د.عيسى: قرار ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال تحدي للشرعية الدولية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي أن قرار الحكومة الإسرائيلية بضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح "قبة راحيل "في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية لدولة الاحتلال انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي.

وأضاف د.عيسى قائلا:" ان ميثاق هيئة الأمم المتحدة حرم ضم الأراضي و الأقاليم عن طريق استخدام القوة وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة التي تستوجبها إدارة الإقليم وهي إدارة مؤقتة اقتضاها واقع الاحتلال القسري لإقليم وعليه فان تصرفات الاحتلال الأخيرة بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي وقبة راحيل مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات وان هذا الإجراء مخالف لتلك القواعد لا يرتب أي اثر قانوني وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة وان إسرائيل ملزمة باحترام اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 على اعتبار إنهما تشكلان جزءا من القانون الدولي العرفي.

واختتم دعيسى في بيان وصل"معا" قائلا :"بان قرار الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف وقبة راحيل غير قانوني وفيه تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني "للمحتل " وذلك من خلال قرارها بضم المكانيين المذكورين أعلاه، حيث تحظر المادة 23 من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب عن الأرض الموقعة في هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا إذا كان مثل هذا التدمير أو المصادرة تمليه بشكل إلزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة 28 من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة عليها نتيجة هجوم، وعليه فان قرار الحكومة الإسرائيلية يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة".