ورشة عمل حول العنف ضد المرأة

رام الله-معا- أكد محافظ الخليل الدكتور حسين الأعرج أن وضع المرأة الفلسطينية أفضل بكثير من وضعها في بلدان أخرى، مشددا أن أشكال التمييز ضد النساء محدودة جدا، بالرغم من وجود الممارسات السلبية الني يمكن معالجتها.

وجاءت أقوال الأعرج خلال ورشة عمل نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والتي تناولت دراسة حول شعور المراة الفلسطينية بالأمن بمختلف أشكاله، والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها.

وقال رونالد فريدريك مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في كلمة له ان الاحتياجات الامنية للمرأة الفلسطينية هو امر مهم جدا، لكنه لم يأخذ حقه من الاهمية والمتابعة والاهتمام، مشيراً الى الدور الكبير الذي لعبته المرأة الفلسطينية في حياة مجتمعها، والتضحيات الجسام التي قدمتها في تاريخ نضال شعبها الطويل.

واضاف فريدريك خلال كلمة له ان الاحتياجات الامنية للنساء في فلسطين ، والرغبة في اعلاء صوتهن ورأيهن للمطالبة بحقوقهن وفق احتياجاتهن هو نتيجة للواقع الفلسطيني ، موضحا ان اهتمام مركز جنيف ينصب على مراقبة فعالية القوات المسلحة وعملها على الارض، ضمن التعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية ذات الشأن.

وسلطت الدراسة التي اعدها المركز الضوء على أشكال العنف التي يمكن ان تتعرض لها المرأة، سواء داخل الأسرة او من قبل المجتمع، كما تعرضت الدراسة إلى فحص الجهات التي يمكن ان تلجأ إليها المرأة حال تعرضها للعنف، ومدى فاعلية تلك الجهات في الدفاع عنها وحمايتها.

وبحثت الدراسة التي عرضتها مديرة مشروع المرأة والأمن في المركز ريما ضراغمة، مصادر عدم الشعور بالأمن لدى المرأة الفلسطينية، وتطرقت إلى أشكال العنف العسكري والسياسي، إضافة إلى المعاناة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تتعرض لها المراة الفلسطينية، خاصة خلال عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة، وعملية الدراع الواقي التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة عام 2002.

وقد إبرزت الدراسة التهديدات التي تعرضت، ويمكن أن تتعرض لها المرأة، سواء من قبل الاحتلال، أو الصراعات الداخلية وتأثيرها على العلاقات داخل الأسرة، والقدرة على التعبير عن الرأي والحرية.

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج، أهمها عدم شعور المراة بالأمن الاقتصادي أو الاستقرار الأسري، والمحاولات التي تجري لتقييد حريتها في التعليم أو العمل، كما بينت وجود أشكال متنوعة من العنف الذي يمارس داخل الأسرة، سواء الجنسي أو الجسدي او النفسي، ومن أبرز مدلولاته ما يسمى بالقتل من اجل الشرف.

ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أنه لا بد من رفع مستوى الوعي بوضع النساء، وتوفير خدمات الدعم النفسي للنساء المعنفات، إضافة إلى وضع خطط واضحة، لإيوائهن وحمايتهن.

من جانبها، اكدت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي أهمية الدراسة، داعية إلى إيجاد قوانين تحفظ حق المرأة، إضافة إلى ضرورة توعية الرجل بالترافق مع برامج توعية المرأة، منوهة أن نسبة النساء الفلسطينيات اللائي يتعرضن للعنف وصلت 62% منها23% يتعرضن للعنف الجسدي، وهذه نسبة تبعث على القلق.

وقد أضافت القواسمي، أن العنف الذي يواجهه الرجل من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء على الحواجز أو في السجون، يمارسه في منزله على زوجته وأولاده، مطالبة بوقفة جدية لمعالجة هذا الوضع.


بدوره بين الرائد احمد عطاونة مدير العلاقات العامة في شرطة الخليل أن هناك مبالغات في تصوير حدة العنف الممارس بحق المرأة، وانه من خلال الإحصائيات التي اجرتها الشرطة، فإن هناك عنفا مضادا تمارسه المراة ضد الرجل، معلقا على الدراسة المعروضة انها أجريت في وقت كان فيه الانفلات الأمني سيد الموقف.

أما الإعلامية ميسون القواسمي من مؤسسة مفتاح، فقد عولت كثيرا على الدور الذي يمكن للإعلام ان يلعبه، في إبراز قضايا واحتياجات المرأة المختلفة، ودور المناهج التعليمية في التربية المدنية، آخذة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عدم وجود استراتيجيات لديها للاهتمام بأمور المرأة، موضحة انه من المهم منح الثقة للنساء والفتيات للمارسة حريتهن في مختلف القضايا.

وحذرت أمل الجعبة من مركز المرأة للإرشاد القانوني ، حديث لها انه تجري محاولات من قبل البعض لتكريس ثقافة العنف من قبل الوالدين وتوارثها بين الأجيال، وان هناك عادات سلبية متوارثة تعزز انتهاك الرجل لكرامة المراة.

وفي نهاية الورشة، عرضت مسرحية قصيرة حاولت توضيح بعض المفاهيم الخاطئة والعادات والتقاليد السلبية التي قد تهضم جزءا كبيرا من حقوق المرأة.