هنية يدعو لانتفاضة جديدة وتبني عربي لمشروع المقاومة على أرض فلسطين

غزة- معا- طالب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسماعيل هنية، "برد عملي" في الضفة الغربية على القرارات الاسرائيلية بضم الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح "قبة راحيل" في بيت لحم إلى قائمة التراث القومي اليهودي، داعيا أبناء الضفة للانتفاض في وجه الاحتلال.

ورأى هنية خلال اعتصام نظمه المجلس التشريعي في مدينة غزة، أن تكون الردود الفلسطينية عملية وواضحة، من خلال الافراج عن كافة المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية ووقف الحديث عن العودة الى المفاوضات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتحقيق المصالحة الفلسطينية القائمة على أساس الثوابت الفلسطينية والحق في مقاومة الاحتلال.

وقال هنية: "القرارات الاسرائيلية بضم المسجد الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة المواقع الاثرية لدولة الاحتلال جاء في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن العودة الى المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبالتزامن مع جريمة اغتيال القائد محمود المبحوح في دبي"، مؤكدا أن سياسة الاحتلال قائمة على تغطية الجرائم بجرائم جديدة.

أما الدور العربي والاسلامي بين هنية أن الرد عربيا واسلاميا يتطلب نهضة عربية صادقة في تبني مشروع المقاومة على أرض فلسطين وعدم اعطاء اي غطاء سياسي مهما كان للعودة للمفاوضات، مبينا ان المفاوض الفلسطيني يريد العودة بغطاء عربي سياسي يبرر الاستمرار في المفاوضات.

وتابع ان المطلوب خطوة عملية على أساس كسر الحصار عن قطاع غزة بعملية احادية الجانب وقرار عربي مستقل وفتح المعابر وان تبقى غزة حرة متواصلة مع المحيط العربي والاسلامي مشددا ان اليوم هو يوم القرارات ومرحلة القرارات العربية.

ودعا القمة العربية التي ستعقد في ليبيا الى اتخاذ قرارات عملية بما يتناسب مع مستوى التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد رئيس المجلس التشريعى عزيز دويك في إتصال هاتفي أن ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بن رباح خطوة تجاوزت كل المواثيق والآفاق التي تعارفت عليها البشرية.

وقال دويك:"أن محكمة العدل الدولية فى لاهاي أكدت أن الضفة الغربية والقدس، وكل قرارات المؤتمرات الدولية تقف بجانب الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة التمسك بحقنا في استرداد الأرض والمقدسات ".

بدوره أعتبر أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي أن تصنيف الحرم الإبراهيمي ومسجد بن رباح ضمن قائمة المواقع الأثرية وتخصيص أموال طائلة لسرقة المقدسات الإسلامية وتزوير طابعها التراثي والثقافي الى جانب الحفريات المستمرة في المسجد الأقصى دليل على هول وفظاعة المخطط الاسرائيلي وسعيا للقضاء على معالم الحضارة العربية والإسلامية.

وأكد بحر أن قرار الحكومة الإسرائيلية، يعد انتهاكا لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتي صادق عليها الإحتلال بتاريخ 3-10-1975 الى جانب معظم الدول العربية، مطالبا القادة والزعماء العرب في القمة العربية التي ستقعد نهاية شهر مارس القادم وضع هذه القضية على سلم أولويات هذه القمة وملاحقة قادة الإحتلال على إقتراف هذه الجرائم.

وبين بحر، أن هذه خطوة أولية تشكل توطئة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويد الأماكن الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن التمادي في هذه الجرائم يجر المنطقة الى تداعيات خطيرة تؤسس إنتفاضة ثالثة لا يعلم مداها.