تيسير خالد : التوسع في الاغتيالات والاعتقالات وتجفيف الموارد مقدمات لتمرير خطة الفصل أحادي الجانب

جنين- معا - دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة قباطيه في الذكرى الثامنه والخمسين للنكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .

وأكد تيسير خالد أن حكومة أولمرت - بيرتس ماضية في سياسة الاغتيالات والاعتقالات الجماعية وتجفيف الموارد والسطو اللصوصي على عائدات الضرائب غير المباشرة في ظل صمت دولي من اجل تمهيد الطريق أمام شروعها بتنفيذ خطة الفصل أحادية الجانب, والتي تنذر في حال تنفيذها بنكبة جديدة من خلال اقامة نظام فصل عنصري لفائدة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس .

واضاف خالد ان هذه السياسة الاسرائيلية تتواصل في ظل دعم واسناد الادارة الاميركية وسياسة النفاق وازدواجيه المعايير التي تسير عليها دول الاتحاد الاوروبي وفي ظل سياسة دفن الرأس في الرمال التي تمارسها الدول العربية وكأن ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 غير ذي صلة بشعب شقيق له من الحقوق والواجبات على شعوب ودول أمته العربية ما يدفعها للتحرك والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عديد مؤتمرات القمة العربية والتي لم تعد قراراتها تساوي الحبر الذي كتبت به .

وحمل تيسير خالد حكومة أولمرت - بيرتس المسؤولية الكاملة عن أي ردود فعل فلسطينية على هذه السياسة وهذا التصعيد الخطير الذي تحاول هذه الحكومة من خلاله اغلاق العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية على دائرة امنية دموية للهروب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

ودعا خالد اللجنة الرباعية الى التوقف عن سياسة العقوبات الجماعية وتجفيف الموارد وعن سياسة النفاق وازدواجية المعايير والى التدخل العاجل للضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياستها العدوانية واحترام ما عليها من التزامات حددتها خارطة الطريق اللجنة الرباعية حتى يصبح ممكنا الانتقال الى تسوية سياسية في اطار مؤتمر دولي ينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية من اجل قطع الطريق على الحلول الاسرائيلية أحادية الجانب والتي تنذر بعواقب وخيمة ونكبة جديدة تضاف الى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .