الصوراني: تمديد مهلة التحقيقات بشأن غولدستون دفع باتجاه القضاء عليه

غزة- معا- وصف راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد المهلة الممنوحة لإسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات في الجرائم التي شملها تقرير "جولدستون" خمسة أشهر أخرى، بأنه "دفع باتجاه إلقاء التقرير في سلة المهملات والقضاء عليه".

وأوضح الصوراني، في تصريح صحفي أن "ما يجب معرفته وأن يكون واضحا لشعبنا، هو أن مسودة هذا القرار كانت بمبادرة فلسطينية، ومن ثم تم تبنيه عربيا، لتتبنى بعد ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المشروع ويصبح قرارا"، معتبرا أن "القيادة الفلسطينية عملت منذ البداية على دحر هذا التقرير، ومن الواضح أن الإرادة السياسية لدى الجانب الفلسطيني ليست باتجاه تطبيق وتفعيل توصيات جولدستون ولجنته الموقرة".

وأضاف: "مرة أخرى نطلق الرصاص على أرجلنا بل وعلى رؤوسنا، ونقذف بفرصة ثمينة غير معوضة، على غرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل، لنفقد فرصة ثمينة تاريخية نحن من يقوم بتضييعها لا غيرنا".

وحمّل الصوراني مسؤولية تمديد مهلة التحقيقات وتفويت فرصة رفع التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية على عاتق الحكومتين في غزة والضفة، قائلا: "لا أريد أن أوصف ما حصل بالتآمر.. لكن من غير المعقول أو المقبول أن نعمل على منح إسرائيل فرصة للنجاة من العقاب ونمنحها إجازة مرة أخرى لمدة 5 أشهر".

وأكد الصوراني أنه لا يميز بين الحكومتين سواء في الضفة أو في غزة، فـ"كلتا اللجنتين اللتين شكلتا كانتا بنفس المستوى وبنفس النتائج"، شارحا: "في رام الله تم تشكيل اللجنة قبل ثلاثة أيام فقط من موعد تقديم التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، ولم تكن من أشخاص لديهم خبرة ومعرفة، وليس لديهم سمعات دولية معترف بها، عدا عن أنهم لم يستطيعوا الحضور إلى قطاع غزة بسبب حالة الانقسام"، مضيفا: "وفوجئنا في غزة بخروج تقرير من قبل لجنة لا أدري ما هو مستواها، من ثلاث وثمانين صفحة، لا يوجد بها سوى ثلاث صفحات ونصف فقط ذات علاقة بالموضوع".
وزاد: "يجب أن نكون محامين جيدين لقضيتنا، لكننا أسوأ محامي لأشرف قضية".

وأوضح الصوراني أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أصبحا على "قدم المساواة، نتيجة ما مارسته القيادة من إهمال وعدم مسؤولية"، مضيفا: "كل الحقوقيين والعاملين في هذا المجال أكدوا أنه كان لدينا فرصة أكثر من رائعة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، تقوم بمهام الدفاع عن فصائلنا المسلحة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".