فياض يدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لوقف الاستيطان

رام الله- معا- طالب رئيس الوزراء د.سلام فياض المجتمع الدولي ببذل جهوداً ملموسة وجدية لوقف الممارسات الاسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، وخاصة المتعلقة بالاستيطان ومحاولة تغيير الواقع من خلال توسيع نطاق هدم المنازل، والتي تهدف إلى تغيير طابع المدينة، وبما يملثه ذلك كله من انتهاكات صارخة للقانون الدولي، والمس بنتائج المفاوضات وإمكانية تنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967، وشدد على أهمية تفعيل التدخل الدولي بخطوات ملموسة لالزام اسرائيل بالوقف التام والشامل لهذه الممارسات، وبما يمهد الطريق إلى عملية سياسية جادة وذات مصداقية وقادرة على انهاء الاحتلال، وتمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د.سلام فياض لوزير الخارجية النيوزيلاندي السيد موري ماكولي، والوفد المرافق له، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله ظهر اليوم، حيث أطلع رئيس الوزراء كذلك الوزير الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية والخطوات التي تقوم بها لمتابعة تنفيذ خطة العامين التي أُعلنت عنها الحكومة في آب العام الماضي، والمتمثلة باستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ومتابعة تنفيذ رزمة الألف الثانية من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وأضاف فياض أن تحقيق الاستمرارية في النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني الذي تمكنت السلطة الوطنية من تحقيقه في السنوات الأخيرة الماضية، يتطلب إلزام اسرائيل بوقف ممارساتها الاستفزازية، ووقف الاحتياجات، وسياسة الاغلاق والحصار، وخاصة رفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، وبما يمكن من تحقيق المزيد من استنهاض العناصر الكامنة للاقتصاد الفلسطيني، ويمكن السلطة الوطنية من تنفيذ المشاريع التنموية، وبرامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، وبما يساهم في إعادة توحيد شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب انهاء حالة الانقسام، للتمكن من بناء مؤسسات دولة فلسطين بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد فياض على أهمية تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مختلف المجالات.

من جانبه أكد وزير الخارجية النيوزيلاندي السيد موري ماكولي حرص بلاده على توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة