نقابة الصحافيين واتحاد الاذاعات تتضامنان مع المحطات الخاصة

نابلس- معا- قال عبد الناصر النجار رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينين، إن نقابة الصحفيين ستقف مع المحطات التلفزيونية والاذاعية، مؤكدا ان النقابة مع تصويب أوضاع المحطات المحلية، ولكنها ترفض فرض رسوم مالية باهضة عليها.

وأكد النجار خلال اعتصام لكافة العاملين في المحطات المحلية التلفزيونية والاذاعية بنابلس، شارك فيه عدد من أعضاء نقابة الصحفيين أمام مقر محافظة نابلس، ان النقابة ستعمل على عدم تنفيذ قرار اغلاق المحطات، التي قدمت سنوات طويلة من العمل الاعلامي، لخدمة الأهداف الوطنية الفلسيطنية، قائلا: "يجب مراعاة الظروف المالية التي تعاني منها المحطات خصوصا بنابلس، وان الظروف الصعبة هي السبب في تأخر دفع الرواتب".

وقال محمود برهم مدير تلفزيون نابلس، "إن المحطات الاذاعية والتلفزيونية لا تقاس مهنيتها الاعلامية بقدرتها على دفع الرسوم المالية السنوية التي فرضتها الوزارة على المحطات ونحن ندعم توجهات التصويب والاصلاح التي تهدف الى تطور الاعلام الفلسطيني، ولكن ليس اعدامه، من خلال فرض رسوم باهظة عليه".

ورفع المعتصمون شعارات تطالب الرئيس محمود عباس بالتدخل شخصيا، لوقف هذه الحملة التي تستهدف الاعلام المحلي، كما طالبوا بالغاء الرسوم الباهظة، ودفع رسوم تتناسب ودخل هذه المحطات.

وسلم وفد من أصحاب المحطات رافقهم أعضاء من نقابه الصحفيين، مذكرة الى الرئيس محمود عباس من خلال نائب محافظ نابلس عنان الاتيره.

إتحاد الإذاعات في قطاع غزة: القرار يعني تسريح المئات من العاملين

من جانب آخر أعرب إتحاد الإذاعات الفلسطينية في قطاع غزة عن تضامنه مع مطالب المحطات التلفزيونية والإذاعية بالضفة الغربية، خاصة بعد قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلق بإمهال تلك المحطات 48 ساعة لتجديد تراخيصها قبل أن يتم إغلاقها ومصادرة معداتها وأجهزتها.

واعتبر الاتحاد في بيان وصل "معا" نسخة عنه "أن هذا القرار يهدد بإغلاق المحطات الإذاعية كليا ما يعني تسريح المئات من العاملين فيها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني".

وطالب الاتحاد الرئيس محمود عباس والجهات المختصة، بمراعاة مطالب تلك المحطات من اجل مواصلة رسالتها الإعلامية خاصة ونحن نعلم أنها ساهمت بشكل كبير في التصدي للرواية الإسرائيلية وقامت بتوعية الجماهير على مدار السنوات الماضية ونقلت معاناة شعبنا الفلسطيني.

واكد الاتحاد على ضرورة ترتيب عمل الإذاعات والمحطات وضرورة الالتزام بالأصول المرعية المتبعة في تأسيسها، لكن لا بد وأن تكون الرسوم المفروضة متناسبة والحالة الفلسطينية العامة للعام الجاري، كما طالب بإعفاء هذه المحطات من الرسوم عن السنوات الماضية أسوة بقرار الحكومة المقالة في غزة بإعفاء المحطات الإذاعية العاملة في القطاع من الرسوم المستحقة لعام 2009م.