لجان العمل الصحي تستعد لعقد مؤتمرها العام في مدينة البيرة يوم الجمعة القادم

رام الله -معا- تعقد مؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمرها العام يوم الجمعة القادم 19/5/2006، وذلك في قاعة منتزه سليم أفندي في مدينة البيرة، وبحسب ما هو مقرر فإن برنامج المؤتمر سيشتمل على كلمات في جلسته الافتتاحية لوزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الدولية، وشبكة المؤسسات الأهلية، وتختتم بكلمة لرئيس المؤسسة الدكتور نعيم أبو طير.

وفي الجلسة الثانية سيتم نقاش وإقرار التقارير الإدارية والمالية، ومن ثم إقرار أية تعديلات على النظام الأساسي المعتمد من قبل وزارة الداخلية.

وسيختتم المؤتمر بانتخاب أعضاء الهيئة العامة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى أعضاء المجلس الثمانية.

من جهة أوضح د. أحمد مسلماني مدير عام المؤسسة أن هذا المؤتمر يأتي مع دخول المؤسسة عامها الأول من عقدها الثالث، في ظل ظروف سياسية وبيئية صعبة يمر بها الفلسطينيين، تتسم بالفوضى والظلم الكبير، عدا عن تزامنه مع الذكرى لـ58 للنكبة.

وقال مسلماني "أننا في مؤسسة لجان العمل الصحي ومنذ تأسيسها عملنا وبجد على مساعدة الفلسطينيين للصمود على أرضهم في مواجهة سياسات تجويعهم واستهداف صحتهم ووجودهم والتي تبنتها سلطات الاحتلال منذ السنوات الأولى للنكبة".

وأضاف مسلماني أن المؤتمر في دورته الجديدة، وبسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من قطع للمعونات الدولية، استجابة للضغوطات الأمريكية الإسرائيلية، وحصاره وتجويعه، سيعمل على خوض نقاش جاد وعميق، مبني على الاستجابة للاحتياجات الصحية والتنموية في مواقع خدمات المؤسسة الجغرافية.

ويرى مسلماني أن تنظيم هذه الدورة يصب في إطار تكريس وفعالية المجتمع المدني الديمقراطي، المستند إلى مفاهيم التأثير المباشر، والضامن لتطوير هيئات وإدارات المؤسسات للدفع باتجاه الوضع الفاعل، والمؤثر في الحياة العامة للفلسطينيين في شتى المجالات.

أما رئيس المؤسسة د. نعيم أبو طير فاستعرض قيام سلطات الاحتلال خلال الانتفاضة الحالية باستهداف مناحي الحياة الفلسطينية، ومنها القطاع الصحي مشيراً إلى ارتقاء 36 شهيداً من أفراد الأطقم الطبية والدفاع المدني وجرح مئة وسبعة آخرين، مستهجناً تناسي المجتمع الدولي وتجاهله للجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال، وإغفاله للثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني والتي أكدت عليها أكثر من مرة قرارات الشرعية الدولية.

وذكر ابو طير باعتماد حكومة الاحتلال الجديدة سياسة تقوم على العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، الذي أثبت أنه شعب حضاري بخوضه الانتخابات التشريعية بصورة نزيهة وشفافة، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لتدمير المستقبل الفلسطيني بإقرارها خطة الانطواء بما تمثله من فصل أحادي الجانب سيضم 27% من مساحة الضفة الغربية خاصة في منطقة الأغوار عدا عن اقتطاع نفس النسبة تقريبا في غرب الضفة وخاصة مدينة القدس وضواحيها.

وتطرق أبو طير إلى عواقب استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية بحق الشعب الفلسطيني على كافة المناحي، مؤكداً على ان الوضع الحالي ينذر بتحويل ثلث القوى العاملة الفلسطينية النشطة إلى خانة البطالة، ما يعني زيادة إضافية في حجم البطالة بنسبة تتراوح بين 15-20% الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على الواقع الصحي والاجتماعي والتعليمي .