فياض: الحرم ارث اسلامي وشعبنا يفهم ويعي ما ترمي اليه حكومة الاحتلال

الخليل-معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على الإجماع الفلسطيني الشامل على رفض المحاولات الإسرائيلية لتكريس احتلالها وسيطرتها على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 سواء في القدس الشرقية أو مدينة الخليل أو بيت لحم أو غيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة.

واعتبر فياض أن أخطر ما في قرار الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن أسوار البلدة القديمة في القدس والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال ، هو البعد السياسي لهذا القرار، حيث أنه يعني عمليا تكريس الاحتلال الإسرائيلي وضم هذه المناطق إلى السيادة الإسرائيلية.
وردا على أسئلة الصحفيين حول تراجع الحكومة الإسرائيلية عن هذا القرار قال فياض:" في الواقع لم يكن أيا منا بحاجة إلى هذا الاستفزاز والتصعيد الخطير، وكل ما هو مطلوب هو أن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن تراجعها الرسمي والواضح عن قرارها هذا" وأضاف "إن تراجع إسرائيل عن هذا القرار، بالإضافة إلى وقف إجراءاتها واعتدائها على أرضنا المحتلة منذ عام 67، وبدء انحسار الاحتلال تمهيدا لإنهائه هو ما نسعى إليه".

جاءت أقوال رئيس الوزراء هذه بعد أن أدى هو وعدد من الوزراء والمسئولين الفلسطينيين صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بعد ظهر اليوم، حيث أكد فياض في حديثه للصحفيين "أنه في كل صلاة تؤدى في الحرم الإبراهيمي وكل أذان يرفع ما يؤكد على ارتباطنا في المكان ونؤكد أن هذا المكان جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1976 كما قطاع غزة والقدس الشرقية ، وكل المدن والبلدات القرى ومضارب بدو شعبنا التي ستقوم عليها دولة فلسطين المستقلة وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني . وأن وجودنا اليوم هنا للصلاة إنما هو تأكيد على هذا الارتباط ، وأن شعبنا سيظل ثابتا في أرضه ومتمسكا بحقوقه".

وشدد فياض على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا القرار الإسرائيلي وقال : " إن الشعب الفلسطيني برمته يقف اليوم موحدا ضد إعلان إسرائيل عن أسوار القدس والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال كمناطق (للتراث الإسرائيلي)، وإن شعبنا يقف اليوم متضامنا مع أهالي مدينة الخليل، وبيت لحم والقدس الشرقية التي لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين". وأضاف " من شوارع البلدة القديمة في الخليل و من أزقة البلدة القديمة في نابلس ومن داخل أسوار البلدة القديمة في القدس سيبزغ فجر الحرية عما قريب."

وجدد فياض إدانته الشديدة لإرهاب المستوطنين، و كل إجراءات وسياسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع. وقال: " إن إرهاب المستوطنين وإجراءات الاحتلال لن تجرنا إلى الانزلاق مجددا نحو دوامة العنف". وأشار فياض أن القرار الإسرائيلي يحمل بعدا سياسيا خطيرا لما ينطوي عليه من ناحية فعلية باعتبار أن هذه المناطق مناطق إسرائيلية والتي هي أرض فلسطينية احتلت عام 67، و ينطبق عليها القانون الدولي، وإن شعبنا يرفض هذا القرار كما يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت منذ عام 67 والتي استهدفت تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع، وأضاف: " إن شعبنا الذي يقف موحدا اليوم ضد إرهاب المستوطنين والقرارات الباطلة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، مصمم وأكثر من أي وقت مضى على التمسك بحقوقه المشروعة والثبات على أرضه، وتعزيز التفافه حول مشروعه الوطني،وخطة عمل الحكومة لإنهاء الاحتلال و بناء دولة فلسطين المستقلة. وسيواصل شعبنا التعبير عن رفضه القاطع للاحتلال وممارساته من خلال البناء على الأرض والمقاومة السلمية لمناهضة الاحتلال والاستيطان".

وأضاف فياض أن إسرائيل تعمل على مخالفة القوانين الدولية وهذا لا يعطيها الحق لتصبح هذه المخالفات أمرا يفرض على شعبنا الفلسطيني الذي يملك كل الحق في الثبات على هذه الأرض . وقال: " سنواصل فرض الوقائع الايجابية على الأرض وتوفير مقومات الصمود لشعبنا وبما يساهم في استنهاض كامل الطاقات الوطنية الكفيلة بتمكيننا من الخلاص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وألقى وزير الاوقاف محمود الهباش، خطبة الجمعة، والتي أكد فيها وقوف السلطة الفلسطينية والحكومة مع اهالي الخليل، مشدداً على أن كافة المقدسات هي من مسؤولية الفلسطينيين حتى لو كانت اسرائيلية، وتقع على كاهل الفلسطينيين عملية الاعتناء بهذه الاماكن، ودعا لانهاء حالة الانقسام " من هنا من فوق منبر صلاح الدين الايوبي ومن مسجد خليل الله يجب ان ننهي الانقسام ونتوحد وتوحد كلمتنا ليقوى صفنا لمواصلة بناء دولتنا الفلسطينية."

واستذكر، ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي الـ16، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الفلسطينيين وايقاف الظلم عنه.

من جانبه اعتبر المحافظ الاعرج إعلان نتنياهو ضم الحرم الإبراهيمي لقائمة المواقع التراثية اليهودية، انتهاك صارخ لحرية العبادة ، وضرب بعرض الحائط لكل الاعراف والمواثيق الدولية التي تفرض على الاحتلال عدم تغيير الارث التاريخي للدولة المحتلة، مشيرا الى ان هذا القرار يؤكد على استمرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويدها لترسيخ الاحتلال وخلق مزيد من العقبات أمام الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام اضافة الى الإجراءات الاستفزازية الهدامة وغير القانونية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي والأعمال الإرهابية التي ترتكب يومياً من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي يجب أن تأخذ الألوية في الاهتمام العربي والدولي .