الأحد: 22/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

قراقع: سياسة الاعتقال الإداري.. العدو المجهول الذي يواجه الأسرى

نشر بتاريخ: 02/03/2010 ( آخر تحديث: 02/03/2010 الساعة: 12:55 )
نابلس- معا- التقى وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ووفد من وزارة الأسرى الأسيرين المحررين خالد الكعبي من مخيم بلاطة الذي أمضى 60 شهرا في الاعتقال الإداري والأسيرة المحررة ماجدة فضة من نابلس والتي أمضت 18 شهرا في الاعتقال الإداري.

واستمع قراقع الى ما يواجهه 260 أسيرا إداريا لا زالوا معتقلين في سجون الاحتلال إضافة الى أسيرتين إداريتين من حرب نفسية بسبب سياسة الاعتقال الإداري والتجديد المستمر للأسرى دون معرفة الأسباب ودون التمكين من تحديد التهم الموجهة للأسرى.

وقال خالد الكعبي أنه اعتقل دون أن يعرف التهمة الموجهة له ودون أن يقدم للمحاكمة وأن تمديد اعتقاله إداريا فترة طويلة كان بقرار من جهاز المخابرات الاسرائيلي وأنه ظل طوال 60 شهرا يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حربا نفسية وعصبية قاسية على الأسرى مطالبا بحملة دولية وقانونية لإجبار اسرائيل على وقف هذه السياسة وإلغاء قانون الاعتقال الإداري المستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945.

أما الأسيرة المحررة ماجدة فضة التي أمضت 18 شهرا في الاعتقال الإداري فقد تحدثت عن معاناتها ومعاناة سائر الأسيرات الفلسطينيات موضحة أن هناك سياسة مبرمجة في الضغط على الأسيرات من حيث حرمانهن من إدخال الملابس والكتب والأغراض الشخصية، وأوضحت أن الأسيرات امتنعن عن الخروج الى العيادة والعلاج لأن الذي يقوم بالكشف عليهن هو طبيب وليس طبيبة.

ودعت ماجدة الى الاهتمام بأوضاع الأسيرات من كافة النواحي الإعلامية والقانونية والاقتصادية حيث يقبع في السجن 36 أسيرة من بينهن إداريتين وهن:

- الأسيرة رجاء قاسم موسى الغول/ مخيم جنين
اعتقلت بتاريخ 31/3/2009 تبلغ من العمر 39 سنة متزوجة لا يوجد عندها أولاد حكمت 6 شهور إداري تم تنزيل شهرين منهما الإداري في 25/7/2009 جدد لها الإداري للمرة الثانية لمدة ثلاثة شهور انتهت في 30/9/2009 لم يفرج عنها وجدد لها الإداري لمدة 6 شهور جدد 2009 والجدير بالذكر إن الأسيرة مريضه بالقلب وموجودة حاليا بسجن الشارون.

- الأسيرة هناء يحيى صابر الشلبي/ جنين
اعتقلت بتاريخ 14/3/2009 تبلغ من العمر 27 سنة عزباء وهذا أول اعتقال للأسيرة تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور على خلفية تهمة جهاد إسلامي .

وأوضح قراقع أن 19 ألف حالة اعتقال جرت منذ عام 2002، وان هذا الاعتقال يعتبر بمثابة العدو المجهول للأسرى لعدم معرفة الأسير تاريخ إفراجه وعدم معرفته التهمة الموجهة له وقال أن لجوء سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات الاحتلال للضفة الغربية عام 67 وتنفيذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، معتبرا أن الاعتقال الإداري هو عقاب جماعي يخلو من أي ضمانات قضائية نزيهة لا تلتزم بها سلطات الاحتلال وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف .

وحذر قراقع من ( من قانون المقاتل غير الشرعي) الذي أدخل الى نظام القوانين الاسرائيلية الذي يترتب عليه الاعتقال بدون محاكمة، وهو اعتقال مستمر بدون محاكمة وهذا ما يطبق على عدد من المعتقلين في قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال العدوان على القطاع حيث استخدم هذا القانون بحق 54 أسيرا.