مستشفى محمد علي المحتسب وقف اسلامي بات قضية للنقاش في قاعات المحاكم وحقائب القضاة

الخليل- معا- مستشفى محمد علي المحتسب الواقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كغيره من مستشفيات الوطن حيث الخدمات تقدم للمريض على مستوى عال من الارتقاء والتميز يكاد المريض يشعر وكأنه في فندق خمسة نجوم على حد ما تم رؤيته أثناء تجوالنا بين غرف المبنى، المناخ الصحي ممتاز والخدمات في أعلى مستوى, تكاد تنافس المستشفيات الضخمة في خارج البلاد.

القضية تنحصر في قلم وورقه تمتد إلى امتناع الهلال الأحمر الفلسطيني فرع الخليل تسليم المبنى إلى أصحابه (أبناء محمد علي المحتسب ) وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 24-3-1999 والمنتهية بتاريخ 23 -3-2001 . حيث اعتذر أصحاب الوقف عن تجديد ألاتفاقيه بحجة تقصير الهلال الأحمر الفلسطيني في أداء مهمته الطبية بالوجه المناسب في خدمة المواطنين واخذ مبالغ من النقود من المرضى باعتبار هذا الوقف إسلاميا ملكا للمسلمين" هذا ما أدلى به سعدي محمد علي المحتسب المسئول عن هذا الوقف بعد وفاة والدة".

مضيفا " لقد تم إنشاؤه لخدمة الفقراء والمساكين مما دفع أصحاب الوقف اللجوء إلى المحاكم والقضايا واعيان ووجهاء المدينة من اجل وقف الكارثة التي تحدث في المستشفى ولكن دون جدوى مازال الهلال الأحمر مصرا على موقفه بحجة إن هذا الوقف هو وقف إسلامي والجهة المخولة عن إدارته هو الهلال الأحمر الفلسطيني.

وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت أصحاب الوقف بتسليم الهلال الأحمر الفلسطيني المبنى أفاد عبد الرحيم المحتسب احد المتولين قناعة صاحب الوقف وهو محمد علي المحتسب بان الهلال الأحمر قادر على أداء عمل المستشفى وإدارته ولكن وجهة النظر قد اختلفت في الخدمة التي يقدمها كون الخدمة في هذا الوقف مجانية على حد تعبير المتولي.

أما رجال الإصلاح والدين فهم يروون إن ما يحدث هو بسبب غياب السلطة التنفيذية وانعدام القانون مؤكدين إن الهلال من واجبه أن يتحمل كافة التبعات المترتبة على المستشفى وتسليمه نظيفاً من مشاكل قد يتحملها أصحاب الوقف.

بعيدا عن إطراف القضية وجنبا من القضية نفسها ماذا بعد ؟!! ، وقف إسلامي في أعلى مستوى له من التميز والارتقاء يشغل بال العديد من أبناء المحافظة لتصبح قضية محمد علي المحتسب تتداول في قاعات المحاكم وحقائب القضاة وكأنه متهم لمجرد انه وقف إسلامي أنشئ لخدمة مجموعه كبيرة من البشر.

إن ما يجري يعبر عن كارثة إنسانيه بحق المؤسسات الطبية والقضائية والدينية، نتحدث عن دولة المؤسسات والقانون والأعراف الدولية والقوانين الانسانيه والدستورية لمجرد الحديث واللهو.