بداية قلقيلية تمهل النيابة تقديم مرافعتها باستمرار اعتقال مصطفى صبري

قلقيلية - معا- أمهلت هيئة محكمة بداية قلقيلية اليوم الثلاثاء النيابة العامة حتى تاريخ 2 آذار 2010 لتقديم مرافعتها الخطية بشأن الأسباب الموجبة لاستمرار توقيف ثلاثة متهمين من مدينة قلقيلية، وهم: مصطفى على عبد الله صبري الذي يعمل صحفيا وعضو مجلس بلدي سابق ، رياض رشيد حمد ولويل، وبسام ابراهيم ياسين داوود.

وجاء قرار المحكمة إثر تقدم محامي دفاع المتهمين بطلب إلى المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تقديم الطلب إلى المحكمة.

وعلى هذا الصعيد عبر الناطق الإعلامي للسلطة القضائية عن أسفه لإقدام إحدى الفضائيات المحلية لنشر خبر قبل يوم واحد من انعقاد جلسة المحكمة مفاده بأن قضاة محكمة قلقيلية يخضعون لتعليمات الأجهزة الأمنية بشأن الموقوف مصطفى صبري.

وقال إن محكمة بداية قلقيلية هي محكمة نظامية، يأخذ القضاة فيها قراراتهم بناءً على المعطيات المقدمة إليهم من النيابة والدفاع، ولا يتلقى القضاة أية تعليمات من أية جهة كانت بشأن القضايا التي ينظرونها، كما لا يهم القضاة من هو الشخص المنظورة قضيته أمامهم، والمحاكمات التي تجري فيها هي محاكمات علنية، وبإمكان من يرغب حضور جلسات المحكمة للتأكد من توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وعليه فإن إقدام أية جهة إعلامية بنشر أخبار من شأنها المس باستقلالية عمل القضاة والتأثير على قراراتهم يعتبر عملا مخالفا للقانون ويؤثر على استقلالية القضاء.

وأضاف إن تقارير المؤسسات الحقوقية تشيد باستقلالية القضاء الفلسطيني في كل القضايا التي نظرها، والمتعلقة بالحريات الشخصية، والحريات العامة، والقضاء ملتزم بكل الإجراءات التي نص عليها القانون، وحين ينظر القضاة إلى أي قضية فإنهم ينظرون إليها باستقلالية ولا يخضعون لأية تأثيرات من أية جهة كانت سياسية أو عشائرية أو أمنية أو إعلامية أو غير ذلك، والقانون هو سيد الجميع.