صحافيون مهنيون يبلورون مسودة للعمل من داخل النقابة

رام الله- معا- أقر مجموعة من الصحافيين مسودة داخلية تنظم عمل المجموعة في اطار نقابة الصحافيين، تحت اسم "صحافيون مهنيون من اجل نقابة مهنية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مجموعة الصحافيين المستقلين، الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة لنقابة الصحافيين، امس، بحثت خلاله العديد من الشؤون المتعلقة بافرازات الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحافيين والتريبات التي تلي تلك الانتخابات وموقف المجموعة منها.

وتنص المسودة على ان المجموعة سيتمحور عملها داخل النقابة لمساندة الامانة العامة وحثها على غربلة العضوية، بدءا من المجلس الاداري، واقرار نظام داخلي عصري للنقابة يتم إقراره في المؤتمر العام المقبل للنقابة.

واجمع الصحافيون المستقلون، على رفض الدخول في المجلس الاداري الجديد للنقابة في حال استقالة اي من اعضائه، طالما بقي عضو واحد من المجلس الاداري لا تنطبق عليه شروط العضوية التي نص عليها النظام الداخلي للنقابة.

كذلك اجمع الصحافيون على رفض ادخال أي عضو مكان أي عضو مستقيل، خاصة اذا لم يكن قد تقدم للترشح الى مجلس النقابة عند الاعلان عن فتح باب الترشيح.

واقر الصحافيون مسودة داخلية تنظم عمل المجموعة في اطار نقابة الصحافيين، تحت اسم " صحافيون مهنيون من اجل نقابة مهنية"، بحيث تنص المسودة على ان المجموعة سيتمحور عملها داخل النقابة لمساندة الامانة العامة وحثها على غربلة العضوية، بدأ من المجلس الاداري، واقرار نظام داخلي عصري للنقابة يتم اقراره في المؤتمر العام المقبل للنقابة.

واختار الصحافيون لجنة تنسيقية تتولى مهمة متابعة الزملاء الاعلاميين المهنيين في مختلف انحاء الوطن،وتسجيلهم، وتتولى مهمة المطالبة الحثيثة للامانة العامة بغربلة العضوية وبحث النظام الداخلي.

وتكونت اللجنة من: نور عودة، وغازي بني عودة، وابراهيم الحصري، وخالد الزغاري وحسام عز الدين.

ورحب الصحافيون المستقلون بالنقاش الدائر داخل المجلس الاداري والامانة العامة حول ضرورة البدء بغربلة العضوية من مجلس الادارة.

وأشادت المجموعة بالجهود التي يبذلها الصحافيون المهنيون داخل المجلس الاداري لضمان تكوين مجلس مهني قادر على القيام بالمهام المنوطة به.

وحذر الصحافيون من طرح غير قانوني، يجري تداوله بإمكانية تعيين الفصائل لبدائل عن الاعضاء في المجلس الاداري، متوقع انسحابهم أو استقالتهم لما في ذلك من تعد على النظام الداخلي للنقابة وخرق فاضح للعرف النقابي والممارسة الديمقراطية، وفق قولهم.