محافظ جنين ووزير الزراعة ورئيس سلطة المياه يبحثون قضية الابار الزراعية

جنين -معا - بحث محافظ جنين قدورة، موسى ووزير الزراعة د. إسماعيل دعيق، ورئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي اليوم خلال اجتماع طارئ دعت إليه المحافظة على ضوء قضية الآبار الزراعية وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام بردم خمسة منها في قرية كفردان غرب جنين .

وأعلن وزير الزراعة د. إسماعيل دعيق على خطة عمل تنفذ لمدة شهر والتي تتعلق بالآبار المرخصة وغير المرخصة ، وتشمل الخطة إعادة تأهيل الآبار المرخصة ودراستها ، إغلاق الآبار غير المنتجة .

وأضاف دعيق انه سيتم توزيع مخصصات المياه حسب حاجة الأرض وليس الأفراد ، واستغلال مياه الصرف الصحي ، وتجميع مياه البرك وترميم الآبار المرخصة من قبل السلطة الوطنية ، وتشجيع الزراعة التسويقية ، ودراسة استملاك الأراضي التي تضم آبار ارتوازية ، وإمكانية ترميم الآبار التي ردمت من قبل سلطات الاحتلال ، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وسلطة المياه والمحافظة للوقوف على متابعة موضوع الآبار المرخصة وغير المرخصة بهدف إيجاد ترضي جميع الأطراف ولا تصطدم بالقوانين الفلسطينية في هذا الجانب .

وفي سياق آخر أكد وزير الزراعة د. ادعيق أن وزارة الزراعة في السباق لم تول اهتماما في تنظيم قطاع الري ، وقال آن الأوان اليوم بتطبيق القانون الخاص بالمياه من خلال التعاون مع كافة المحافظات وسلطة المياه . وشدد أن المياه ملك للشعب وليست ملكية خاصة ومن حق الجميع الانتفاع من المياه .

وبين ادعيق أن الهدف من لقاء اليوم توحيد الجهود المشتركة لصالح عمل المزارعين من خلال الحفاظ على المياه وتنظيم توزيعها بأقل تكلفة . حيث هناك توجه إلى إمكانية ترميم الآبار المرخصة بالتعاون مع سلطة المياه ، وتوزيع المياه حسب طاقة الإحتياجية للآبار وقطع الأراضي الزراعية .

وقال :"أننا نسعى إلى تنظيم توزيع الآبار بالطرق القانونية بهدف تشجيع الزراعات التصديرية والإنتاجية للسوق الفلسطيني ومنافسة السوق الإسرائيلي".

من جهته ندد محافظ جنين قدوره موسى بالإجراءات الإسرائيلية بحق المزارعين والتي كانت آخرها في قرية كفرذان، معتبرا أن هذه الإجراءات الإحتلالية تنتقص من سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ، في ظل تعثر المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية في جميع المجالات، مؤكدا أن هذه الإجراءات متواصلة من خلال عمليات الإنزال العسكرية فوق أراضي المحافظة ، والاعتقالات اليومية بحق المواطنين، مشيرا إلى اتفاقية أوسلو مع الجانب الفلسطيني والتي تنص على السماح بحفر 4 آبار ارتوازية ، غير أن الجانب الإسرائيلي سمح بحفر بئر ارتوازي واحد، ويوجد في محافظة جنين قرابة 250 ألف نسمة .

وفي ذات السياق أكد المحافظ على ضرورة حماية مصادر المياه وحق مزارعنا في الانتفاع منها لري مزروعاته عبر تأهيل الآبار الجوفية من خلال تأسيس تعاونيات زراعية تنظم عملية توزيع المياه بشكل عادل ، مع إبقاء حاجات المزارعين ضمن خطة وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية .

وقال موسى :"نريد الوصول إلى حل سريع من أجل تثبيت المواطن فوق أرضه ، مع بقاء المناطق الفلسطينية مجزأة إلى ( أ ، ب ، ج ) "، داعيا وزارة الزراعة وسلطة المياه إلى ترشيد توزيع المياه عبر التعاونيات لأن المياه ملكية عامة .

ومن جانبه وجه رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي تحية الصمود إلى المزارعين الذين تصدوا لجرافات الاحتلال في قرية كفرذان . وأشار إلى المعيقات التي تضعها سلطة المياه الإسرائيلي في وجه ما تتقدم به السلطة الوطنية من مطالب تعبر عن احتياجات وأولويات المزارعين والمواطنين على حد سواء.

وفيما يتلق بحفر الآبار أشار العتيلي إلى إعادة هيكلة قطاع المياه في محافظة جنين ، لتنظيم توزيع مصادر المياه رغم الاتفاقيات المقيدة والمحددة لحصتنا في المياه ، فإن الجهود تبذل من أجل الحصول على حقنا لتوفير احتياجات أبناء شعبنا من مياهنا الجوفية . وكما ذكر العتيلي ان اسرائيل تلوح بإيقاف كافة المشاريع التي نتفاوض لتنفيذها في المنطقة وتربطها بإغلاق الآبار غير المرخصة .

من جهتهم رحب المزارعون بإنشاء تعاونيات زراعية ، واستملاك أراضي زراعية يتوفر علبها مصادر مياه ، كما طالبوا السلطة بدعم المزارعين ، وإعادة تأهيل الآبار الزراعية الموجودة ورفع عدد الحصص حتى يستفيد المزارعين من كمية المياه . كما استهجن المزارعون ما قامت به سلطات الاحتلال بحقهم وتدمير مصادر مياههم وطالبت مؤسسات السلطة تسوية أوضاعهم بما يضمن استمرار زراعة الأراضي التي توفر مصدر دخل للآلاف المواطنين من المحافظة.