غزة: الدويك وبحر يستهجنان اتهامات الاحمد ويعتبرانها مجافية للحقيقة

بيت لحم - معا- اعرب كل من د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ود. احمد بحر النائب الاول ود. حسن خريشة النائب الثاني، عن استهجانهم للتصريحات الصادرة عن رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي عزام الاحمد والتي اعترض فيها على دعوة الدويك للرئيس محمود عباس لتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي.

فقد وصف د. دويك تصريحات الأحمد بالرد" الذي يجافي روح الكتاب الذي أرسل للرئيس مؤخرا".

وكان الأحمد اتهم أمس الثلاثاء د. دويك بممارسة "دور تآمري" على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، معتبرا أن ولاية رئاسة المجلس انتهت بتاريخ 11/7/2007م.

وقال د. دويك في بيان وصل معا " أن أقاويل الأحمد تنافي ما صرح به الرئيس أبو مازن في زيارته لتركيا بتاريخ 18/7/2009، والتي أكد فيها "أن بإمكان د. عزيز دويك العودة لمنصبه كرئيس للمجلس التشريعي حيث أن د. دويك أخ لنا وكنا دائما نطالب بالإفراج عن نواب المجلس وبالذات عن السيد دويك باعتباره رئيس المجلس"، مضيفا أن "أبو مازن استقبله وهنأه وتمنى له العودة لعمله في إطار من النشاط المشترك".

واضاف د.دويك" أن ما صرح به الأحمد يناقض تماما ما وقع عليه بخط يده في وثيقة تجديد البيعة لرئيس المجلس التشريعي، والتي طالب فيها رؤساء الكتل بمن فيهم عزام الأحمد نفسه بعودة الدكتور عزيز دويك لاستئناف عمله في المجلس التشريعي رئيسا له، وذلك في البند الأول الذي يقول: "يحتفظ د. دويك بمنصبه رئيسا للمجلس التشريعي، ولذلك فهو مستمر في موقعه وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس ويعود د. دويك إلى الدوام في مكتبه في المجلس، وهو ما وقع عليه كل من خالدة جرار عن الجبهة الشعبية، وبسام الصالحي عن حزب الشعب، ومصطفى البرغوثي عن المبادرة وقيس عبد الكريم عن الجبهة الديمقراطية ود. عمر عبد الرازق عن النواب الإسلاميين وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية".

وابدى د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي استهجانه من تصريحات عزام الأحمد، واصفا اياها بـ"المزاعم والاتهامات الباطلة".

وأشار د. بحر إلى "أن د. دويك يشكل رمز الشرعية الفلسطينية، وأنه الأحرص على القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي"، متهما الأحمد بافتعال ضجة إعلامية من أجل إفشال الجهد الجديد الذي يقوده د. دويك من أجل إعادة لم الشمل البرلماني تحت قبة البرلمان الفلسطيني، وإعادة المجلس التشريعي إلى الحياة من جديد".

وقال بحر أن الجلسة التي دعا إليها د.دويك هي جلسة طارئة بناءً على تسلمه طلباً من ربع أعضاء المجلس التشريعي وفقاً لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

واضاف"أن ولاية المجلس مستمرة حتى يأتي مجلس جديد منتخب ويؤدي اليمين الدستورية وفقاً لأحكام المادة 47 مكرر.

من جهته اعتبر د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن د. عزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي حتى اللحظة، معبرا عن أمله في أن يستجيب الرئيس لهذه الدعوة التي وجهها له د. دويك من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة المصالحة والاعتداء على المقدسات الإسلامية.

وأبدى د. خريشة استغرابه لاتهامات الأحمد، مؤكدا أن ولاية المجلس مستمرة وأن الرئيس د. عزيز دويك من حقه الدعوة للجلسات.