مناقشة آليات انتخاب اللجان الشعبية لخدمات المخيمات الفلسطينية

رام الله- معا- ضمن التحضيرات الجادة التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية لإجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات، عقدت الدائرة اجتماعاً ضم كادر الدائرة وعدد من الشخصيات الوطنية الفاعلة والمهتمة بمجال اللاجئين وباحثين وخبراء في مجال الإنتخابات تم خلاله مناقشة آليات انتخاب اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات.

وفي بداية الإجتماع رحب مدير عام الدائرة أحمد حنون بالحضور، مؤكداً أن الدائرة تسعى من خلال خططها التطويرية الى ترسيخ مبدأ التواصل وتبادل الخبرات مع ذوي الخبرات الهادفة الى تفعيل دور دائرة شؤون اللاجئين والذي هو محور تركيز واهتمام رئيس الدائرة الدكتور زكريا الأغا انسجاماً مع قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الداعي الى إجراء إنتخابات لكل دوائرها ومؤسساتها على طريق تفعيل المنظمة ودوائرها والمؤسسات التابعة لها.

وقد تم خلال الإجتماع مناقشة الطرق والآليات الكفيلة بإيجاد لائحة قانونية خاصة بانتخاب اللجان الشعبية داخل المخيمات نظراً لخصوصية وضع المخيمات واللاجئين فيها.

وخلص المجتمعون الى ضرورة أن تقوم اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير باستصدار قرار يقضي باستحداث لائحة ونظام خاص تنظم انتخابات اللجان داخل المخيمات تكون ملحقاً بالقانون الإنتخابي الخاص بالهيئات المحلية المعمول به في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبدوره أوضح سعيد سلامة مدير عام الدراسات في الدائرة على أن الجميع اليوم وخاصة اللاجئين داخل المخيمات متفقين على ضرورة إعادة تشكيل اللجان الشعبية داخل المخيمات من خلال الإنتخابات التي تشارك فيها هيئة عامة من سكان المخيم تتمثل في القوى والتنظيمات الوطنية التي تقر بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، إضافةً للهيئات الإدارية المنتخبة للمؤسسات الوطنية والشخصيات العشائرية والكفاءات العلمية والمهنية في كل مخيم وذلك في حال تعذر تنظيم إنتخابات عامة للجان لأي سبب من الأسباب.

وحضر الإجتماع كادر دائرة شؤون اللاجئين ممثلاً في كل من محمد عليان مسؤول ملف شؤون المخيمات، وعادل محيـسن مسؤول ملف اللاجئين في القدس في دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، وساجي سلامة مدير مركز دراسات اللاجئين الذي أكد على حق سكان المخيمات بانتخاب ممثليهم في اللجان الشعبية وأنه لا يوجد ما يبرر عدم إجراء هذه الإنتخابات.

أما تيسير نصر الله عضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، فقد دعا للمشاركة في هذه الإنتخابات بالتزامن وفق لائحة يتم استصدارها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيبنية.

واوضح د.طالب عوض الباحث والخبير في الإنتخابات بأنه سيفتتح باب التسجيل للإنتخابات أمام الجميع وأن الشرعية هي فقط للإنتخابات.

أما جمال الشاتي مسؤول إتحاد مراكز الشباب في مخيمات الضفة الغربية ورئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي السابق فقد أوضح بأنه يوجد قانون واحد للإنتخابات المحلية ولكن يمكن استحداث مادة لنظام إنتخابي خاص بالمخيمات وأن يتم الإستعانة بالتسجيل بقيود وسجلات الأونروا.

من جانبه حذر الدكتور طلال أبو عفيفة الباحث في قضايا اللاجئين من إجراء إنتخابات في المخيمات في إطار الإنتخابات المحلية بسبب المحاذير السياسية.

أما أنور حمام الخبير في قضايا اللاجئين والمخيمات فقد أشار إلى أن غياب الخطط التطويرية للمخيمات يسبب تدهوراً مستمراً للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية محملاً المسؤولية لدائرة شؤون اللاجئين التي دعاها لدعم فكرة الإنتخابات في إطار برنامج تطويري شامل للجان الشعبية والمخيمات.

وبدوره أكد يوسف حرب الناشط في الدفاع عن حقوق اللاجئين فقد استعرض نبذه تاريخية لولادة وتشكيل اللجان الشعبية التي تحتاج لتوسيع آفاق عماها من خلال إكسابها الصفة الشرعية التي تمثلها الإنتخابات كوسيلة للحراك الشعبي وتفعيل عمل هذه اللجان التي تضلع بدور أساسي في المخيمات.