ابو الرب يطالب فياض باعادة النظر في موازنات اعضاء التشريعي غير الفاعل

رام الله - معا-دعا رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، د.محمود ابو الرب، وزير المالية د.سلام فياض، الى ضرورة اعادة النظر في صرف موازنات اعضاء المجلس التشريعي لان الاستمرار في صرف هذه الموازنات يعتبر هدرا للمال العام خاصة وان المجلس التشريعي غير فاعل.

وقال ابو الرب الذي كان يتحدث في البرنامج التلفزيوني "حكي على المكشوف" الذي بث عبر تلفزيون فلسطين، " اود ان اذكر النواب انه من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل"، موضحا ان مهام المجلس التشريعي تتمثل في ممارسة الدور الرقابي للسلطة التنفيذية وسن القوانين والتشريعات.

واضاف " حتى هذه اللحظة لا يوجد سن للتشريعات والقوانين ولا تمارس الرقابة التشريعية، لذلك فانه على وزير المالية اعادة النظر في صرف موازنات اعضاء المجلس التشريعي كونه هدرا للمال العام".

الى ذلك اكد ابو الرب الذي شارك في البرنامج بادارة الاعلامي، ماهر شلبي، وزير الداخلية سعيد ابو علي، على وجود قوانين ولوائح تكفل الحماية الكاملة للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد او الاشتباه بوقوعها ، موضحا ان هناك لائحة صدرت من مجلس الوزراء لحماية المبلغين ولا توجد اية إمكانية لملاحقتهم .

ودعا اي مواطن سواء كان موظفا حكوميا او عاديا يتعرض للابتزاز او المضايقة من اي جهة للتوجه الفوري الى ديوان الرقابة وتقديم شكوى مؤكدا انه سيتم متابعتها فوريا مع الجهات المختصة.

كما كشف عن وجود اجراءات جادة لتشكيل هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تقديم مسودة قانون يجري دراستها في اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء.

واشار ابو الرب الى انه جرى تشكيل طاقم وفريق تدقيق على جميع ما ظهر من ما وصفه بـ "الشائعات" على بعض وسائل الاعلام، وقال " اطمئن الجمهور فان جميع ما ظهر على وسائل الاعلام هي منذ اعوام التسعينات وما قبل عام 2003 "، مؤكدا ان جميع هذا الملفات موجودة لدى ديوان الرقابة الادارية والمالية وجرى تحويلها للنيابة العامة وان الجزء الاكبر منها موجود لدى المحاكم.

واضاف " المطلوب ان يكون لدينا نيابة اكثر فاعلية وقضاء اكثر فاعلية وكيف نجعل لقوانيننا انياب سامة تغرس في أجساد كل من يعتدي على المال العام او استغلال السلطة.

أكد وزير الداخلية ان اية شكاوي بخصوص عمل الأجهزة الأمنية فانه يتم متابعتها بصورة فورية من الجهات المختصة في الوزارة، مشيرا الى وجود حرص كبير من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض على تعزيز المساءلة من خلال الاقسام المتخصصة للشكاوي في كافة المؤسسات.

وقال " كافة الشكاوي التي تصل يجري متابعتها سواء من موظفين في الحكومة او مواطنين عاديين "، مشددا في الوقت ذاته على ان أي ضابط او مسؤول امني يمارس انتهاك لحقوق وخصوصية المواطنين يعرض نفسه للمساءلة القانونية باعتبار ان هذه الخصوصية مكفولة بحكم القانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية وقانون قوى الامن المقر عام 2005 .

واكد على ان الجهود تسير باتجاه بناء مؤسسة امنية قوية تكون حاضنة لكل مؤسسات الدولة التي تستند الى دولة القانون، مؤكدا ان ما اثير مؤخرا من ملفات قديمة هدفه المساس بالمنظومة القيمية للشعب الفلسطيني والمساس بسلطته الوطنية.

وقال " لا يجوز ان ينسحب ما حدث في الماضي على الواقع اليوم ويجب الاطمئنان بان الشعب صامد وقادر على مواجهة التحديات ولن تنال من عزيمته مثل السلوكيات التي لا تعبر عن واقعه وطموحاته وارادته".