وزير العمل يعلن عن "وثيقة الحوار الاجتماعي" بين اطراف الانتاج

رام الله - معا - اعلن وزير العمل د.احمد مجدلاني عن "وثيقة الحوار الاجتماعي في فلسطين" او ما سمي بـ"بيان تورينو" والذي اعتبره سابقة في فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين، في قاعة المركز الحكومي في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن اطراف الانتاج من اصحاب عمل وعمال وممثل منظمة العمل الدولية وعدد من مسوؤلي الوزارة.

واكد الوزير مجدلاني على ان الوثيقة اتت لتأسس لمأسسة ورؤية واجندة للحوار الوطني الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاث، واتفق على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال والعنصرية الاسرائيلية، لتعزز مهام وخبرات اطراف الانتاج من خلال اتباع منهجية تشاورية حوارية بين الشركاء بعيدا عن سياسة الشتم والتجريح واطلق على البيان بيان تورينو لتعزيز الخبرات.

واشار الى انه تم تحديد مجموعة من الاهداف والاجندة للعمل بها وفقا لقانون العمل رقم7 لعام 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 50 من عام 2003 وقرار الوزير رقم 24/9 لعام 2009 التي تستند الى الترويج للحوار الاجتماعي وجعل فضية الحوار الاجتماعي فضية ثقافية اجتماعية تبنى من خلالها ثقافة حوار واخلاق على ارضية الوحدة الوطنية واحلال سياسة حوار محل اتباع سياسة الاتهام والخداع اي ثقافة كشف وتشهير.

وذكر ان الحوار الذي بدأ في تورينو شكل اساسا متينا للذهاب معا نحو عقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي يعقد منتصف العام ويهدف الى تطوير اليات هذا الحوار وسنجم عنه انشاء صندوق اقتصادي اجتماعي للتشاور الدائم حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

واثنى كل من حسام حجاوي عن اصحاب العمل وآمنة الريماوي عن نقابات العمال ومنير قلبو من منظمة العمل الدولية على بيان تورينو الذي صدر باتفاق جميع اطراف الانتاج مشيدين بدور وزير العمل في الوصول بهذا الحوار الاجتماعي الى النقطة التي وصل اليها.

وجدير ذكره ان بيان تورينو يستعرض في مقدمته الاسس التي انطلق عنها وهي برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الرامي الى انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة والذي يقع في القلب منه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .وكذلك الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وركز البيان على عدة محاور ابرزها ترويج الحوار الاجتماعي وتعزيز ورفع فعالية نظام تفتيش العمل واتفاقيات العمل وقانون العمل الوطني.

ويتضمن ترويج الحوار الاجتماعي عدة مجالات هي ترويج ثقافة الحوار الاجتماعي وتطوير نظام لهذا الحوار وترويج علاقات صناعية جيدة ووضع نظام رقابة وحل النزاعات.