دراسة مسحية للمرصد الحضري تعاني عجزا في قطاع المساكن يقارب 38 الف وحدة

اريحا - معا - اشارت دراسة مسحية حديثة للمرصد الحضري في جامعة القدس ان الاراضي الفلسطينية تعاني عجزا على مستوى المساكن يصل الى قرابة 28 الف وحدة سكنية .

ودعت الدراسة الى ضرورة تحفيز المستثمرين للدخول في الاستثمار في سوق المشاريع الاسكانية المنخفضة التكلفة لتوفير مساكن لدوي الدخل المحدود

واوضحت الدراسة الى ان الأراضي الفلسطينية قد شهدت في السنوات السبع التالية لتوقيع إعلان المباديء تزايدا ضخما في النمو والتوسع العمراني كنتيجة لعملية السلام.

ونتيجة لذلك أصبحت الكثير من التجمعات العمرانية الفلسطينية تأخذ الطابع الحضري بتحول القرى الى بلدات أو البلدات الى مدن, ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة الى تطوير وتحديث الأساليب الحالية المتبعة في التخطيط العمراني والحضري من أجل ترشيد نمو التجمعات الحضرية والريفية الفلسطينية، وكذلك تحسين الخدمات الأساسية للسكان.

كما نوهت الدراسة الى ان الاستثمار في قطاع البناء في الفترة بين عامي 1993-2000 لحد ما في تقليص العجز في المساكن في الأراضي الفلسطينية, إلا أنه كان هناك تفاوتا ملحوظا في توفر المباني والمساكن جهويا( شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية ) وما بين المحافظات والمدن والتجمعات الفلسطينية, حيث توزعت الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية في العام 1997، على المناطق الحضرية والريفية والمخيمات بنسب 54.7% و 31.8% و 13.5% على التوالي, وقد تركزت المباني والأسر في أربع محافظات رئيسية هي الخليل وغزة والقدس ونابلس, وتصل مساحة المحافظات الأربعة إلى 33.5% من مساحة الأراضي الفلسطينية, وتضم ما نسبته 46% من مجمل سكان الأراضي الفلسطينية, وتعتبر محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد المساكن والأسر, وتعتبر السيطرة الاسرائيلية على المنطقة ( C ) التي تشكل نحو ثلثي الأراضي الفلسطينية من أبرز أسباب التركز العمراني في بعض المحافظات دون غيرها, وبموجب السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ( C ) يحظر على الفلسطينيين فعليا البناء في حوالي 70% من أراضي المنطقة ( C ), كما تطبق سلطات الاحتلال في نسبة ال 30% المتبقية سلسلة من القيود التي تلغي عمليا إمكانية الحصول على تراخيص للبناء, ولا تسمح سلطات الاحتلال من الناحية الفعلية الفلسطينيين عامة بالبناء إلا ضمن الخطة التي صادقت عليها سلطات الاحتلال, وتشمل هذه الحدود أقل من 1% من مساحة المنطقة ( C ) ومعظم هذه المساحات عليها مباني مقامة أصلا,

كما بينت الدراسة ان 34.4 % من الأسر في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن حديثة نسبيا تم الانتهاء من إنشائها في الفترة بين 1995- 2006, وتتوزع نسبة المساكن الحديثة الإنشاء بعد 1995 في المناطق الحضرية والريفية والمخيمات الى 30.1% و 37.2% و 45.0% على التوالي وان ما يعادل ثلثيها بنيت جدرانها من الطوب الإسمنتي. أيضا تبين أن هناك تراجعا واضحا في نوعية المخزون السكني في فلسطين عام 2006 بالمقارنة عما كان عليه عام 1997، فقد انخفضت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مادة البناء لجدرانها الخارجية من الحجر النظيف من 19.8% عام 1997 إلى 16.4% عام 2006, بسبب الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكاليف البناء.

وأوصى المرصد الحضري في جامع القدس بحفز المستثمرين للدخول في المشاريع الإسكانية المنخفضة التكلفة لذوي الدخل المحدود, تعزيز وتقوية دور الهيئات المحلية كأداة فعالة للتنمية والتخطيط العمراني والحضري, وتطوير وتحديث الأساليب الحالية المتبعة في التخطيط العمراني والمكاني من أجل ترشيد نمو التجمعات الحضرية والريفية (المستوطنات البشرية) الفلسطينية، وكذلك تحسين توصيل الخدمات الأساسية للسكان, وضرورة التحقق من وجود المخططات العمرانية كقاعدة أساسية لدى تقديم االتمويل لتنفيذ المشاريع التنموية كالبنية التحتية أو غيرها وضرورة حث المجتمع الولي أن يأخذ دوره في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعدم اغتصاب حق المواطن الفلسطيني في سكن ملائم وآمن.