتمر بالتمسك بالقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الدولي 194، باعتباره قراراً دولياً يتم التأكيد عليه سنوياً من قبل مشرعيه وباعتباره قراراً يعرف حقوق اللاجئين بشكل فردي وجماعي, محذرين من المخططات الاسرائيلية والأميركية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم في دول الشتات تحت ذريعة إعادة تأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم.

ورفض المختصون ما وصفوه بالمشاريع التصفوية التي تحاك بأيدي فلسطينية إسرائيلية والتي تقدم تنازلات مجانية قالوا أنها تمثل ارتداداً عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وأكد المختصون على الوحدة الوطنية الفلسطينية وحرمة الدم الفلسطيني وطهارة السلاح، داعين لتوحيد الأطر المتعددة في كل ساحة في إطار تنسيقي موحد يضم كل الهيئات واللجان والفعاليات الناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة.

ودعا المختصون الى وضع برنامج شامل ومتواصل للنشاط والتحرك على المستوى المحلي والعربي والدولي تتم بموجبه عمليات التوعية والتعبئة والتنظيم في مجال الدفاع عن حق العودة وكسب التأييد والدعم العربي والدولي لحق العودة, مطالبين بتكليف مجموعة من الحقوقيين البارزين والسياسيين والناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي يحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وشدد المختصون على ضرؤورة القيام بمشروع وطني من أجل توثيق القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948 ورفد المنهاج الفلسطيني في مختلف مراحل التعليم بمواد دراسية عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها وحق العودة ونشر ثقافة حق العودة على النطاق الشعبي الفلسطيني في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.