اتفاقية لإنشاء الحكومة الالكترونية المقرر انجازها قبل نهاية العام

رام الله -معا- وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الاتصالات الفلسطينية، ووزارة المالية، مذكرة تفاهم لربط كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشبكة الكترونية موحدة في أطار الجهود لإنشاء الحكومة الالكترونية.

وحسب الاتفاقية التي وقعت بحضور (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة، والمدير التنفيذي لشركة الاتصالات عمار العكر، والمحاسب العام في وزارة المالية يوسف الزمر، وسيلمان الوهيري وكيل الوزارة، ومهند الهيجاوي مدير عام شركة الاتصالات)، فإنها تشمل في مرحلتها الأولى ربط كافة مقرات الوزارات الرئيسية والمؤسسات المركزية، والهيئات الحكومية القائمة أو التي قد تنشأ لاحقا بشبكة إيثرنت (ETHERNET)، في حين تشمل المرحلة الثانية، ربط جميع مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المركزية بفروعها في المحافظات.

وقال ابو دقة "بالنسبة لانشاء الحكومة الالكترونية في فلسطين كانت اولى خطوة علينا هي حل مشكلة الربط الالكتروني ما بين المؤسسات والوزارات على مستوى الوطن"، موضحا ان هذه هي الخطوة التي سوف تتبعها عدة خطوات لعملية الربط البيني بين الوزارات والمؤسسات اهمها عملية الربط بين البرمجيات والحواسيب وتقديم افضل الخدمات للمواطن.

واضاف " هناك مميزات كثيرة لعملية الربط منها الشفافية وتسهيل وصول المعلومات والرفع من كفاءاة الموظفين الحكوميين ورفع مستوى الاداء والرقابة الادارية"، مؤكدا ان هناك تعاون كبير داخل الحكومة حسب خطتها لبناء الدولة وتطوير الاداء الحكومي.

واشار ابو دقه الى تعاون وزارة المالية في انجاز هذه المهمة من حيث الاجراءات والقرارات الادارية حيث اخذت على عاتقها القيام بالخطوات الاولى لتسهيل عملية توقيع هذا الاتفاق مع شركة الاتصالات باعتبارها الشركة الرئيسية الام التي تملك البنية التحتية للقيام بهذا العمل.

وأوضح ان هذا الاتفاق جاء بعد المفاوضات مع شركة الاتصالات للوصول الى اتفاقية جيدة لجميع الأطراف وضمان وصول خدمات الانترنت لكل موظف وبالتالي لكل مواطن فلسطيني.

واكد ابو دقه ان المخطط يسير باتجاه إنشاء شبكة التعليم الجامعي وشبكة المدارس، مؤكدا ابو دقة ان غزة ستكون مربوطة بشبكة التعليم الالكتروني الخاصة بالجامعات.

وأوضح أن هناك مفاوضات جادة مع شركة الاتصالات لفتح الشبكة للتنافس وتخفيض السعر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وقال ابو دقة " بدون تحرير السوق ورفع جودة الخدمة وتخفيض السعر فلن نستطيع طرد الشركات والأفراد غير الشرعيين الذين يمتصوا دماء شعبنا ويسرقون شعبنا وموارده".

ويعتبر توقيع الاتفاقية الذي جرى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، خطوة أساسية باتجاه تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث وصف أبو دقة توقيع الاتفاقية بانه انجاز تاريخي وعميق للاتصالات.

وترمي عملية الربط الى تسهيل عملية إدخال خدمات إضافية جديدة كالاتصال الصوتي، باستخدام بروتوكول الإنترنت، الذي سيساهم في تخفيض النفقات على جميع الأصعدة، وستشكل البنية الأساسية لأتمتة العمليات الحكومية كخطوة رئيسية لإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية.

ومن جانبه اكد الزمر على ان توقيع هذه الاتفاقية يمثل لبنة اضافية على طريق بناء المؤسسات وانها تاتي باعتبارها حاجة ملحة لتطوير الشبكة الالكترونية، مشيدا بتعاون شركة الاتصالات.

واوضح ان توقيع الاتفاقية رسميا في وقت تم مباشرة العمل بها خلال الفترة الماضية الامر الذي يعني نجاحنا في بناء 99% من الشبكة الحكومية، مشددا على اهمية الشراكة بين القطاعين باعتبار هذه الشراكة ضرورية لبناء الدولة الفلسطينية.

وقال " لن يتمكن الشعب الفلسطيني من بناء مؤسسات دولته بدون الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص"، مؤكدا ان الشراكة تعني معرفة الحقوق والواجبات لكلا الاطراف.

واعلن الزمر ان هذه الخطوة هي متقدمة باتجاه الوصول الى الحكومة الالكترونية الجزء وقال " ولادة الحكومة الالكترونية سيكون قبل نهاية العام الحالي وتغطي الجزء الاكبر من الوزارات الرئيسية".

واوضح ان وزارة المالية جاهزة لتمكين وزارة الاتصالات من تحقيق خطتها، لبناء حكومة الكترونية في فلسطين، لتسهيل عمل المؤسسات، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

واشار الى ان النظام المالي الذي يغطي عمل هذه الحكومة اصبح يغطي 99% من موازنة السلطة حيث يقوم كل مركز مالي بالانفاق من وزارته، وارجع هذا الانجاز الى تعاون شركة الاتصالات في بناء الشبكة الحكومية وبسرعة فائقة.

واعلن العكر ترحيبه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لدوره ومساهمته في التطور والبناء لكافة المؤسسات في فلسطين، موضحا أن شركة الاتصالات ستكون مساهم رئيسي في بناء الدولة الفلسطينية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال العكر "هذه مناسبة سعيدة جدا لنا وتكريس حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل ترسيخ أسس الدولة الفلسطينية"، متعهدا بان تكون شركة الاتصالات الفلسطينية مساهمة بشكل رئيسي في إقامة الدولة من خلال تزويد مؤسسات الدولة بكافة أنواع البنية التحتية للوصول الى دولة متقدمة تكنولوجيا ومعلوماتيا.

كما تعهد بالعمل من اجل تأهيل المجتمع الفلسطيني على المستوى التكنولوجي والاتصالات والمعلومات ، مقدما شكره لكل من ساهم في انجاز هذه الاتفاقية التي وصفها بالاتفاقية العادلة للحكومة وللقطاع الخاص وتشكل نوع من الشراكة التي تستحق ان يفتخر الجميع بها .

وردا على سؤال ( معا ) للوزير أبو دقة، حول الفائدة التي ستعود على المواطن من خلال هذه الاتفاقية؟ وكيف يمكن ضمان الحماية من الاختراق لهذه الحكومة الالكترونية؟ قال" المواطن يمكن ان يلمس بعض الفائدة من المعاملات الإدارية بين المؤسسات الحكومية ستكون كبيرة، وبالتالي فان ذلك يسهل انجاز هذه المعاملات بصورة سريعة وسهلة ".

وأضاف " ان الشبكة الالكترونية الحكومية ستكون تجمع كل المؤسسات وبالتالي فان ذلك ينعكس على سرعة الحصول على هذه المعاملات الحكومية، وبالتالي فان ذلك ينهي حالة تنقل المواطن بين المؤسسات الحكومية".

وقال " هذه بداية الطريق والعمل سوف يتواصل باتجاه انجاز بناء الحكومة الالكترونية"، مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستكون نواه لبناء الشبكة التعليمية في المدارس.

وفيما يخص الحماية اكد وجود أنظمة متخصصة للحماية خاصة في ظل تجربتنا السابقة مع الاحتلال الذي كان يدخل ويحطم كل الاجهزة، مشيرا الى حرص الحكومة على حماية المعلومات الخاصة بالمواطن وحماية ذاكرة الدولة.

وقال "فلسطين لا يوجد فيها حجب للمواقع ولا يوجد أي نوع من التنصت المركزي وهذه بتعليمات من الرئيس محمود عباس الذي منع حجب أي موقع او التنصت على الهواتف الثابتة او الخلوي كما انه لا يوجد أي إمكانية للتنصت على الاتصالات.

وأشار العكر الى الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال خدمات الانترنت تعتبر من المقاييس الدولية المميزة حيث تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على اجراءات وصفها عادلة للحصول على خدمات الانترنت بسرعة وبجودة عالية وعادلة لجميع الزبائن.

وفيما يخص الحماية اكد العكر ان شبكة الالياف الضوئية المملوكة لشبكة الاتصالات الفلسطينية هي شبكة محمية من حيث التكنولوجية المستخدمة الافضل جودة على المستوي الدولي.

الى ذلك قال العكر " فان تحرير السوق وفتحه للتنافس فيه مصلحة للجميع وتعود على الشركات والمؤسسات والافراد بالنفع والفائدة".