التشريعي.. نواب بلا مقاعد- واتهامات متبادلة بين فتح وحماس

رام الله- غزة- معا- أخفقت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، اليوم الاثنين، في عقد جلسة "طارئة" للمجلس التشريعي في رام الله.

وقال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي إنه والنواب الذين لبوا دعوة كان وجهها في وقت سابق لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لم يتمكنوا من عقد الجلسة لعدم السماح لهم بالدخول إلى قاعة الاجتماعات من قبل موظفي المجلس الذين اخبروهم أنهم لا يحملون أمرا يسمح لهم بالدخول.

وأكد دويك أن الدعوة لعقد جلسة طارئة في مقري المجلس التشريعي في رام الله وغزة، جاء من اجل مناقشة ودراسة ما يقوم به الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس وباقي المدن والمقدسات في الخليل وبيت لحم، موضحا أن الدعوة لعقد الجلسة جاءت بناء على تقدم طلب من ربع النواب في المجلس التشريعي لبحث سبل انجاز المصالحة الوطنية والبحث في سبل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال دويك في مؤتمر صحفي عقده في الشارع الرئيسي المحاذي لمقر المجلس التشريعي في رام الله، "هذه القضية لا يختلف عليها اثنان لكنا فوجئنا بان باب القاعة المقرر عقد الجلسة فيها مغلق ولم يسمح لنا بالدخول إلى هذه القاعة علما بان هذه القاعة تفتح لتنظيمات نيابية شكلت من غير وجه حق بدون قرار من المجلس التشريعي".

وأضاف "أن القدس وباقي مدننا المقدسة والمسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية هي فوق كل الكتل البرلمانية وفق كل تعطيل وخلاف"، موضحا أن الجميع يدرك من لا يريد المصالحة ومن لا يريد للمجلس التشريعي أن يتفعل ومن الذي لا تهمه قضية القدس والحرم الإبراهيمي وباقي مقدساتنا".

وتابع "أدين بشدة كل من عمل على إعاقة دخولنا للمجلس وعقد الجلسة للمجلس رغم اتخاذنا كل التدابير الدستورية والقانونية واحملهم المسؤولية"، مؤكدا مواصلة العمل مع النواب من اجل المصالحة ورص الصفوف للدفاع عن الأقصى والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال وباقي المقدسات.

وكان واحد وثلاثون نائبا من حركة حماس إلى جانب النائب المستقل حسن خريشة توجهوا اليوم الى المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسة دعا لها عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، فيما قاطعت باقي الكتل البرلمانية تلك الدعوة.

وأكد النائب عمر عبد الرازق الذي تحدث باسم كتلة النواب الإسلاميين في الضفة، موضحا انهم تقدموا بطلب خطي لرئيس المجلس د. عزيز دويك لعقد جلسة "لتناول الظروف التي يعيشها شعبنا وقضية المصالحة الوطنية مع الحرص على عدم اثارة اية مشاكل حول القضايا الخلافية بما في ذلك المراسيم وعرض الحكومة على الجلسة باعتبار ان هذه الجلسة هي جلسة طارئة".

واضاف "تقدمنا بطلب لعقد الجلسة بجدول اعمال محدد لكن الاخوة العاملين في المجلس ابلغونا بانهم لم يتلقوا كتابا او تعليمات من الرئيس عباس لتسهيل عقد الجلسة، ويقولوا انهم تلقوا من الكتل البرلمانية كتابا بمنع عقد الجلسة من قبل هيئة الكتل البرلمانية التي نعتبرها غير دستورية ولا يوجد بها نص قانوني لا في القانون الاساسي ولا النظام الداخلي للمجلس".

وأضاف "نأسف لهذا التعطيل الذي يكشف من يعطل عمل المجلس التشريعي ورغم ذلك فاننا نطلب من رئيس المجلس التشريعي مواصلة العمل لعقد جلسة حتى لو كانت في موقع آخر خارج إطار مبنى المجلس الذي مُنعنا من دخوله".

بحر: تأجيل الجلسة حتى يوم الاربعاء القادم

وفي قطاع غزة نظم نواب حماس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس في مدينة غزة، احتجاجا على ما جرى في رام الله.

وحمل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي كتلة فتح في التشريعي والسلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية، واصفا ما جرى بأنه عمل غير قانوني ولا يتناسب مع التحديات الراهنة وجهود المصالحة.

وأضاف بحر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة: "فوجئنا اليوم بمنع رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من دخول المجلس التشريعي حيث منع هو واعضاؤه".

وقال بحر: "ما جرى لن يمنع من استمرار عمل المجلس التشريعي"، وأعلن عن موعد لعقد جلسة طارئة جديدة يكون يوم الاربعاء القادم 3 آذار/ مارس الجاري في غزة والضفة الغربية مخصصة لقضية المقدسات الاسلامية والمصالحة الفلسطينية.

وبالنسبة لمشاركة نواب الضفة الغربية في الجلسة في ظل عدم تمكنهم من عقدها في مقر المجلس التشريعي، أوضح بحر أن نواب حماس في الضفة سيشاركون عبر الهواتف الارضية والنقالة لعقد الجلسات بالنصاب القانوني.

حماس: تعطيل الجلسة دليل على تنكر فتح لنتائج الديمقراطية

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في بيان وصل "معا" نسخة منه: "إن تعطيل انعقاد المجلس التشريعي هو دليلٌ إضافيٌ على تنكر حركة فتح لنتائج الديمقراطية الفلسطينية ومشاركتها في وضع العراقيل أمام حركة حماس ونوابها".

واعتبر ابو زهرب ما جرى يعطي صورة للديمقراطية "المزيفة" التي تريدها حركة فتح مشددا "انها ديمقراطية يجب ألا تخدم إلا فريقا واحدا وهو حركة فتح، فإن فاز غيرها فيجب التنسيق مع الأعداء قبل الأصدقاء لتعطيل هذا الفوز".

وبين ابو زهري ان مثل ذلك الموقف هو الذي يفسر سر التدقيق الذي تريده حركة حماس في الورقة المصرية قائلا: "لأننا لا نريد مصالحة تقوي طرفا على أخر وإنما مصالحة تتضمن المشاركة واحترام آراء الجمهور".

فتح: حماس تعمل لتكرار الانقلاب على الشرعية

الى ذلك اتهم النائب عن كتلة فتح، جمال ابو الرب، كتلة حماس ونوابها "بالعمل من اجل تكرار انقلاب جديد على الشرعية الفلسطينية بعد انقلابها الاسود في قطاع غزة".

وقال ابو الرب في مؤتمر صحفي عقده في الشارع الرئيسي المحاذي لمقر المجلس التشريعي: إن على عزيز دويك اعلان موقفه من الانقلاب في غزة قبل اطلاق مبادراته التضليلية وتوضيح موقفه الصريح من الانقلاب الاسود الذي قامت به ميلشيا حماس في قطاع غزة الحبيب، وموقفه كذلك من المسرحيات الهزلية التي يقوم بها نواب حماس في غزة من خلال عقد الجلسات الصورية لاعضاء المجلس من حركة حماس".

وقال "كان الأجدى بدويك أن يعلن موقفه تجاه كل التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب في قطاع غزة، لإقناع قيادة الانقلاب الانقسام بالتوقيع على ورقة المصالحة المصرية قبل أن يبحث له عن اية ادوار وهمية مصطنعة عبر استمرار اطلاق تصريحاته ومبادراته التي أصبحت لا تنطلي على احد".

واكد عدم شرعية وقانونية الدعوة لعقد هذه الجلسة.

خريشة: المجلس انتهت فترة ولايته القانونية

وقال امين عام المجلس التشريعي، ابراهيم خريشة، ان المجلس التشريعي انتهت فترته القانونية وولايته القانونية منذ 25/ 1/2010، والاصل ان يتم الدعوة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في ذلك التاريخ لكن للاسف الشديد فان حركة حماس منعت اجراء الانتخابات وعطلت الحياة البرلمانية.

واضاف "اذا كانت حماس حريصة على الحياة البرلمانية كان الاولى بها الالتزام بالقانون وبدورية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولا تعطل اجراء هذه الانتخابات.

وتابع "المجلس التشريعي معطل منذ 11/7/2007 عندما رفضت حماس دعوة الرئيس عباس لعقد دورة جديدة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس التشريعي"، مؤكدا انه لم يعد هناك هيئة رئاسة مجلس ولا يحق الدعوة بهذه الصفة لعقد أي جلسة.

وقال "هناك ادعاء بوجود طلب موقع من ثلث أو ربع اعضاء المجلس التشريعي لعقد مثل هذه الجلسة ونقول إن هؤلاء كلهم من حماس ولم يكن أي نائب من أي كتلة ضمن هذا الطلب".

وأضاف "هذا يأتي ضمن المحاولة لاستمرار المشروع الانقسامي وتعطيل الحياة البرلمانية وحرمان شعبنا من ممارسة حق في الانتخابات".

واتهم نواب حماس باختلاق عمل مسرحي اعلامي وتصعيد جديد في الانقسام في وقت تتعرض فيه المقدسات الاسلامية والمسيحية للتصعيد والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

الأمانة العامة للتشريعي:الدعوة لعقد جلسة باطلة

واعتبرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي أن أي دعوة لعقد المجلس التشريعي من أي جهة كانت نواب أو كتل" هي دعوة باطلة وغير قانونية وغير دستورية وهو ما ينطبق على دعوة حركة حماس لجلسة للمجلس".

وأوضحت الأمانة العامة، أن ولاية المجلس التشريعي الدستورية والقانونية قد إنتهت بتاريخ 25/1/2010، وهو الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والدستورية، وهي الانتخابات التي رفضت حركة حماس اجراءها بل عطلتها من خلال منع لجنة الانتخابات المركزية القيام بالتحضير للانتخابات نهاية العام الماضي 2009 في قطاع غزة .كما ورفضت حماس مبدأ المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية.

وذكرت الأمانة العامة في بيان وصل"معا" أن مدة الانتخابات التشريعية قد حددت بأربع سنوات وبصورة دورية وفق نص القانون الأساسي المعدل" الذي تقرأه حركة حماس بشكل مجزوء لخدمة مصالحها".

وأكدت الامانة العامة " أن من يدعي الحرص وحده على المجلس التشريعي الأجدر به أن يلتزم بالقانون ويلتزم بالاستحقاق الانتخابي والوحدة لا أن يمنع الانتخابات ويستخدم المادة 47 التي تنص على الولاية ذريعة لاستمرار المجلس وعدم اجراء الانتخابات".

وأشارت الأمانة العامة إلى أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" هو صاحب الحق في دعوة المجلس التشريعي لافتتاح دورة جديدة بصفته رئيساً للسلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأضافت: أن هيئة مكتب المجلس والتي تضم رئيس المجلس ونائبين وأميناً للسر قد إنتهت ولايتها القانونية والزمنية منذ تاريخ 11/7/2007، عندما رفضت كتلة حماس البرلمانية دعوة الرئيس أبو مازن لافتتاح الدورة الثانية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس. وأوضحت أن مدة هيئة المكتب الزمنية والقانونية تبدأ منذ لحظة إنتخابها في الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة البرلمانية وتنتهي يوم افتتاح الدورة العادية التالية. وأضافت، ان هيئة المكتب تنتهي صفتها وولايتها وتتجرد من صلاحياتها بإنتهاء اليوم الأخير من الدورة البرلمانية التي مدتها سنة ولا تمتد ولاية مكتب المجلس لحين انتخاب هيئة جديدة.

واكدت الامانة العامة ان دعوة المجلس التشريعي لإنعقاد في جلسة طارئة أو غيرها بطلب ربع النواب أو أكثر من ذلك لا تكون إلا في حالة إنعقاد المجلس بشكل طبيعي وليس كما هو واقع المجلس الآن وهو عدم الانعقاد منذ 11/7/2007 إثر الانقلاب والانقسام الذي أقدمت عليه حماس في غزة.

وتساءلت الأمانة العامة عن مغزى دعوة المجلس للانعقاد في مثل هذه الظروف" التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية تصعيداً إسرائيلياً خطيراً من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي يميزها هذه الاعتداءات على مقدساتنا في القدس الشريف والحرم الابراهيمي وقبة راحيل والحصار على غزة واعتداءات المستوطنين اليومية".

واعتبرت الامانة دعوة حماس ونوابها في هذه الظروف اسهاما في تعميق الخلاف والانقسام في حين أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون الآن لتوحيد جبهته الداخلية في مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية ضد شعبنا ومقدساته.

كما اعتبر دعوة حماس لانعقاد المجلس استخدام لاسم القدس ومعاناة الشعب الفلسطيني لإخفاء الأهداف الحقيقية التي تسعى حماس لتحقيقها وهي الاستمرار في الانقسام ونقل الفتنة إلى الضفة بعد غزة مستغلة بذلك ما تمنحه السلطة الوطنية من حريات وأجواء ديمقراطية في الضفة .

وقالت " ان التصدي للاحتلال وممارساته في القدس والوطن لا يكون بجلسة مجلس فالميدان مفتوح لمن يريد ذلك وليس الطريق اليه المجلس أو جلسة في المجلس وحده.

واتهمت الامانة العامة حماس بافتعال أزمة داخلية تهدف لجر القوى الفلسطينية كافة لحالة توتر وخلاف جديدة تعزز موقف حماس اللامسؤول من عدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية وموقف حماس بتعطيل الانتخابات للإبقاء على السلطة التشريعية بواقعها الحالي الذي تستفيد منه حماس.

واشادت الامانة بالنواب من غير كتلة حماس بتاكيدهم على أن أي دعوة لعقد جلسة للمجلس هي غير قانونية وباطلة وغير شرعية ما لم تكن حسب القانون وبدعوة من السيد الرئيس محمود عباس، وأيضاً بالتأكيد على الموقف المسؤول بأن الأولوية الأساسية هي الالتزام بالقانون والالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أستحقت منذ 25/1/2010، والتي عطلت حماس إجرائها. والتأكيد أيضاً على مطالبة حماس بتوقيع الورقة المصرية، كأساس للمصالحة واجراء الانتخابات العامة التي ستكون الأساس الوحيد لإعادة وحدة شعبنا وأراضيه ومؤسساته ونظامه.

ونفت الأمانة العامة صحة "ما ادعاه نواب حماس فرادى أو مجتمعين بأنه تم منعهم من دخول المجلس وقاعاته حيث دخلوا مبنى المجلس وتجولوا فيه أمام وسائل الإعلام الحاضرة جميعا، وأن موقف الأمانة العامة وهيئة الكتل بسبب عدم قانونية الدعوة لأي جلسة للمجلس حسب ما ذكر سابقا وعليه لا يمكن أن يكون هناك جلسة لصالح كتلة دون غيرها كما تريد حماس وكما ترغب هي بتجاوز القانون وفرض حالة الفوضى وفرض قانون الباطل الذي تجلت ملامحه في قطاع غزة الصامدة ، وعليه ولعدم منح حماس فرصة جر شعبنا لفتنة وخلاف جديد تعامل الجميع بهدوء وضبط النفس مع محاولات حماس ونوابها استفزاز الموظفين من خلال سلوكهم وتصريحاتهم داخل المجلس وخارجه ومن خلال قدومهم للمجلس بطريقة جماعية تهدف لاستفزاز الجميع وخلق مظهر ومشهد لتستفيد منه إعلاميا وسياسيا.

واكدت الامانة العامة "أنه لا يمكن لأي جهة كانت نوابا أو كتلا أو غيرها دعوة المجلس للانعقاد وان الرئيس وحده هو صاحب هذا الحق.

واكدت الأمانة العامة أن المجلس في حالة عدم انعقاد منذ 11/7/2007 وأن رئاسة المجلس (هيئة مكتب المجلس) انتهت صلاحياتها منذ ذلك التاريخ، وأن دويك أو غيره من النواب لا يحق لهم الادعاء بأي صفة كانت كرئيس مجلس أو نواب رئيس مجلس، فالسيد عزيز دويك لم يعد رئيساً للمجلس التشريعي ولا يحق له التحدث بهذه الصفة أو ادعائها وبالتالي كل ما يصدر عنه بهذا الاسم وبهذه الصفة باطل وغير قانوني. وهذه الدعوة من حماس هي دعوة لفتنة جديدة وليس للوحدة أو لعقد المجلس.

النائب المستقل الطويل: من حق دويك دخول المجلس وممارسة مهامه

صرّح النائب حسام الطويل العضو المستقل بالمجلس التشريعي الفلسطيني أن من حق الدكتور عزيز دويك دخول مقر المجلس التشريعي برام الله وممارسة مهامه كرئيس منتخب للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاء تصريح الطويل تعقيبا على منع دويك من دخول المجلس التشريعي برام الله لعقد جلسة طارئة قد دعا اليها اليوم لمناقشة الاوضاع بالقدس وملف الانقسام.

وقال الطويل في يبان وصل"معا" "أن افرازات وتجليات حالة الانقسام الراهنة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تظهر بوضوح في تعطيل وانقسام عمل السطات الثلاثة في النظام السياسي الفلسطيني سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ويضاف اليها الانقسام العمودي الحاصل بعمل المؤسسة الامنية بين غزة والضفة الغربية ولكن برغم هذه الحالة فلا يجب أن تلتبس فيها الرؤى السلبية لتذهب الى قراءات خاطئة للوضع الراهن تتجاوز الحقوق الدستورية البديهية التي لو تم الامعان في تجاوزها سيكون من الصعب ان لم يكن من المستحيل المضي قدما في ملف المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية".

وأوضح الطويل" أن منع د. عزيز دويك من دخول المجلس التشريعي برام الله هو نوع من ذلك الالتباس والقراءات الخاطئة اذ يجب التفريق بشكل حاسم بين الموقف من الجلسة الطارئة التي تمت الدعوة لها وبين حق رئيس المجلس بممارسة مهامه فالموقف من الجلسة و كيفية قرائتها والتعامل معها هو حق لكل كتلة وقائمة وعضو في المجلس التشريعي سواء بالحضور أو بالامتناع كما هو تماما الحق لرئيس المجلس بدخوله وممارسة مهامه".

وشدد الطويل" ما حدث اليوم لا يجب أن يفتّ من عضد الداعين الى الوحدة وانهاء الانقسام بل يجب أن يتم العمل سريعا لتدارك تبعاته والبحث عن الحلول العملية لتجاوز التجاذبات والتوصل الى صيغ توافقية للنهوض بعمل المجلس التشريعي بكل مكوناته من جديد بما في ذلك دراسة امكانية عقد دورة عادية جديدة توافقية خاصة وأننا في الاسبوع الأول من شهر مارس حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي والى أن يحدث ذلك فمن حق رئيس المجلس التشريعي دخوله وممارسة مهامه الدستورية"، حسب نص البيان.