التجمع الوطني المسيحي:قرار نتنياهو جريمة دينية و سياسية

القدس -معا-اعتبر التجمع الوطني المسيحي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو بإدراج الحرم الإبراهيمي ومحيط مسجد بن رباح (مسجد قبة راحيل) على قائمة المواقع الاثرية في اسرائيل على أنها جريمة ذات أبعاد سياسية تعكس الطابع العنصري لدولة الاحتلال.

و قال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي، أن قرار حكومة الاحتلال يحمل أبعاد سياسية آنية و إستراتيجية بحيث يخدم هذا القرار العنصري انجاز المزيد من عمليات النهب و السلب للمقدسات و حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقوقنا الدينية و الثقافية و الحضارية المكفولة دولياً ، و استباق أية حلول سياسية، و منازعة قطاع السياحة الفلسطيني في جني أرباح اقتصادية. و أضاف دلياني إلى أن هناك عاملاً تراكمياً هاماً ناتجاً عن منهجية الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المقدسات الإسلامية و المسيحية بشكل مكثّف تنفيذاً لمبادئ إيديولوجية متطرفة يحملها أعضاء حكومة الاحتلال، يمكن أن يؤدي إلى انزلاق في الوضع الأمني و هو الأمر الذي تسعى إليه دولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها التوسعية و وأد المشروع الوطني الفلسطيني.

و أشار دلياني إلى أن قرار الاحتلال يأتي في مخالفة واضحة للقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة و التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهمها اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الدينية والثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وما تبعهما من مواثيق للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، بالإضافة إلى ملحقات اتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، واتفاقية فيينا لعام 1983، بشأن خلافة الدول في الممتلكات والتي شددت على منح حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية.

وشدد دلياني على أن الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا الوطنية و الثقافية و الدينية و الحضارية و الاجتماعية هي بمثابة حرب تطهيرية ضد كل من و ما هو فلسطيني، تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية و استعادة اللُحمة السياسية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.