الاحمد: لا يحق لرئاسة التشريعي دعوة المجلس للانعقاد

رام الله - معا - قال عزام الأحمد رئيس كلتة فتح البرلمانية، أنه لا يحق للدكتور عزيز الدويك أو لهيئة رئاسة المجلس السابقة أن تدعو لعقد أيه جلسة للمجلس، سواء كانت جلسة عادية أو طارئة قبل عقد دورة جديدة حسب النظام ويتم في بدايتها انتخاب رئاسة المجلس.

وطالب الأحمد النواب في المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المحاولات التي لا تهدف إلا إلى تعميق الانقسام، وبث البلبلة، وترسيخ الشقاق والفتنة بين مختلف القوى في الساحة الفلسطينية.

واعتبر الاحمد رسالة الدويك استمرارا لما وصفه بـ " دوره التخريبي والتامري " على القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي "قافزا فوق سيادة القانون الذي يفترض ان يكون اكثر الحريصين على حمايته واحترامه" .

وقال الاحمد الاحمد ان دويك تناسى " ان المدة القانونية لهيئة مكتب رئاسة المجلس قد انتهت منذ 11/7/2007 عندما وجه السيد الرئيس ابو مازن دعوة لافتتاح الدورة الثانية للمجلس حيث قوبلت هذه الدعوة بمقاطعة نواب حماس ومن يساندهم ، والتي كان من المفترض ان يكون بموجب النظام الداخلي للمجلس انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس هو البند الاول على جدول اعمال الجلسة الاولى للدورة الثانية التي افشلت عقدها كتلة حماس البرلمانية ،حيث يمثل ذلك انتهاك فاضح للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس" .

واكد الاحمد" انه لا يحق للدويك او لهيئة رئاسة المجلس السابقة ان تدعو لعقد ايه جلسة للمجلس سواء كانت جلسة عادية او طارئة قبل عقد دورة جديدة حسب النظام ويتم في بدايتها انتخاب رئاسة المجلس" .

وقال انه "كان الاجدى بالسيد دويك ان يبادر لاجراء اتصالات في وضح النهار مع جميع زملائه النواب من مختلف الكتل و القوائم البرلمانية بدل ان يقع ضحية مؤامرات غرف الظلام التي تحيكها حماس ، حيث يتحدث الدويك عن سيادة القانون وفي الوقت الذي لم يتفوه بكلمة واحدة حول الانقلاب الاسود الذي قامت به حماس والخروج على القانون و الشرعية وقسمة الوطن و محاولات تدمير المؤسسات الدستورية ".

ودعا الاحمد النواب في المجلس التشريعي "لتحمل مسؤولياتهم في التصدي لمثل هذه المحاولات الخبيثة التي لا تهدف الا الى تعميق الانقسام وبث البلبلة وترسيخ الشقاق والفتنة بين مختلف القوى في الساحة الفلسطينية" .

وقال "ان كتلة فتح البرلمانية بالتنسيق مع كافة الاخوة النواب ستعمل بكل جهد ممكن لحماية ما تبقى من هيبة المجلس التشريعي ، و البحث عن افضل السبل لتوفير الظروف التي تجعله قادرا على التصدي للانقسام ومن يقف معه ".