مركز حقوقي يحذر من تصعيد الاوضاع على خلفيةقرار اسرائيل بضم معالم دينية

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية أمس، والقاضي بضم مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح (قبة راحيل) في مدينة بيت لحم، إلى قائمة المواقع الأثرية لدولة الاحتلال، محذرا من تصعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة نظراً للمكانة الدينية للمسجد الإبراهيمي لدى المسلمين، ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد.

واكد المركز على أن استمرار المجتمع الدولي بانتهاج سياسة التسامح مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها في الأراضي الفلسطينية، يشكل عامل تشجيع لها على مواصلة اقتراف تلك الجرائم مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ولممتلكاتهم وأعيانهم الثقافية ودور العبادة الخاصة بهم، والمملوكة لهم.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه:"يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية المشار إليه انتهاكاً فاضحاً لقواعد ونصوص اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الصادرة بتاريخ 14/5/1954، التي عرّفت في مادتها الأولى، من بين أمور أخرى، الممتلكات الثقافية بأنها: "الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي". وأكدت في مادتها الثانية أن حماية الممتلكات الثقافية تشمل وقاية هذه الممتلكات واحترامها.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

وذكر المركز بأن هذا القرار جاء عشية الذكرى السادسة عشرة للمجزرة التي اقترفها المستوطن باروخ غولدشتيان في المسجد المذكور بتاريخ 25/2/1994، وراح ضحيتها تسعة وعشرون فلسطينياً كانوا يؤدون صلاة الفجر فيه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي أعقاب اقتراف مجزرة الحرم الإبراهيمي بتاريخ 25/2/1994، شكلت لجنة تحقيق عُرِفَت باسم "لجنة شيمغار" التي أوصت بتقسيم المسجد بواقع 70% لليهود، و30% للمسلمين، فضلاً عن إقامة كنيس يهودي في داخله، وقد اعتمدت تلك السلطات التوصيات المذكورة.

ودعا المركز الى تطبيق المادة العاشرة من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الصادر عام 1999، والتي تجيز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة إذا كانت تلك الممتلكات تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية، وأنها لا تستخدم لأغراض عسكرية.