مساواة تنظم دورة اقليمية في العاصمة الاردنية

طولكرم –معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية إقليمية في العاصمة الأردنية عمان، تناولت الرقابة الدستورية على القوانين والقضاء الدستوري واجراءات التقاضي امامه، والاثار المترتبة على احكامه وفقا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني وقانون المحمكة الدستورية العليا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت الدورة مقارنة مع أنظمة الرقابة الدستورية العربية والدولية، واوجه الاختلاف بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية وبين المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري.

وشارك في الدورة رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عبد العزيز سلمان، ورئيس قسم القانون العام استاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور فتحي فكري، واستاذ قانون المرافعات الفقيه احمد المليجي، اضافة الى الدكتور الاستاذ محمد الحموري اول عميد لكلية الحقوق ووزير سابق وخبير دستوري.

واستفاد من الدورة 3 رؤساء نيابة ووكيل نيابة واساتذة جامعات ومستشارون قانونيون في الوزارات المختلفة، ومحامين تجاوزت مدة مزاولتهم للمهنة 10 سنوات فاكثر، من بينهم نقيب محامين سابق، حيث ستغرقت الدورة 5 ايام حضرها ممثل عن مركز حقوق الانسان الاردني الرسمي، وممثل عن مؤسسة المستقبل، والمستشار القانوني للسفارة الفلسطينية في الأردن.

وفي ختام الدورة التي اشتملت على محاضرات نظرية وتطبيقية ومحاكم صورية ومناقشة واسعة لنقاط القوة والضعف في قانون المحكمة الدستورية، باقرار لمقترح مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية اعدته "مساواة " تمهيدا لرفعه لاصحاب القرار بغية اقراره ووضعه موضع التطبيق وفقا للإجراءات التشريعية المعتادة كمدخل أساسي لتشكيل محكمة دستورية فلسطينية.