مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاسبوعية الاثنين في الخليل

الخليل - معا - كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء الفلسطيني لمراسلنا، بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاسبوعية، يوم غد الاثنين، في مقر محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

جلسة الحكومة في الخليل، تأتي بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية، ضم الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم لقائمة ما يسمى بالتراث الاسرائيلي، وانتقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اسرائيل لإتخاذها القرار.

محافظ الخليل، د.حسين الأعرج، والذي أكد صحة المعلومات، أوضح بأن ذلك يأتي للتأكيد على التواجد الرسمي في قلب مدينة الخليل، ورداً على القرارات الاسرائيلية الأخيرة حول الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح.

واضاف المحافظ من خلال تنسيق مجلس الوزراء مع المحافظ ونتاج العمل والواجب الشعبي والرسمي لمواجهة هذا القرار، وتأكيداً على أن الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ترفض هذا القرار، وليس لاسرائيل الحق في اجراء اية تغييرات في المعالم على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وهذا مناف لاتفاقيات جنيف الرابعة، ومخالف لبروتوكول الخليل الموقع بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية."

وأضاف ان وجود الحكومة ومجلس الوزراء يأتي للتأكيد على وجود برامج وخطط لدى الحكومة لتعزيز التواجد الفلسطيني في البلدة القديمة وأزقتها، والحكومة لديها ميزانية لكل ما يلزم الحرم الابراهيمي من ترميم وصيانة، وهي جادة في تثبيت كل عائلة تسكن البلدة القديمة وتعزيز صمودهم حول الحرم."

كما وأعلن أمين عام مجلس الوزراء د. نعيم أبو الحمص أن المجلس سيعقد جلسته الأسبوعية المقررة غدا، في مدينة الخليل للتعبير عن رفضه تهويد المواقع التراثية والدينية الفلسطينية، التي قررت إسرائيل ضمها لمواقعها التراثية ومنها الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال أبو الحمص " ستعقد الحكومة اجتماعها غدا في الخليل، لتعبر لأبناء شعبنا عن وقوفها الكامل إلى جانبهم، للتصدي لمخططات تهويد المواقع الأثرية والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، خلافا للقانون الدولي".

وأشار أبو الحمص إلى أن هذه الجلسة تأتي للتأكيد على " الرفض الفلسطيني الكامل للقرار الإسرائيلي الجائر بضم الحرم الإبراهيمي الشريف، ومسجد بلال في مدينة بيت لحم، وأسوار مدينة القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الإسرائيلية".