ماذا اقر مجلس الوزراء للاستيطان وماذا سيحضر للقمة العريية؟

رام الله- معا-استنكر مجلس الوزراء بشدة، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، القرار الإسرائيلي باعتبار أسوار البلدة القديمة في القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال "قبة راحيل" في بيت لحم، والواقعة جميعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مناطق تراثية إسرائيلية

واعتبر أن هذا القرار يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية لتكريس الاحتلال في تناقض صارخ مع القانون الدولي، وقد يتسبب في تفاقم الصراع سيما وأنه يدخل الصراع في بعد ديني لا حدود ولا حل له. واعتبر المجلس أن هذه السياسة هي التي تقف وراء تشجيع المستوطنين على الاستمرار في اعتداءاتهم على المواقع الدينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حدث في أريحا ليلة أمس.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة، إلى إدانة هذه القرارات الإسرائيلية، وطالبها باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، والتوقف عن اعتداءاتها على المواقع الفلسطينية الأثرية والتراثية في المناطق المحتلة عام 1967، بما فيها في القدس الشرقية.

وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع توصيات اللجنة الوزارية لمواجهة الاستيطان والجدار بما يشمل قيام جميع الجهات الرسمية بتقديم المشاريع المتعلقة بمواجهة الاستيطان والجدار المقرة إلى وزارة التخطيط لإدراجها ضمن خطة الحكومة والسعي للحصول على تمويل لها من الجهات المانحة.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود التنمية ودعم الصمود في المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار وبما يشمل الأغوار والمناطق الواقعة خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، وتأكيداً على الدعم الكامل للمقاومة السلمية التي يقوم بها المواطنون الفلسطينيون ضد استمرار الاستيطان وإقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن في هذا الإطار المشاركة الواسعة في المهرجان الذي أقيم بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق المقاومة السلمية في بلعين، معتبرا أن هذه التحركات الجماهيرية السلمية أعادت الاعتبار للنضال الوطني وعدالة القضية الفلسطينية، ونجحت في تقويض مبررات الجدار أمام الرأي العام الدولي. وشدد المجلس على أن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي تكتسب أهميتها من خلال الدور الهام الذي تقوم به لجان مناهضة الجدار والاستيطان على الأرض، وذلك بالإضافة إلى ما بدأ يتحقق في الآونة الأخيرة من خطوات ملموسة على الصعيد الدولي لجهة تقييد استيراد منتجات المستوطنات في عدد من دول أوروبا وأميركا اللاتينية، وكذلك وقف التعاملات البنكية والاستثمارية مع الشركات العاملة في المستوطنات. وأشار المجلس إلى أن هذا يؤكد أهمية تكامل الجهد على الصعيدين الرسمي والشعبي ومواصلة تطويره لاستنهاض طاقات شعبنا بما يساهم في الخلاص من الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على كامل أراضينا المحتلة منذ عام 1967.

ورحب مجلس الوزراء بتوجهات الجامعة العربية لتعيين مفوض دائم لشؤون القدس، واعتبر أن هذه الخطوة هامة لمواصلة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمخالفة للقانون الدولي، ومنها استمرار الحفريات أسفل بابي العامود والساهرة. إلى جانب البدء بإجراءات مصادرة أراضي في حي سلوان، لتحويلها لموقف سيارات. وكذلك المحاولات المستمرة لهدم منازل حي البستان في القدس، وتسليم إخطارات هدم لمواطنين في بيت حنينا وتجريف أراضي المواطنين في الخليل والإعلان عن مخطط استيطاني جديد لبناء 549 وحدة استيطانية قرب بيت صفافا.

كما رحب المجلس بتوجهات وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين في حلول منتصف العام القادم، وفق خطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين.

التحضيرات للمشاركة في القمة العربية:

ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاقتصاد الوطني بشأن نتائج أعمال الدورة الخامسة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستعرض على القمة العربية التي ستعقد في طرابلس الشهر القادم.

وقرر المجلس في هذا الإطار تشكيل لجنة فنية مؤقتة لإنجاز ملف خاص بفلسطين لعرضه على القمة يشمل الدعم المالي المطلوب، والبرامج والمشاريع المقترحة للدعم العربي، والأفكار الفلسطينية المتعلقة بإنشاء صندوق الدول الأقل نمواً، والتحضيرات الخاصة ببرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية دائمة لمناقشة جميع القضايا الخاصة بالمجالس الوزارية وآلية تنفيذ المشاريع والبرامج المقترحة، وكذلك مشاركة فلسطين بمبلغ مليون دولار في رأسمال صندوق المشاريع المنبثق عن مبادرة سمو أمير دولة الكويت الخاصة ببرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والموجهة لدعم القطاع الخاص العربي وذلك للاستفادة من موارد هذا الصندوق.

مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار 2010:

جدد مجلس الوزراء دعوته إلى كل الدول العربية والأجنبية للاستثمار في فلسطين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبرنامج السلطة الوطنية في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة. واستمع في هذا الإطار إلى تقرير مفصل من وزير الاقتصاد الوطني بخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار، والجهات الأخرى ذات العلاقة لعقد مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار في مدينة بيت لحم خلال شهر حزيران المقبل.

يوم المستهلك الفلسطيني:

ثمن المجلس جهود المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في توعية المواطنين وتشجيع المنتج الوطني. ورحب مجلس الوزراء بقرار المجلس اعتبار يوم الخامس عشر من آذار يوماً سنوياً لحماية المستهلك الفلسطيني، ودعا كافة الجهات المعنية إلى المساهمة في إحياء هذه المناسبة.

مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية:

ناقش المجلس مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية، وأحال المشروع إلى السادة الوزراء لدراسته، وأكد على أهمية انجازه في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإجراء انتخابات الغرف التجارية والصناعية، وبما يساهم في تمكين القطاع الخاص من النهوض بالأداء الاقتصادي.

الوضع المالي:

تقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى الحكومة النرويجية لتقديمها مبلغ 41 مليون دولار لدعم موازنة السلطة للعام الجاري، وثمن دعوتها إسرائيل إلى تخفيف العراقيل التي تضعها في الأراضي الفلسطينية. كما أشاد بالتوقيع على المنحة الفرنسية لدعم الاستثمارات في كافة القطاعات الفلسطينية، بقيمة خمسة ملايين يورو. وثمن المجلس التطور في الموقف الأوروبي باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية الأمر الذي يدعم خطة الحكومة الهادفة إلى إقامة الدولة.
عيد المولد النبوي:

تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى شعبنا الفلسطيني والشعوب الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد المولد النبوي الشريف، معربا عن أمله في أن يعيده الله على أبناء شعبنا، وقد تحققت تطلعاته في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.