مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يطالب اشكالية الجامعات الفلسطينة

رام الله- معا- دعا مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم العالي وإدارات الجامعات ومجالس الطلبة، إلى العمل بشكل سريع على إيجاد مخرج من أزمة تعطيل الدراسة في الجامعات الفلسطينية في سبيل استئناف العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن، وضمان استمراريتها.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره المركز اليوم، على ضوء إعلان مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الفلسطينية عن خطواتها التصعيدية والتي بدأت بتعطيل الدراسة في الجامعات لمدة يومين يتلوها إجراءات أخرى، بسبب عدم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي على آلية إدارة القروض الجامعية.

وأكد المركز في بيانه بأنه دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة والتي باتت شبه دائمة، وحذر في ذات الوقت من أن استمرارها سيقود إلى حرمان جزء كبير من طلبة الجامعات من حقهم في الحصول على التعليم الجامعي.

وأكد المركز على وجوب أن لا تكون الأزمة المالية عائقا أمام حق الطلبة في استكمال تعليمهم الجامعي، وأن لا تكون آلية القروض المعتمدة حكرا في إدارتها على جهة دون أخرى، مشدداً حرصه على ضرورة استمرار سياسة القروض الجامعية لدعم الطلبة المحتاجين وفق آليات واضحة وسياسات شفافة.

وطالب المركز بتشكيل هيئة عليا لإدارة المنح والقروض الجامعية تضم في عضويتها مندوبين عن مجالس الطلبة، وإدارات الجامعات، ووزارة التربية والتعليم العالي، والقطاعين الأهلي والخاص الفلسطيني، وضرورة أن تهتم الحكومة الفلسطينية بالتعليم العالي بشكل أكبر من خلال توفير الدعم المالي المستمر للجامعات، اضافة الى ان يقوم القطاع الخاص الفلسطيني بتقديم دعم مادي حقيقي وليس شكلي لطلبة الجامعات من خلال تأسيس صندوق خاص للطلبة المحتاجين.