سلطات الاحتلال تمنع رئيس بلدية جنيف من دخول قطاع غزة

غزة- معا- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس رئيس بلدية جنيف والوفد المرافق له من دخول قطاع غزة لعقد اجتماعات مع رئيس بلدية غزة ومسؤولي مراكز حقوقية.

وعقد رئيس بلدية جنيف ريمي بجاني والوفد المرافق له والذي يضم المستشار القانوني كرستين لوتس، وممثل الوكالة السويسرية للتنمية جاك الفرد فرنسو، ورئيس جمعية سويسرا بدون جيش توبياس شنيبلي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس من الضفة الغربية مع كل من: رفيق مكي، رئيس بلدية مدينة غزة، ود. إياد السراج، مدير برنامج غزة للصحة النفسية، والمحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذين تحدثوا من مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وذلك مساء امس.

وكان بجاني وأعضاء في مجلس بلدي جنيف، قد قرروا قبل نحو عام، تنظيم مؤتمر في الذكرى الستين لتوقيع اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الانتهاكات الجسيمة لبنود الاتفاقية، وتقاعس الأطراف السامية المتعاقدة عليها عن الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها، اتخاذ إجراءات فعالة لضمان احترام بنود الاتفاقية وحماية المدنيين في زمن الحرب. وقد قررت بلدية جنيف، زيارة أبرز الأماكن التي تشهد انتهاكات خطيرة للاتفاقية المذكورة، بما فيها: الكونغو، يوغوسلافيا السابقة، والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وبدأ الاجتماع بحديث عبر خلاله رئيس بلدية جنيف عن غضبه إزاء منعه من قبل السلطات الإسرائيلية من دخول قطاع غزة، حيث اعتبر هذا الإجراء تقييداً لحقه في حرية الحركة والتنقل، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول عبر تقييد إمكانيات الوصول إلى قطاع غزة، الحيلولة دون اطّلاع العالم على الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون.

تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الأوضاع اللا إنسانية والكارثية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة, كما تم تسليط الضوء على التدهور الخطير الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في ظل تواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واشار رئيس بلدية غزة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والمتعلقة بالجوانب البيئية، حيث تطرق إلى مشاكل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، في قطاع غزة، وما تشكله هذه المشاكل على المستوى الإنساني والحياتي، من كارثة يومية.

من ناحيته، أكد مدير برنامج غزة للصحة النفسية على كارثية الحصار والعدوان الأخير على قطاع غزة، مشيراً للآثار المدمرة التي خلفاها على المدنيين الفلسطينيين، وكيف أنهم كانوا ولا زالوا الضحية الأولى لممارسات الاحتلال وجرائمه، مشدداً على أن إسرائيل فرضت فيما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين، قانون الغاب.

بدوره، تحدث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حيث أوضح أن الغائب في الأرض الفلسطينية المحتلة هو أبجديات القانون الدولي الإنساني، وما يلي هذا الغياب من عزوف عن حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، مشدداً على أن المطلب الأساسي للفلسطينيين بسيط وواضح وهو فقط: إنفاذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإجبار المحتل على احترامهما.

كما أكد على أنه وبعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الأسوأ لم يأت بعد، مشيداً بالدور الإنساني والأخلاقي الذي يلعبه رئيس بلدية جنيف وأعضاء المجلس البلدي كجزء من تكوين المجتمع الدولي المتضامن بصرامة مع المدنيين الفلسطينيين والمساند لقضيتهم العادلة، والمندد بممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها، الحصار، والتهويد.

جدير بالذكر أن رئيس بلدية جنيف ينتمي إلى حزب التضامن السويسري اليساري المؤيد للقضية الفلسطينية، وهو أحد المتعاطفين والمهتمين بكل ما يحدث في هذه المنطقة.