الجبهة العربية الفلسطينية تدين قرار ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال

نابلس- معا- دانت الجبهة العربية الفلسطينية إعلان الاحتلال ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية اليهودية.

وأضافت الجبهة إن هذا الإعلان يأتي في سياق سياسة التهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس والخليل وطمس ملامحها الإسلامية والعربية، مما يقتضي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأوضح هاني أبو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول الإعلام المركزي في تصريح صحفي أن الجبهة العربية الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة إلى ضم هذه المقدسات إلى قائمة المواقع الأثرية اليهودية، معتبراً إياه تعديا صارخاً على حرية العبادة وعلى المقدسات الإسلامية وانتهاكاً لكل المواثيق والقرارات الدولية.

وأضاف أن إسرائيل واهمة إذا ظنت إن هذه الإعلان أو غيره من الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها قادر على تزوير التاريخ، لان شعبنا الأبي سيواصل بكل عنفوان وصلابة دفاعه عن حقوقه الثابتة وعن مقدساته، وسيواجه كل محاولات طمس هويته، بنفس الإصرار الذي جسده منذ انتزاعه من أرضه عام 1948.

واستهجن أبو عمرة حالة الصمت الدولي تجاه ما تمارسه إسرائيل من اعتداءات على كل ما هو فلسطيني، في الوقت الذي تدعو فيه إلى استئناف المفاوضات، وتابع قائلاً:" أي مفاوضات يدعون إليها مع حكومة يمين متطرف إسرائيلي تواصل نهب ومصادرة للأرض وتتنكر للحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، وماذا سينتج عنها في ظل السياسة الإسرائيلية المتعنتة التي تنتهجها حكومة نتنياهو- ليبرمان، والتي تؤكد في كل يوم أنها عدوة لكل مفاهيم السلام" .

وأضاف أن المفاوضات تقتضي بداية أن يتوقف المعتدي عن اعتداءاته ويقر بحقوق الشعب الفلسطيني، الا أن ما تمارسه إسرائيل يومياً يؤكد أنها غير راغبة ولا جادة في تحقيق السلام والأمن، وإنما تريده ستاراً لحجب جرائمها وانتهاكاتها في محاولة منها لمواصلة تظليل الرأي العام العالمي.

ودعا أبو عمرة إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل لنصرة مدينة القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين التي تتعرض إلى هجمة من قبل الاحتلال، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يكون مطروحاً على القمة العربية المقبلة لاتخاذ إجراءات تتعدى بيانات الشجب والتنديد والتحرك بفاعلية لغل يد إسرائيل عن فرض وقائع جديدة تحول نهائياً عن تحقيق السلام في المنطقة.

ورحب بالتوجه الفرنسي الاسباني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انتهاء المفاوضات على الحل الدائم بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، مؤكداً أن هذا التوجه يجب أن يترجم بتحركات جدية لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وبقراراته ووقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية.