النائب أبو سير يلتقي بالمواطنين في الجبل الشمالي ويستعرض أمامهم آخر المستجدات

نابلس- معا- التقى النائب داود أبو سير بالمواطنين في منطقة الجبل الشمالي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشعبية التي يقوم بها نواب كتلة التغيير والإصلاح، حيث عقد اللقاء في ديوان آل الجابي بحضور المئات من سكان المنطقة.

ووجه أبو سير شكره لمواطني محافظة نابلس على وقفتهم في حملة التبرعات التي نظمتها اللجنة الشعبية لكسر الحصار، قائلا:" هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الشعب عزيز لا يطأطئ هامته إلا لله عز وجل، وأنه مصر على المضي مع حكومته وبرنامجها حتى النهاية، وأن هذه الوقفة كانت بمثابة استفتاء شعبي لخيار التغيير الإصلاح وتجديد البيعة مع هذه الحكومة".

وأضاف أبو سير" إننا استطعنا تحويل القضية الفلسطينية من قضية تخص الفلسطينيين في الداخل وحدهم، إلى قضية تخص كل عربي ومسلم، وهذا الأمر يزعج السياسة الأمريكية والإسرائيلية، فنحن لنا عمقنا الاستراتيجي المتمثل بالشعوب العربية والإسلامية، وهذا يعد أكبر إنجاز قمنا به حتى الآن، بالإضافة إلى الخطوات الجادة في المجال الإداري والمالي والاجتماعي، ونحن لا نخفي عليكم أننا ورثنا تركة ثقيلة جداً، وأمامنا من العقبات الشيء الكثير، ولكن ذلك لن يفت من عضدنا، ولن نتراجع أو نضعف ولو قدمنا أرواحنا في سبيل ذلك، لذا فإننا نطلب من الناس ألا يستعجلوا علينا كثيراً، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".

وقال أبو سير:" إننا نرتكز بعد عون الله على شريحة اجتماعية تزداد يوماً بعد يوم، ونحن مستعدون لأي انتخابات قادمة، وواثقون بأننا سنحصل نتائج أعظم مما حصلنا عليه في السابق، فالناس من حولنا مصرة على المضي معنا في الطريق الذي رسماه لأنفسنا، ويطالبوننا بألا نتراجع أو نذعن لهذه الضغوط".

وبالنسبة للقضية المالية، أشار أبو سير إلى أن الحكومة استطاعت وخلال مدة قصيرة توفير رواتب جميع الموظفين لأكثر من شهرين، ولكن أعداء الشعب الفلسطيني الذين يراهنون على فشل الحكومة هم الذين حالوا دون وصول هذه الأموال إلى مستحقيها.

وعند سؤاله عن قضية الاعتراف بإسرائيل، أكد أن مسألة الاعتراف بالاحتلال في برنامج الحكومة الحالية غير واردة مطلقاً، ولقد كان هناك اعتراف سابق من الآخرين لم يجني الشعب الفلسطيني منه أي خير- حسب قوله.

وحول العلاقة مع باقي أعضاء المجلس التشريعي في الكتل الأخرى، أكد بأن العلاقة جيدة وهناك احترام متبادل بين الجميع ولا توجد أية إشكاليات، فعند تقسيم اللجان تم توزيع رئاسة اللجان على مختلف الكتل البرلمانية، وكان من نصيب كتلة فتح بعض اللجان المهمة، وهذا الأمر يدل على أننا جادون للنهوض بعمل المجلس ليقوم بدوه خير قيام

واتهم أبو سير بعض البنوك بتشكل حلقة من حلقات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، قائلا:" نطالب هذه البنوك أن تعدل عن موقفها هذا، وأن تكون على قدر من المسؤولية، وأن تحذو حذو بعض البنوك الأخرى والتي أثبتت مسؤوليتها من خلال صرف رواتب الموظفين المسجلين لديها من حسابها الخاص".

وعن دور أعضاء المجلس التشريعي في إقامة شبكة علاقات دولية، قال أبو سير: أن لدينا العشرات من الدعوات التي وجهت لنا ولإخواننا الوزراء مؤخراً من العديد من دول العالم، ولكننا اتخذنا قرارا بعدم السفر حتى تحل مشكلة الرواتب أولاً، وأن تكون هذه الزيارات على حساب الدول المضيفة لنخفف العبء عن الميزانية الفلسطينية.